هل يستحق شعب البحرين الحرية والديمقراطية؟

أعتقد أنّ السؤال عنوان المقالة سيبدو مثيرا لبعض القراء، ولكنّ اثارتهم لن يطول وقتها، لأنّ جوابي السريع للجميع هو: نعم..نعم..الشعب البحريني وكل الشعوب في العالم بدون استثناء تستحق الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة الكاملة بدون النظر للعرق واللون والجنس والديانة والطائفة، فإذا كانت الدول الأوربية الديمقراطية قد عرفت منذ زمن طويل ( جمعيات الرفق بالحيوان )، فما بالك بالإنسان ألا يستحق الرفق والرحمة والكرامة، مع تذكر المفارقة المبكية وهي أنّ اضطهاد الحيوان يتمّ من خلال الإنسان، ولكن اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان في أقطارنا العربية أفظع وأبشع، وفعلا حسب تجربتي الميدانية في الديار والممالك الإسكيندينافية، فإنّهم يعاملون حيواناتهم أفضل وأرحم وأحن مما تعامل أغلب الحكومات العربية مواطنيها. وبعد هذا التطمين الواضح الصريح تأتي بعض التفاصيل التي تحتاج لنقاش هادىء موضوعي وصولا لقناعات مشتركة، تكون نتائج أفكارها من أجل دعم الحرية والديمقراطية في البحرين وكافة الأقطار العربية التي شهدت ثورات شعبية أو لم تشهد بعد.
خصوصية البحرين البشرية
من المهم أن نتذكر أنّ ما عرفت منذ العام 2002 بإسم ( مملكة البحرين )، لها تاريخ عريق وسط صراعات شبه دائمة بين القوى المسيطرة في المنطقة منذ ما يزيد على ألفي عام، رغم أن مساحة المملكة الحالية 741 كيلومتر مربع فقط، أي ضعف مساحة قطاع غزة تقريبا، ويبلغ تعداد سكانها مليون وعدة ألآف نسمة، منهم 51 % مواطنون بحرينيون و 49 % وافدون أو مقيمون كما يطلق عليهم، غالبيتهم من باكستان وإيران وأقطار أسيوية مجاورة، أي أنّ المواطنين البحارنة لا يزيدون عن نصف مليون مواطن، بدليل أنّ الموقع الإليكتروني الرسمي لحكومة البحرين، يذكر أنّ اللغات المستعملة هي: العربية والإنجليزية والفارسية والأوردو. وحسب أغلب المعلومات المثبتة فإن غالبية السكان البحرينيين يعتنقون المذهب الشيعي، بينما الأسرة المالكة الحاكمة ( آل خليفة ) ينتمون للمذهب السنّي. وهل هذا مشكلة أو نقطة ضعف في مسيرة مملكة البحرين؟. أعتقد أنّه في حالة سيادة القانون والديمقراطية والمساواة الحقيقيتين وتكافؤ الفرص حسب الخبرة ، فلا الشيعة سيسألون ما هو انتماء الأسرة المالكة، ولا الأسرة المالكة ستسأل عن طائفة المواطن قبل تعيينه في مركز أو مسؤولية ما. وللتدليل على ذلك أسأل السادة القراء: كم من القراء يعرف أي مذهب مسيحي تعتنقه ملكة بريطانيا؟ هل هي كاثوليكية أم بروتستانتية أم أرثودكسية أم مورمونية أم...أم...؟. ومن منّا يعرف لأي مذهب تنتمي غالبية الشعب البريطاني القريب من سبعين مليون نسمة؟.
وأيضا من عوامل النعرة الطائفية في البحرين هذه التدخلات الإقليمية قديما وحديثا، فمن المعروف تاريخيا أنّ البحرين وقعت تحت حكم أو احتلال الدولة الصفوية من عام 1602 إلى عام 1783 ، وعندما لوّحت بريطانيا بالإنسحاب من البحرين في سبعينات القرن الماضي،هدّد شاه إيران باحتلال البحرين على اعتبار أنّها جزء من الأراضي الإيرانية، وتحت ضغوط دولية وافق على اللجوء لإستفتاء شعب البحرين الذي غالبيته شيعة، معتقدا أنّ ولاءهم المذهبي سيفقدهم ولاءهم الوطني، وكانت صدمة شاه إيران أنّ شيعة البحرين صوّتوا في استفتاء عام 1970 بما يشبه الإجماع على استقلال البحرين، فرضخ الشاه لرغبة الشعب البحريني معترفا باستقلال دولة البحرين، ولم يعد لتهديداته بضمها حتى بعد انسحاب بريطانيا عام 1971 واعترافها بالبحرين دولة مستقلة، بل عوضا عنها قام باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، التي ما زالت محتلة حتى بعد سقوط الشاه عام 1979 وحتى اليوم، اي طوال ما يزيد عن ثلاثين عاما من زمن الإمام الخميني وحتى اليوم .إنّ هذا التصويت للإستقلال وعدم التبعية لإيران من غالبية شيعة البحرين نقطة مهمة ينبغي عدم تجاوزها وسط هذا السعار الطائفي الذي يجتاح المنطقة العربية.
وهل مملكة البحرين الآن جمهورية أفلاطون المثالية؟
بالطبع والمؤكد لا، فهناك العديد من الانتقادات والملاحظات على مسيرة حقوق الإنسان والتعددية السياسية وطريقة إجازتها وإعلانها، وأتذكر أنّه بين عامي 1980 و 1990 فترة إقامتي في دمشق، كان فيها العديد من نشطاء حقوق الإنسان المبعدين أو الهاربين، وكلهم تقريبا عادوا للبحرين خاصة بعد إنجاز ما أطلق عليه دستور عام 2002 الذي نصّ على أنّ ( نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا )، ولكن مثل كافة الدساتير العربية المكتوب على الورق غير المطبق على الأرض، فتعيين مجلس الشورى ( 40 عضوا ) من قبل الملك يتنافى مع هذا النصّ الدستوري، وكذلك رفع ما يشبه شعار للملكة ( الله، الوطن، الملك )، لا ينسجم مع الممارسة الديمقراطية الحقيقية، فالأولى أن يكون الشعار ( الله، الوطن، الشعب )، وهذا ينسجم مع مفهوم وتطبيقات الملكية الدستورية في بريطانيا وكافة الممالك الإسكيندينافية المشهورة بديمقراطيتها وشفافيتها. وكما قلت مرارا ( إنّ ملك النرويج لا يستطيع أن يعطيك دولارا يحرمك منه القانون، وبالمقابل لا يستطيع أن يحرمك من دولار يعطيه لك القانون ). فأين هذه الشفافية مقارنة بالسائد في بلادنا تحت مسمّى ( مكرمة ملكية )، وهي مدفوعة من ميزانية الدولة وعرق الشعب. كما أنّ وضع الملك أي ملك في مستوى الوطن والشعب لا يليق بأية مبادىء ديمقراطية، خاصة أنّ بعض الملكيات العربية لديها قانون عقوبات لما يسمّى ( المس بالذات الملكية )، ولاحظوا أنّها نفس الصفة التي تطلق على الله تعالى ( الذات الإلهية ). فهل يعقل هذا ضمن دساتير أنظمة تدّعي الديمقراطية وحرية التعبير.
التعديات في مظاهرات فبراير الماضي البحرينية
مظاهرات أم تحركات شعبية أم ثورة بحرينية، لا تهمّ التسمية لأنها أساسا قطاعات واسعة من الشعب البحريني تحركت في شوارع العاصمة المنامة وصولا لميدان اللؤلؤة الذي تمت إزالته، مطالبة بمطالب شعبية جماهيرية تدور كلها حول الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية الحقيقية والمساواة الاجتماعية للجميع. وحسب متابعاتي فقد حدثت تعديات من الطرفين، المتظاهرون وقوات الأمن. لقد كان مستفزا مما شاهدناه على العديد من الفضائيات العربية والأجنبية أن يرفع بعض المتظاهرين صورا لمرجعيات شيعية غير عربية، وكأنّهم يستقوون على الداخل البحريني بهذه المرجعيات التي طالما هدّد بعضها باستهداف آبار النفط في البحرين والسعودية، كما صرّح في التاسع من مايو الماضي منظّر الحرس الثوري الإيراني الدمتور مصطفى ملكوتيان وغيره من المسؤلين الإيرانيين. كذلك أساء للتظاهرات الشعبية البحرينية المطالبة بالمزيد من الإصلاحات المظاهرات التي نظّمها حزب الله في لبنان، رافعين علما بحرينيا مزوّرا عليه إثنا عشر نجمة بدل خمس نجمات، رأى البعض فيه رمزية معينة ودلالات غير مباشرة. وما جعل موقف حزب الله اللبناني يفسّر على أنه موقف طائفي هو سكوته طوال الشهور الستة الماضية على القمع والقتل في سوريا الذي أوقع حتى الآن ما يزيد على ثلاثة ألاف قتيل من الشعب السوري الأعزل المنادي أيضا كشعب البحرين بالمزيد من الحريات الديمقراطية، رغم أنّه لا يمكن مقارنة تدخل السلطات البحرينية ضد المتظاهرين بموقف القتل الذي يمارسه نظام بشار الأسد. وكل هذه التدخلات أعطت مبررا بنسبة من النسب لتدخل قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، خاصة أنّها جاءت بطلب من حكومة البحرين، إذ لا يمكن نسيان تصريحات شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الرسمية الذي يعينه مرشد الثورة علي خامنئي في هذا المنصب التي قال فيها حرفيا " إنّ البحرين جزء من الاراضي الايرانية، وقد انفصلت عن إيران اثر تسوية غير قانونية بين الشاه المعدوم وحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا». وأضاف «ان المطلب الأساسي للشعب البحريني حاليا هو إعادة هذه المحافظة التي تم فصلها عن إيران إلى الوطن الأم والأصلي أي إيران الإسلامية ". فمن أعطاه الحق أن يدّعي هذا الإدعاء نيابة عن شعب البحرين الذي صوّت عام 1970 شيعته وسنّته بقيام دولة البحرين المستقلة، وكان لهم ذلك منذ عام 1971 وحتى اليوم. وكلنا يتذكر الفيلم الوثائقي الذي بثته فضائية الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية في الرابع من أغسطس الماضي بعنوان ( البحرين: صراخ في الظلام ) وما أعقبه من احتجاجات وغضب حكومي بحريني. ورغم ذلك فإن الهدوء النسبي الذي عاد لشوارع البحرين وميادينها، إن اتحدت مطالب المعارضة المشتته، وواصلت الحوار الهادىء الموضوعي مع الحكومة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى الحريات والديمقراطية في البحرين.
انتكاسة مؤلمة لتوقعاتي الديمقراطية
إلا أنّ أحكام السجن المشدّدة التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرين يوم الجمعة الثلاثين من سبتمبر بحق 21 معارضا ، أغلبهم من الأطباء والممرضات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، تشكّل انتكاسة محبطة لتوقعات انطلاق المسيرة الديمقراطية الحقيقية، إذ لا يمكن فهم أية آليات أو إمكانيات يتمكن من خلالها ممرضون وممرضات وأطباء من قلب نظام الحكم؟. خاصة أنّه صاحبها حكم محكمة عسكرية في يوم سابق بالإعدام على متظاهر تمت إدانته بقتل شرطي. لذلك صدرت على الفور إدانات دولية واسعة بدأتها الحكومة الفرنسية التي طالبت حكومة البحرين إبداء الرأفة بالمعتقلين، ومعارضتها الشديدة للحكم بالإعدام، وكذلك صدرت إدانات شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي رصدت تجاوزات قاسية بحق المتظاهرين، خاصة صدور أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة من قادة المعارضة الشيعية. وكذلك السفير الأمريكي الجديد المعين في البحرين توماس كراجسكي قال يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من سبتمبر الماض أمام لجنة الشؤون الخارجية ( إنّ واشنطن تبقى قلقة للغاية حيال موضوع القمع الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين )، وأورد عددا من المعلومات الموثوقة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن البحرينية. الطريف في هذا السياق أنّ بعض الحكومات العربية تحتج بشدّة عند صدور هذه الأحكام من كتاب أو فضائيات عربية، ولكنها تسكت ولا تستطيع حتى التعليق عند صدور نفس التعليقات عن سفراء وشخصيات الشقيقة الكبرى ماما أمريكا.
ورغم صدور هذه الأحكام يبقى في الأفق فسحة من الأمل كما تعودنا في الكثير من الحالات العربية، أن يتدخل ملك البحرين لإلغاء هذه الأحكام أو تخفيفها بشكل عميق، كما فعل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل أيام قليلة عندما نقض حكما بالجلد صدر بحق سيدة سعودية تحدت قرار حظر السيدات من قيادة السيارات، خاصة أنّ هذا التدخل بالعفو صاحب قرار العاهل السعودي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 2011 بالاستجابة لمطالب المرأة السعودية بالترشح للمجالس البلدية، متحديا الجدل الذي كان يرى منحها حق الانتخاب فقط، وهذه الخطوات من الواجب تثمينها في مجتمع محافظ كالسعودية، لأن تحقيق مساواة المرأة بالرجل خطوة خطوة أفضل من البقاء في خانة الجمود.
والحل الجذري في البحرين وغيرها هو نبذ الطائفية
إذ أتخيل لو أنّ العائلة المالكة البحرينية من الطائفة الشيعية لما شهدت البحرين أية مظاهرات واحتجاجات من طرف الشيعة، بل لقاد التظاهرات السنّة رغم أنّهم الأقلية في المجتمع البحريني. وهنا أودّ التأكيد على أنّ تظاهرات الشيعة ومطالبهم بالمزيد من الحريات الديمقراطية وصولا لملكية دستورية حقيقية، لا يعني أنهم موالون لإيران ككتلة شعبية، فلا أحد يشكك في وطنيتهم منذ أن صوتوا عام 1970 لإستقلال البحرين ورفض إدعاءات شاه إيران بأنها جزء من الأراضي الإيرانية. ومن المهم في هذا السياق قراءة وسماع قول العالم الشيعي البحريني السيد ضياء الموسوي إذ يقول صراحة: " كبحرينيين سنة وشيعة،نحن متمسكون بأوطاننا الخليجية كتمسك الطفل بالمشيمة فلا يقبل أن تستبدل مشيمته الطبيعية بمشيمة بلاستيكية. وقديما قيل: وطني لوشغلت بالخلد عنه نازعتني اليه بالخلد نفسي.لا يظنن أي مثقف إيراني، أنّ الشيعة في الخليج قد يصطفون خلف طابور ايراني ويتركون أوطانهم.إن اوطاننا هي بلداننا الخليجية، ويجب علي بعض هؤلاء المثقفين أن يخرجوا أنفسهم من غيبوبة حلم الفاتيكان الشيعي . فالشيعي القطري والبحريني والكويتي والاماراتي والعماني والسعودي ولاؤه لأرضه وحكومته وشعبه. كما وقف البحرينيون ضد دعاوي الشاه ، سنقف ضد أي دعاوي إيرانية ولو كانت قادمة من مثقف، جيناته اسلاموية".
وأخيرا سؤال للقراء ومشايخ الإسلام
وهو فعلا سؤال يلحّ على ذهني وتفكيري منذ سنوات طويلة، لإيماني الصريح بأنّه حقيقة ينبغي أن لا يكون لدينا مذاهب إسلامية، طالما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سنّة أو شيعة أو سلفيين أو متشددين ....إلخ الإسطوانة. كان هناك فقط إسلام ومسلمون. والسؤال: ما هو الموقف الشرعي ممن شاركوا في موقعة الجمل التي وقعت في البصرة عام 36 ه بين قوات أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والجيش الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بالإضافة إلى أم المؤمنين عائشة زوجة الرسول الكريم، وتؤكد بعض المصادر الإسلامية أنّ عدد القتلى في تلك المعركة من الجانبين لا يقلّ عن سبعة عشر ألفا، وبالطبع كلهم مسلمون وفيهم ممن يعتبرون من صحابة الرسول. ما هو الموقف الشرعي من هؤلاء القتلى من الجانبين على ضوء حديث الرسول رقم 5139 في صحيح مسلم. " حدثني : أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس قال : خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبوبكرة فقال : أين تريد يا أحنف قال : قلت أريد نصر إبن عم رسول الله (ص) يعني علياً ، قال : فقال لي : يا أحنف إرجع فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال : فقلت أو قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال : إنه قد أراد قتل صاحبه ". ما رأيكم دام فضلكم، أعطوني رأيكم وأجركم وثوابكم عند الله تعالى.
ahmad.164@live.com
www.dr-abumatar.net