توجه الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد مصطفى الخياط إلى روتردام بدولة هولندا، للمشاركة فى مؤتمر (مستقبل المدن الأفريقية)، وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء للتوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب عليها من خلال البدائل الخضراء النظيفة. وأوضح الخياط أنه يتم - خلال المؤتمر - عرض الطفرة التي تشهدها مصر في مجال الطاقات المتجددة، وعرض فرص الاستثمار فى هذا المجال في مصر، وذلك لنشر استخدام الطاقات المتجددة رغبة من عدد كبير من الدول الأفريقية للاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة التي تمتلكها القارة من شمس ورياح وطاقة مائية. وأشار الخياط - بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء - إلى تجربة مصر في جذب القطاع الخاص، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، والتي تشمل - بشكل أساسي - طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزامنا تجاه مشروعات الطاقة المتجددة. ونوه بأنه تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلى أنه تم - كذلك - إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014، ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) وطرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions، و نطام (IPP)، حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددةFIT)، وعلاوة على ذلك فقد تمت إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وأكد أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص. ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 1,5 جيجاوات، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، ومن المقرر أن يتم تشغيلها بالكامل بحلول منتصف هذا العام، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة. وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت - مؤخرا - فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة. كما تم إطلاق التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن (آفاق الطاقة المتجددة في مصر)، والذى أوضح "أنه يمكن لمصر أن تحقق الأهداف المحددة فى استراتيجية الطاقة المستدامة، بل وأن تتجاوزها فى الوقت المناسب" ونعمل حاليا على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقرير بالتعاون مع شركائنا الدوليين للنهوض بالطاقات المتجددة فى مصر.
