أبو الغيط: يجب التنسيق المشترك لاقتسام موارد المجاري المائية العابرة للحدود

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التعاون والتنسيق المشترك ينبغي أن يمثل القاعدة الذهبية لاقتسام موارد المجاري المائية العابرة للحدود، محذرا من أن الإجراءات الأحادية واستخدام سياسات الابتزاز المائي تمثل حائلا خطيرا أمام تحقيق التنمية لجميع الشعوب بلا استثناء، فضلا عن مخالفة النهج الأحادي للقانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم إدارة الأنهار الدولية وتنظم الاستفادة من مصادر المياه المشتركة.
وقال أبو الغيط، في كلمته اليوم الأربعاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في افتتاح أعمال الدورة ال12 للمجلس الوزاري العربي للمياه، إن السنوات الماضية شهدت توترات لاتخفى بين عدد من الدول العربية وجيرانها بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة، مؤكدا أنه سواء تعلق الأمر بالعراق أو بمصر والسودان فإن الأمن المائي لهذه الدول جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي.
وتابع أبو الغيط قائلا: "ونؤكد لجيراننا في الإقليم أن اقتسام الموارد المائية لايجب أن يكون مباراة صفرية، بل ينبغي أن تسود لغة الحلول الوسط، والإدراك المتبادل للحاجات التنموية لكل طرف".
وشدد على أن تحقيق المنفعة القصوى للجميع من الموارد المائية المشتركة لا يتحقق عبر سياسات فرض الأمر الواقع أو الإجراءات الأحادية أو من خلال تصور إمكانية تحقيق ما يسمى ب"الهيمنة الهيدروليكية" على منابع أي نهر من الأنهار الدولية.
ونبه أبو الغيط إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في سرقة الموارد المائية لأهلنا في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن المياه تعد واحدة من قضايا الحل النهائي، ولاينبغي أن تخضع لمنطقة القوة والهيمنة، مقدما في هذا السياق الشكر لسلطة المياه الفلسطينية على التقرير الفني الجديد الذي أعدته حول تأثير سياسة ضم الأراضي الفلسطينية على مصادر المياه، كما أثنى على مجهودات الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي العربي للمياه للانتهاء من إعداد مسودة المباديء الاسترشادية لتعاون الدول العربية حول المياه المشتركة فيما بينها والمعروضة على المجلس للنظر فيها واعتمادها.
وشدد أبو الغيط على أن الأمن المائي ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، فهو مورد يختلف عن أي مورد آخر، إذ لاحياة من دونه، ولا تنمية أو نهضة اقتصادية أو مستقبلا للمجتمعات في غيابه، مشيرا إلى أن نجاح خطط التنمية الشاملة الطموحة التي تتابع الكثير من الحكومات العربية تنفيذها رهن بتوفير المصادر المائية الكافية لهذه الخطط.
وأوضح أن المنطقة العربية تضم 5% من سكان العالم، و1% من مصادر المياه العذبة وبالتالي فإن الكثير من الدول العربية يقع بالفعل في منطقة الفقر المائي، ونحو 60% من السكان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه، معتبرا أن توفير المياه وترشيد إدارتها وتعظيم الاستفادة منها هى قضية المستقبل بامتياز.
وقال أبو الغيط: "لاشك أن الأمن المائي يرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي، وتعاني المنطقة العربية للأسف من أكبر فجوة غذائية في العالم، إذ تستورد نحو نصف ما تستهلك من الغذاء، بل إن الدول العربية مجتمعة تستورد نحو ثلث الحبوب المتداولة في سوق التجارة العالمية".
ونبه إلى أن الفقر المائي يؤدي بالضرورة إلى تراجع الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه في ظل ما كشفت عنه جائحة كورونا المستجد مؤخرا من مخاطر الاعتماد على شبكات التوريد الطويلة في أوقات الأزمات، فإن ملفا خطيرا مثل الأمن الغذائي العربي يقتضي منا وقفة حقيقية ونظرة تكاملية تستفيد من الموارد والإمكانيات العربية في مجموعها وتعيد النظر في الكثير من السياسات الزراعية وتقنيات الري المستخدمة بحيث تتحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في إطار التعاون والتنسيق العربي المشترك.
وقدم "أبو الغيط" التهنئة للمجلس الوزاري العربي للمياه على حرصه على تنفيذ وتفعيل قرارات المجلس الوزاري العربي المشترك لوزراء المياه والزراعة، ودعمه للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمجلسين والتي تعمل على تنفيذ "إعلان القاهرة" 2019 للتنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، معتبرا أن هذا العمل المشترك يمثل نموذجا جيدا للنظر في المواضيع العابرة للقطاعات في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأضاف أن المجلس الوزاري العربي للمياه قام بجهد متواصل عبر السنوات الماضية لتحديث استراتيجية الأمن المائي العربي، معربا عن أمله في أن تتم المصادقة عليها خلال القمة العربية القادمة، منبها إلى أن الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متزايدة، إذ لاتتحكم الدول العربية في الكثير من مصادر المياه التي تعتمد عليها في الإنتاج الزراعي ومختلف أوجه النشاط الإنساني، وأن نحو 80% من المياه العربية يأتي من خارج الحدود بما يفرض أوضاعا جيوسياسية صعبة وضاغطة .
وشدد أبو الغيط على أن الموضوعات المطروحة أمام اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه والتي استفاضت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية والمكتب التنفيذي للمجلس في دراستها، في غاية الأهمية والتأثير على مستقبل الأمة العربية، معربا عن أمله في أن يخرج المجلس بقرارات تخدم المصالح العربية وتدعم الأمن العربي الشامل.