أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدلات الفقر في مصر تراجعت إلى 29.7% خلال العام المالي 2019-2020 من 32.5% عن عام 2017-2018، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، ما يعكس نجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية. وقال الجهاز، في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، إن الفقر المدقع في مصر (نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء)، انخفض على مستوى الجمهورية إلى 4.5% عام 2019/ 2020 من 6.2% عام2017 / 2018، ويمكن ارجاع ذلك إلى جهود الإصلاح الاقتصادي. وبخصوص نسبة الفقر وفقا لحجم الأسرة، أشار إلى تزايد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل. كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، حيث نجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة ب7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد. وحول نسبة الفقراء وفقاً للحالة التعليمية، أشار جهاز الإحصاء، إلى أن مستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص موشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في 2019 /2020، وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد تعليم أساسي 33.1%. وبشأن جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، قال إن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تأتي البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف" رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر. وأشار إلى أنه من أهم تلك البرامج، المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف وتنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من خلال تحسين المعيشة والاستثمار في البشر (الحماية والرعاية الاجتماعية - سكن كريم - وعي مجتمعي - تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة)، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي - مياه شرب - رصف طرق - غاز - كهرباء - بريد). كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة - الخدمات الرياضية والثقافية)، وتحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل (الشمول المالي - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهني- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية). وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري البالغة 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونجوع وعزب)، ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليونا، وبتكلفة إجمالية قدرها 700 مليار جنيه. وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن من بين تلك البرامج، برامج الدعم الغذائي، فهناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية في موازنة العام المالي 2021 /2022، مقابل 84.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق بزيادة نحو2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد. وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف في العام، ويبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا). وهناك برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، والذي بدأ عام 2015 حيث كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014 /2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 ملايين و370 ألف أسرة عام ( 2020 /2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19 مليار جنيه. إضافة إلى ذلك هناك برنامج فرصة، ويستهدف برنامج "فرصة" أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة. كما تم توفير 30 ألف فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتوفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، علاوة على تطوير قدرات 20 ألف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية، وتستهدف المرحلة الأولى 50 ألف مستفيد من البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022. وأوضح الجهاز أن البرامج تشمل برنامج "مستورة" للتمويل متناهي الصغر، وهو يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية. كما تتضمن البرامج، برنامج اثنين كفاية، ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، يستهدف مليون سيدة في المرحلة العمرية من ( 18 - 49 )عاماً مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة. وخلال عام 2021 بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و664 ألف زيارة. وهناك مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي مبادرة لبناء الوعي للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية. وأضاف الجهاز أن البرامج تتضمن برنامج سكن كريم، وتم إطلاقه عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، علاوة على برنامج دعم الإسكان الاجتماعي، حيث ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020 /2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالي السابق. كما ارتفع الدعم بواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، وتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي ل 1.2 مليون أسرة. وحول إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، فقد توسعت الدولة في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ حيث أضيفت 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج للأسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم تم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُغير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه. وحول أهم المؤشرات المتعلقة بالفقرعالميا وإقليميا، فإنه وفقًا لبيانات البنك الدولي 2020، دفعت جائحة كورونا ما بين 88 و115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا، كما ارتفع هذا العدد ليصل إلى ما بين 143 و 163مليونًا عام 2021، وسينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، و 40 % من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع. ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى تراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربية حيث نجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العربية في حالة فقر أو معرضين للفقر، بينما 15 % يعانون الفقر المدقع،83.4% هم من المناطق الريفية. وتشير بيانات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكو )2021 إلى وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في براثن الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما أن نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات( سورية 88% واليمن 83% على التوالي)،كما أشارت البيانات أيضا إلى أن البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40 %، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل إلى 19 %. يذكر أن العالم يحتفل يوم 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية. وتستهدف اهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وخفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030. ويأتي موضوع احتفال اليوم العالمي للقضاء على الفقر2021 مسايرا لهذا الاتجاه حيث اتخذ شعار "جميعا لبناء المستقبل لنضع حدا للفقر المستمر باحترامنا للبشرية والبيئة".
