إصدار توجيهات للمولات والمباني التجارية للمشاركة في خطة ترشيد استهلاك الطاقة وضع خطة لإحلال العدادات القديمة مع التشديد على طباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهريا كلف وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وضع خطة بمعالم ومحاور محددة، ومؤشرات للقياس، بكل مدينة جديدة (على مستوى المدينة بالكامل)، لترشيد استهلاك الطاقة والمياه. وأكد وزير الإسكان، خلال اجتماعه برؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم مساء الإثنين، أن ترشيد الاستهلاك لم يعد رفاهية، ويجب أن نتعامل مع قضية الترشيد بالشكل الأمثل، وذلك فى ضوء الأزمة التي يشهدها العالم حالياً. وأوضح الجزار، أن الدولة لا تعاني من نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، بل لديها فائض في الطاقة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة بهذا القطاع، ولكن إنتاج الطاقة الكهربائية يحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود (البترول - الغاز الطبيعي)، مضيفا: "لذا يجب علينا ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، للتقليل من استخدام البترول والغاز الطبيعي في هذا الشأن، وتوجيههما إلى القطاعات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وكذا تقليل حجم استيراد المشتقات البترولية، لتوفير النقد الأجنبي للاحتياجات الأخرى". كما وجه وزير الإسكان بدراسة محاور خطة ترشيد استهلاك الطاقة، ومنها تقليل الإضاءة بمحاور الطرق (البدء بتقليل الإضاءة بالمحاور، وقياس مدى التوفير، والآثار الجانبية المحتملة)، والمباني الحكومية، ووضع ضوابط لاستخدام المكيفات، وإصدار توجيهات للمولات والمباني التجارية، للمشاركة في خطة ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً ضرورة تخفيف وتقليل الضغط على الموارد (الطاقة - الكهرباء - المياه - وغيرها)، وكذا ترشيد استهلاك المياه، وحسن استغلال وإدارة محطات (الكهرباء - المياه - الصرف - وغيرها)، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما وجه الجزار، بمتابعة خطة تركيب العدادات مُسبقة الدفع، ووضع خطة لإحلال العدادات القديمة، مع التشديد على طباعة وتحصيل الفواتير والمستحقات شهريًا، مع إمكانية الاستعانة بخبرة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في إدارة وتشغيل محطات المياه والصرف للحفاظ عليها في حالة جيدة. وأشار الوزير، إلى وجوب العمل على تطوير الموارد، وحسن استغلالها، وحسن استغلال الأصول من محطات وطرق وغيرها، وإدارتها بشكل جيد، للحفاظ على حالتها فترة أطول، وتشجيع الاستثمار، ووضع خطط تنموية قابلة للتطبيق في ضوء إمكانيات واحتياجات كل مدينة، على أن تكون الأولوية لتنفيذ المشروعات ذات العوائد، مع تأكيد أهمية صيانة جميع المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها، ومتابعة أداء الشركات القائمة على أعمال الصيانة والنظافة، للحفاظ على مستوى العمران بالمدن الجديدة، وعدم السماح بتدهوره.
