تحت شعار "تخفيف ومكافحة الشعوبية القومية المتصاعدة والأيديولوجيات المتطرفة العرقية"، يحيي العالم في 21 مارس الجاري، اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 في ظل انتشار الحركات العنصرية المتطرفة القائمة على الأيديولوجيات التي تسعى إلى تعزيز الأجندات القومية والشعبية في أنحاء مختلفة من العالم، مما يغذي العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكثيرا ما يتم استهداف المهاجرين واللاجئين وكذلك المنحدرين من أصل إفريقي. ويحتفل باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري في 21 مارس من كل عام، ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل بجنوب إفريقيا، ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في القرار 2142 (د- 21). وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة القرار 24/ 34، برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وأشارت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو في رسالتها بهذه المناسبة، إلى أنه لم يصبح التمييز العنصري مجرد صفحة في كتب التاريخ، بل لا يزال أمراً واقعاً حتى اليوم. فهذا النوع البشع من الاستبعاد والتعصب لا يزال يتجلى في ميادين الرياضة ووسائل الإعلام وفي الشارع وفي أماكن العمل وحتى في أروقة السلطة. وخلال نصف القرن الذي مضى على دخول الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيز النفاذ في عام 1969، أبطل العديد من أشد القوانين عنصرية في جميع أنحاء العالم، وتم إلغاء العبودية والفصل العنصري، ولكن ما يبعث على الأسف هو أن التمييز العنصري يطل بوجهه القبيح علينا مجددا في الخطاب العام. وأضافت: "اختير هذا العام لموضوع اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري هو تخفيف حدة الشعبوية القومية المتصاعدة وإيديولوجيات التفوق العنصري المتطرفة والتصدي لها". وذكرت أزولاي، أن اليونسكو تضع بوصفها وكالة الأممالمتحدة المسؤولة عن الاتصال والمعلومات، أدوات للدراية الإعلامية والمعلوماتية بغية مكافحة هذه المواقف على شبكة الإنترنت والتصدي لانتشار "الأخبار الزائفة". ودعت الجميع إلى تولي قيادة الكفاح ضد التمييز، فلنقف جنبا إلى جنب بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، نحن الدول الأعضاء ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والمواطنين، للقضاء على التمييز العنصري، وبناء مجتمعات أكثر استدامة. ويحدث التمييز العنصري والعرقي كل يوم في دول العالم، مما يعوق التقدم لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالا مختلفة -من حرمان الأفراد بالمبادئ الأساسية للمساواة إلى تأجيج الكراهية العرقية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية- وكلها يمكن أن تدمر حياة الأفراد وتكسر المجتمعات. ويعتبر الكفاح ضد العنصرية مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وهو في صميم عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد قامت "إ. تينداي أشومي" المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في تقريرها الأخير عن النزعة القومية الشعوبية، بتحليل التهديد الذي تشكله الشعوبية القومية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة في عدم التمييز والمساواة. وأدانت الشعبوية القومية التي تقدم الممارسات والسياسات الاستبعادية أو القمعية التي تضر الأفراد أو الجماعات على أساس عرقهم أو عرقهم أو أصلهم القومي أو دينهم أو الفئات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة. وذكرت، في تقريرها، أن الأيديولوجيات العنصرية والقائمة على كره الأجانب المتأصلة في القومية الإثنية تجمع في الغالب بين المخاوف المتصلة بالأمن القومي وأوجه القلق الاقتصادي لانتهاك حقوق الإنسان المكفولة لغير المواطنين والسكان الأصليين والأقليات على أساس العرق والإثنية والأصل القومي والدين. وحثت المقررة الخاصة الجميع على التزام اليقظة إزاء الطرق المحسوبة والانتهازية التي ينتهجها العديد من الزعماء السياسيين والأحزاب السياسية لمواصلة استغلال الامتعاض إزاء الوضع الاقتصادي وأوجه القلق إزاء الأمن القومي لدى السكان. ويجب على الدول الامتناع عن الاستخدام الذرائعي للشواغل المبالغ فيها المتعلقة بالأمن القومي والوضع الاقتصادي والتي لا تمت بصلة إلى الواقع من أجل تبرير ممارسات العنصرية وكراهية الأجانب في سياق قوانين وسياسات المواطنة والجنسية والهجرة. فالشواغل المشروعة المتعلقة بالأمن القومي والوضع الاقتصادي سوف لن تسوى بالسماح للشعبويين، الذين هم ليسوا سوى من زعماء النخبة المستفيدين أصلاً أكثر من غيرهم من العولمة الاقتصادية، باستخدام الذين لم يستفيدوا بنفس القدر من النظام الليبرالي العالمي الجديد أداةً وزيادة تهميشهم. كما كشف تقرير اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب لعام 2018، عن ممارسة الأحزاب المتطرفة الشعبوية تأثيرا خارجيا على السياسة الأوروبية خلال العام. وبينما جاءت في المرتبة الثانية بدل الأولى في الانتخابات الرئاسية في فرنساوالنمسا والانتخابات البرلمانية في هولندا، فإن شعبويي اليمين المتطرف دخلوا قبة البرلمان الألماني. وكانوا يخوضون محادثات ليشاركوا في حكومة ائتلافية في النمسا بعد انتخابات أكتوبر. والأسوأ من ذلك أن الأحزاب السياسية السائدة في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي تتبنى عناصر من برنامجهم المعادي للمهاجرين والأجانب واللاجئين والمسلمين. كما استمر العنف ومشاعر العنصرية والكراهية تجاه الأجانب والمسلمين في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وقد عانى المسلمون من العداء والتعصب على نطاق واسع، كما لا تزال معاداة السامية، بما فيها جرائم الكراهية، مصدر قلق بالغا. وفي تقريرها السنوي الصادر في يونيو، أشارت "اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب" إلى أن الشعبوية القومية وخطاب الكراهية الذي يحض على كراهية الأجانب قد أصبحا سائدين سياسيا في المنطقة. فيما أشارت "وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية"، في تقرير في أبريل، إلى أن العديد من جرائم الكراهية في الاتحاد الأوروبي لا تزال غير معلنة وغير مرئية، ما يترك الضحايا دون انتصاف، وحثت الدول الأعضاء على تحسين وصول الضحايا إلى العدالة. يذكر أنه مع تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا، تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي وجدت في هذه الأزمة سلماً إلى واجهة العمل السياسي، مرتكزة في خطابها على تنمية مخاوف الناخبين من الخطر الأمني المحتمل لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين، وما يمثله أيضاً من عبء على الاقتصاد وفرص التوظيف. وكشفت دراسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، عن أن 92% من المسلمين في أوروبا يعانون صورا عديدة من التمييز العنصري، وأوضحت النتائج أن 53% من المسلمين في أوروبا واجهوا التفرقة العنصرية عند محاولات العثور على سكن بسبب أسمائهم، وأن 39% عانوا التمييز بسبب مظهرهم الخارجي عند سعيهم للحصول على عمل. كما أشارت الدراسة إلى أن النساء المسلمات يشكلن أغلب تلك النسب وأن 94% من النساء المحجبات المشاركات في الاستطلاع تعرضن لاعتداءات ومضايقات لفظية وجسدية، وأن 22% منهن تعرضن لصور من الأعمال العدائية الهجومية. وأجريت الدراسة على عينة شملت 10 آلاف و527 مسلما في 15 دولة أوروبية بينها النمسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وفرنساوهولندا والسويد، وأكدت الدراسة أن مجرد أن تكون ذا بشرة سمراء في أوروبا يعني العنصرية والسكن السيئ والوظيفة الأقل. ويقول ميشيال أوفلارتي مدير وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق السياسية، نحن بحاجة إلى التخلص من هذه العنصرية مرة واحدة وإلى الأبد وذلك لن يتأتى دون سياسات وقوانين جديدة فعالة لضمان إدماج ذوي البشرة السمراء بشكل كامل في المجتمعات الأوروبية. ومع صعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا، انتشرت ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في الدول الغربية، وذلك عبر ترويج خطاب معاد للإسلام والمسلمين في تلك الدول، مما يعود بآثار سلبية على الوجود الإسلامي هناك، حيث إن اليمين المتطرف يرى في معاداة الأجانب والمسلمين نقطة قوة تضاف لصالحه في منافساته للوصول إلى سدة الحكم.
