وقع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي؛ ليقدم الأخير بموجبه التمويل والحلول الرقمية المتكاملة لمنتسبي الغرف التجارية في جميع أنحاء الجمهورية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة لتحقيق الغرض منها والتوسع في تنفيذ قرض مستورة المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كل محافظات الجمهورية. وقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة، وبحضور الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، وهبة فيصل مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية للتعاون الدولي، ورانيا الشيمي نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال، ونخبة من رؤساء القطاعات المختلفة ببنك ناصر. وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مراسم التوقيع، إن البروتوكول يأتي في ضوء المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كل محافظات مصر وتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديا بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع ويعود بالتنمية على الاقتصاد القومي لما تشكله هذه النوعية من المشروعات من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشاد العربي بالدور الهام الذي لعبته اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة الدكتورة دينا ياقوت للوصول لاتفاق مع بنك ناصر لتنفيذ هذا البروتوكول، ولما تقوم به اللجنة لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في كل المحافظات. وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته، يتبنى سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة، وضمان حياة كريمة للمواطن. وأوضح أن البروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية يتضمن تقديم التمويلات المختلفة والمتنوعة والشهادات الاستثمارية بأسعار متميزة لمنتسبي الغرف التجارية، بجانب تقديم كل الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا. وأضاف أنه سيتم أيضا تسهيل حصول السيدات في مختلف المحافظات على قرض "مستورة"، وذلك في إطار استراتيجية البنك والاتحاد العام للغرف التجارية لتفعيل دور المرأة كركيزة أساسية في مجتمع الأعمال المصرية، وتنفيذا لرؤية الدولة في دعم وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تقديم خدمات إضافية للفئات المستهدفة كقيمة مضافة مثل إصدار كروت ميزة، فتح حسابات إدخارية للتشجيع على مفهوم الادخار متناهي الصغر، قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات وتقديم الدعم للعملاء بما يضمن فرص نجاح أكبر للمشروعات الممولة، وإتاحة منتجات الشمول المالي كالتأمين، التأمين التكافلي، وبدء تقديم التمويل الجماعي والتمويل التشاركي للمجاميع المتماثلة من العملاء المستهدفين. وأعرب عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات، الذي من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية على تحسين جودة الحياة من خلال تدعيم واستقلالية دخول الأفراد وتوظيف رأس المال ليكون فى خدمة المجتمع وأفراده لتحويل الطاقات العاطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتدعيم الاقتصاد الوطني معتمدين على خبرات وتواجد الاتحاد العام للغرف التجارية، وانتشاره ودوره الفعال في النهوض بشئون التجارة والصناعة، التي من ضمنها تحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري وتحويله لمناخ جاذب لمختلف الفئات واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في اقتصاد الدولة الرسمي من خلال شعب الاتحاد ولجانه وتنوع خدمات بنك ناصر المدعوم بإمكانات وزارة التضامن الاجتماعي، متمنيا أن يكون لهذا البروتوكول مردود إيجابي على منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات المقدمة لهم من البنك.
