قررت محكمة جنوبالقاهرة المنعقدة في غرفة مشورة، اليوم الأربعاء، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين متهمين بحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة كشفت عن تفاصيل التحقيقات الأولية مع رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه في قضية التنقيب عن الآثار وعلاقته بزعيم التشكيل العصابي المتهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، بعدما أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وذكرت النيابة العامة في بيان سابق لها، أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قرارًا بضبطه. وأضافت النيابة أنه باستجواب حسن راتب، أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين البرلماني السابق وخلافات حولها.
وذكرت النيابة أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية كافة؛ لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها. وأضافت النيابة أنه باستجواب حسانين فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وتابعت النيابة بأنها استجوبت 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، منوهة إلى أنها تحفظت على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة. وأشارت النيابة إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار أكدت خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار.
