كيف هو الحال بعد أزمة العطل الذي تعرض له موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".. والهلع الذي أصاب الكثيرين وخوفهم من اختراق حساباتهم الشخصية بعد اكتشاف تسجيل الدخول إلي 50 مليون حساب علي فيسبوك؟.. ما هو وضعنا في هذه القضية وهل نحن بعيدون عنها وهل هي بداية لموجة إرهابية إلكترونية تستهدف المؤسسات الحساسة في كل دولة؟.. أسئلة كثيرة تدور في أذهان كل المصريين نحاول الإجابة عنها في سياق التحقيق التالي: يقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن الإرهاب ليس إرهابا دمويا فقط بل ومعلوماتيا أيضا..وهو ما يتطلب أن يتم خلق كوادر قادرة علي صد هذه الهجمات..وفي ظل تزايد الهجمات الإلكترونية .. مما يتطلب علي حسب قوله أن تستعد لها بشكل جيد خاصة وأن الحكومات والهيئات العالمية رصدت ميزانيات ضخمة لمواجهة التهديدات المعلوماتية تقدر بنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020.. علما بأن مخاطر الأمن السيبراني ليست في مصر وحدها بل علي مستوي العالم كله ولابد من الاستعداد الجيد له سواء من خلال القوانين الجاري تدشينها أو من خلال الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والمستمر لها. وللعلم فإن وزارة الاتصالات لا تدخر وسعا وذلك من خلال المجلس الأعلي للأمن السيبراني لتدعيم المنظومة الأمنية في مصر.. و هنا يجدر أن نقول إننا نأتي في المركز 14 في قائمة الأمن السيبراني العالمي الذي يضم أكثر من 147 دولة حول العالم.. وتراجع معدل قرصنة البرمجيات في مصر بنسبة نقطتين لتصل إلي 59٪ وفقا لأحدث دراسة أصدرها الاتحاد الدولي لمنتجي البرمجيات.. ومن الأهمية بمكان زيادة الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية وضرورة التعامل معها كأولوية وبأعلي قدر من الجدية لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة وزيادة الإنفاق علي حماية البني التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية في ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.. إن الأمن السيبراني هو بدون مبالغة أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي..وقد اتخذت الدولة التدابير اللازمة لحماية البيانات والمعلومات والنظم والشبكات من الانتهاك أو التخريب أو الضياع..ومنها قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية.. لتعزيز أمن البنية المعلوماتية وبنية الاتصالات في مصر.. وتشكيل المجلس الأعلي للأمن السيبراني الذي انتهي من وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل عدة برامج رئيسية للارتقاء بمستوي الاستعداد لمواجهة الأخطار السيبرانية في قطاعات الدولة المختلفة من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني.. ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وإنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البني التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية الهوية الرقمية.. والتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية..وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها. بالإضافة إلي إعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.. وهناك البرامج التدريبية المتخصصة في مجال أمن المعلومات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة المتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. كما قمنا بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي غطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة.. ويضع حجية في الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبي الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار ويضع حجر الأساس في مكافحة الجرائم السيبرانية..كما قمنا أيضا بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي حصل علي موافقة مجلس الوزراء حيث يهدف القانون إلي حماية بيانات المواطنين في البنية الرقمية وتشجيع الاستثمار في مراكز استضافة البيانات وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.. ويجري حالياً الإعداد لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية لوضع ضمانات للتجارة الإلكترونية بالإضافة إلي وضع معايير والتزامات لمقدمي خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع علي عمليات الشمول الرقمي والشمول المالي.. و في تقرير لمؤسسة »تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن الإلكتروني تم التحذير من تنامي وتيرة الهجمات السيبرانية علي مصر.. وقد بلغ عدد البرمجيات الخبيثة التي اكتشفتها الشركة في البلاد 242 ألف برمجية خبيثة خلال الربع الأخير من عام 2017 وحده وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن الربع الثالث من نفس العام الذي شهد اكتشاف 194ألف برمجية خبيثة.. ووفقاً لهذه النتائج فإن مصر تأتي في المرتبة الثالثة من حيث كونها أكثر الدول تعرضاً لتهديدات البرمجيات الخبيثة علي مستوي القارة الأفريقية حيث سجّلت جنوب أفريقيا أكبر عدد من البرمجيات الخبيثة بلغ 2.2 مليون برمجية خبيثة وتلتها المغرب ب 314 ألف برمجية خبيثة..علما بأن قطاع التصنيع في مصر كان الأكثر تضرراً من هجمات البرمجيات الخبيثة وتلاه قطاع التعليم ثم القطاعات الحكومية والقطاعين العقاري والتكنولوجي.. لكن تظل هذه المؤشرات كشهادة أن أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر علي طابعها الإيجابي، وبشكل ينسجم مع أهداف »استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2030» الرامية إلي تطوير اقتصاد رقمي راسخ ومزدهر.. وهنا يطالب »المهندس وليد حجاج..خبير أمن المعلومات و تأمين الشبكات» بضرورة تدشين مبادرة قومية لتدريب وتعليم الطلاب منذ الصغر مفهوم أمن البيانات و المعلومات ووضع شروط لموظفي الدولة لاجتياز دورات خاصة بأساسيات تأمين البيانات والمعلومات لحساسية المعلومات التي تتداول بين الموظفين بعضهم البعض.. لقد بات مهما نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت والأمن المعلوماتي والتوعية بخطر نشر المعلومات الشخصية علي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مع توعية الشركات والجهات الحكومية بطرق الحماية الصحيحة وتعريفهم ببعض الأخطاء الشائعة و تحكم أولياء الأمور بالأجهزة الإلكترونية المختلفة لحماية أبنائهم بالإضافة إلي التوعية بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وعقوباته وأهمية سياسة أمن المعلومات في المؤسسات وأهمية اتباع السياسة الأمنية مع وجود منبر وكيان لنشر ثقافة أمن المعلومات وكذلك توثيق الصفحات الإلكترونية للوزارات والهيئات لمنع نشر الإشاعات ووضع روابطها علي موقع الحكومة..
