براء: التوجه إلى إنشاء المدن الذكية سبيل الدول للتحول الرقمى وتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع جودة الخدمات خطة واضحة للحكومة للتوسع فى إنشاء المدن الذكية داخل محافظات الجمهورية بدأتها بمدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة توصيات رئاسية بتحويل المدن المصرية القديمة إلى مدن ذكية دراسة: توقعات بنمو سوق المدن الذكية بنسبة 19% سنويا ليقترب حجمه من ال 800 مليار دولار بحلول عام 2020 بات التحول الرقمى والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة فى تلبية احتياجات الأفراد وتقديم الخدمات داخل المجتمع ضرورة حتمية وتوجها عاما، تبنته الحكومة المصرية فى الأونة الأخيرة، ويعد التوجه إلى التوسع فى إنشاء المدن الذكية أحد هذه المتطلبات الحياتية، حيث تسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام «المدن الذكية» تحقيقا للتطور التكنولوجى، فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمى الذى يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن. وكان قد أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حرصه على تحول المدن القديمة وكل المدن المصرية إلى مدن ذكية أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض الشركات المصرية فى تطوير المدن الجديدة، واستخدام تطبيقاتها الخاصة بالمدن الذكية. فيما كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيعها عقود إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى مارس الجارى، على مساحة 301 فدان بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى. وأكد ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن المدن الذكية هى إحدى أهم نقاط القوة التى ستؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة فى قطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر. وأضاف الوزير فى تصريحات له، أن أهمية المدن الذكية لا تكمن فقط فى التطوير والابتكار والنقلة النوعية فى نمط حياة المواطن، بل بدونها ستظهر مشكلة جديدة وهى كيفية إدارة المدن، التى يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموارد والموظفين لإدارتها. وأضاف «القاضى»، أن مدينة المعرفة ستتضمن أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن مدينة المعرفة ستتضمن كل تكنولوجيا المعلومات المتطورة فى كل قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو الإنشاءات. وتعمل الحكومة على التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية بالمحافظات، وأبرزها أسيوط وبرج العرب والسادات وبنى سويف، وقريبا المنصورة الجديدة، لتحقيق العدالة فى التنمية ودعم خطط التحول لمجتمع رقمى وتوفير فرص عمل وتوطين صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا؛ إذ كانت البداية بإطلاق أول هاتف مصرى محلى الصنع. وقال حمدى الليثى نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة لديها رؤية استثمارية واضحة، فى المدن الذكية الجديدة، التى ستنفذها، خاصةً مع ضخامة حجم مشروعاتها، وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية بها. وأكد الليثى أن «المدن الذكية خطوة نحو تحسين كفاءة الخدمات ونوعية الحياة، ولكنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وتعظيم الموارد الحالية، لاستيعاب احتياجاتها من الحلول الذكية». وأضاف أن إنشاء مدن ذكية أصبح فرصةً جيدة، لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال إدارة أفضل للخدمات والموارد، وذلك من خلال إدارة العمليات دون تدخل بشرى، كعمليات ترشيد الإضاءة والكهرباء، وتطبيقات استشعار الرطوبة وضبطها، للحفاظ على درجة الحرارة المثالية. وحدد خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 5 خطوات أساسية لتطبيق مفهوم المدن الذكية، أولها المسح الشامل لجميع الخدمات والمرافق فى الأحياء والمدن المصرية، ثم رقمنة الجهات الحكومية بأنظمة تكنولوجية فى ما يتعلق بإصدار التراخيص واستخراج الأوراق الرسمية وميكنة المحاكم والسجل التجارى وغيرها من الجهات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور. وتابع الليثى حديثه بالعنصر الثالث، وهو أن تطبيق المدن الذكية يتطلب إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والقمامة وإعادة استخدامها بما يضمن حماية البيئة، من خلال تطبيقات تكنولوجية ترصد أماكن تجمع هذه المخلفات وكيفية جمعها وتدويرها. بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة التكنولوجية فى مجال النقل والمرور، وتعتبر ضمن أهم خطوات التحول نحو المدينة الذكية، من خلال وجود شبكة انترنت قوية تساعد على نقل البيانات بشكل لحظى بين غرف المراقبة ونقاط الرصد والجمهور. وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن تحويل المنازل والعقارات إلى أدوات فعالة يمكن أن تتواصل مباشرة مع الإنسان من خلال تطبيقات انترنت الأشياء التى تتيح مراقبة العقارات وكل محتوياتها من أثاث وأجهزة طوال ساعات اليوم والتحكم فيها عن بعد باستخدام تطبيقات الموبيل، وهو ما يعد أحد عوامل الامان لهذه العقارات من ناحية وشكل من أشكال الرفاهية. وبحسب دراسة لشركة بوش الألمانية، من المنتظر أن ينمو سوق المدن الذكية بنسبة 19% سنويا حتى عام 2020، ليصل حجم هذه السوق إلى حوالى 800 مليار دولار. وتظهر ضرورة الاحتياج إلى التوسع فى إنشاء المدن الذكية بعد أن أشارت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «IPCC»، إلى استهلاك المدن نحو 75% من إجمالى الاستهلاك العالمى للطاقة، بحسب الدراسة. وتعزو الدراسة حوالى 40% من هذه النسبة إلى أن مبانى هذه المدن، لم تنشأ بطرق موفرة للطاقة، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع حركة المرور فى المدن بنحو الثلث تقريبا بحلول عام 2050. وتتجه العديد من دول القارة الأفريقية إلى إنشاء الكثير من المدن الذكية فى معرض حلها للمشاكل المروية والسكانية التى تواجهها. وهناك أكثر من تعريف لمصطلح المدينة الذكية ومنها أنها منطقة حضرية تستخدم أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية لجمع البيانات، من أجل توفير المعلومات التى تستخدم لإدارة الأصول والموارد بكفاءة. ويأتى على رأس المدن الذكية التى تسعى مصر لإنشائها، العاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم بناؤها بالتعاون مع خبراء فى إنشاء هذا النوع من المدن، إلى جانب مدينة العلمين الجديدة، وأسوان الجديدة، المعلن عن إقامتهما بمناخ رقمى صديق للبيئة، ومحفز للتعلم والإبداع، ويعزز الشعور بالسعادة والصحة، خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا يتوقف حرص الدولة على نشر المدن الذكية عبر بناء المدن الجديدة بهذا النظام، بل سيمتد لكل المدن المصرية حتى القديمة منها، بحسب وزير الاتصالات. ويتوقع أن تصبح أفريقيا بحلول عام 2020، أسرع قارات العالم فى النمو الحضرى، وتتجه كل من كينيا، ونيجيريا، وغانا، وجنوب أفريقيا، ورواندا؛ لإنشاء مدن ذكية تستوعب الأزمات المرورية والكثافة السكانية. كما تسعى هذه الدول عبر هذه المدن إلى تقديم العديد من الخدمات التجارية والترفيهية، وإنشاء ناطحات السحاب والمتنزهات والمدارس والمساحات الخضراء والمناطق الإدارية، التى تدار بحلول تكنولوجية. وتضم مدينة المعرفة الجارى إنشاؤها بالعاصمة الجديدة، مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها، وتضم مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجى، تعمل على تأهيل الشباب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع، وتدعم المدينة توجه الوزارة نحو الاستفادة بقدرات وإمكانات الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء معاهد ومراكز للتدريب والتأهيل التكنولوجى، الأمر الذى سيسهم فى تأهيل الشباب ودعم قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم فى هذه المجالات، وتوظيفها فى بناء نهضة المجتمع وتقدمه المأمول.
