بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال منذ قليل فى مناقشة التقرير التكميلى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة بشأن الوقائع المنسوبة للنائب محمد أنور عصمت السادات والتى تتمثل فى إرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس. وكان التقرير المبدئى للجنة أوصى بإسقاط عضوية النائب فى واقعتى تزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية. وأعلن عبد العال في بداية الجلسة أنه سيُناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بالتحقيق مع النائب السادات، فيما بدا لافتا حضور حرس عبد العال خلال انعقاد الجلسة العامة، ووقوفهم حوله للمرة الأولى منذ بدؤ جلسات المجلس. وبدأت الجلسة العامة عقب انتهاء اجتماع مطول مع اللجنة العامة المكونة من هيئة مكتب المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية. وقال النائب صلاح حسب الله، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية في تصريحات ل"الشروق" عقب اجتماع، ان "اللجنة العامة" استقرت على مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاص بتوقيع عقبوات على النائب محمد السادات، بعد عرض للاجراءات التي اتخذتها اللجنة التشريعية ولجنة القيم التي حققت مع النائب، وأضاف "يوجد اتجاه واضح لإسقاط العضوية". كان النائب النائب محمد السادات حضر لمقر المجلس بالتزامن مع بدء اجتماع علي عبد العال مع الهيئات البرلمانية، ولم يشارك في الاجتماع رغم انه عضو اللجنة العامة وممثلا لحزب الإصلاح والتنمية ، وجلس في البهو الفرعوني بصحبة عدد من النواب المناصرين له ومنهم النائب حسام الرفاعي واحمد الطنطاوي. وقال السادات في تصريحات صحفية ان تقرير اللجنة التشريعية الذي اقر عقوبات ضده لم يصل للنواب المطلوب منهم التصويت اليوم في الجلسة العامة. ونفى حصوله او اطلاعه على نسخة من التقرير، وابدى رغبته في الدفاع عن نفسه خلال الجلسة. وقال السادات ل«الشروق» إن ما يحدث مسألة متوقعة، هذه مسالة متوقعة مشيرا الي ان الامر متروك الأعضاء وضمائرهم وأكد في الوقت ذاته علي احترامه لقرار المجلس ، مؤكدا انه ليس نهاية العالم وبسؤاله حول اللجوء للقضاء قال سبق ولجئت للقضاء، وقدمت البلاغ لرئيس المجلس لإبراء ذمتي وتابع ان وحملة التشويه التي تحدث بشأني منذ أسابيع والتي كل من المفترض ان يدافع عن نوابه الا انه لم يكن هناكً أية مراعاة لحرمة أموال وهذه ماساة. واتُهم السادات المجلس بأنه هو من شارك في هذه الحملة بتشريدهم لكل أوراق التحقيقات. وأصدر السادات في وقت سابق بيانا صحفيا تضمن رد البرلمان الدولى على خطاب مجلس النواب المؤرخ 22 فبراير 2017 ، وقال "إنه يوضح الحقائق التي أكدت عليها أكثر من مرة في دفاعى عن عضويتى ومواقفى وخصوصا بعد سوء استخدامها من الإعلام والصحفيين نظرا لأنها باللغة الإنجليزية وذلك لتضليل الرأي العام والإخوة النواب تحضيرا للتصويت على إسقاط عضويتي".
