يدرس البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك حكومى فى السوق، توفير قروض لثلاث شركات تعمل فى مجال البترول بقيمة 650 مليون جنيه، وهى دانا غاز وبتروناس والسويس لتصنيع البترول، وفقا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت ل«مال وأعمال». وقالت المصادر إن القروض الثلاثة الجارى دراستها من جانب البنك، تتوزع بواقع 50 مليون دولار، بما يعادل 450 مليون جنيه لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، وهى شركة حكومية تعمل فى مجال تكرير البترول، وتقوم الشركة بتنفيذ 3 مشروعات جديدة وهى مشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم الحالى باستثمارات 300 مليون دولار لإنتاج السولار والنافتا والمازوت والفحم، ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت باستثمارات 50 مليون دولار ومشروع إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات باستثمارات 36.5 مليون دولار لإنتاج البوتاجاز والنافتا. ويحصل على القرض الثانى شركة دانا غاز مصر بقيمة 100 مليون جنيه، وتبعا للمصادر، وتخطط الشركة للحصول على القرض للمساهمة فى تمويل رأس المال العامل، إذ يقوم البنك بإعداد الدراسة الائتمانية وعرضها على العميل. وتعد دانة غاز مصر هى المشغل بنسبة 100٪ لخمسة حقوق امتياز تمتلكها، وتملك أيضا نسبة 50% من حق امتياز آخر ليست هى المشغل له: منها 5 مناطق برية فى دلتا النيل ومنطقة بحرية فى البحر الأبيض المتوسط. وخلال عام 2015، أنتجت الشركة 59.4 مليار قدم مكعب قياسى من الغاز و2.5 مليون برميل من السوائل البترولية، بمعدل 33.9 مليون برميل من النفط المكافئ من 14 منطقة تطوير. اما القرض الثالث، ويبلغ قيمته 100 مليون جنيه، تسعى للحصول عليه شركة بتروناس مصر، ويتمركز نشاط الشركة فى مجال الحفر والاستكشاف، وبيع الزيوت والبنزين والبتروكيماويات، وتشارك فى استخراج الغاز من امتياز حقل غرب الدلتا البحرى العميق، وفى إنتاج ومبيعات الغاز الطبيعى المسال من خلال محطة للغاز الطبيعى المسال المصرية التى تقع فى إدكو، حيث تستحوذ بتروناس على حصة 50٪ من امتياز حقل غرب الدلتا البحرى العميق وكذلك، 35.5٪ فى خط الاسالة الأول و 38٪ فى خط الاسالة الثانى لمصنع الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى. وعلى جانب آخر، تخطط عدة بنوك لتكوين تحالف مصرفى، للمشاركة فى توفير قرض بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» لسداد مستحقات للهيئة العامة للبترول، وخاطبت الشركة بنوك الأهلى المصرى ومصر وقطر الوطنى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والقاهرة. ويشهد القطاع المصرفى، ترتيب قرض لصالح الشركة العامة للبترول «GPC» التى تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قرض بقيمة 2 مليار جنيه، لتمويل أنشطتها فى التنقيب وحفر آبار البترول والغاز، مشترطة الحصول على شريحة تعادل %70 من التمويل بالدولار، لمقابلة التزاماتها بالعملات الأجنبية المختلفة.
