تسارعت التطورات علي الساحة السياسية في تركيا، مع تحرك الأحزاب لحسم مرشحيها في الانتخابات الرئاسية، وحسم أمر التحالفات الانتخابية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري مع الانتخابات الرئاسية في 24 من شهر يونيو القادم. وفي صفعة قوية لم يتوقعها أردوغان أعلنت الأحزاب المعارضة في تركيا عن تحالف يضم 4 أحزاب رئيسية، تختلف توجهاتها بين العلمانية والقومية والإسلامية والكردية، ولكنها تجتمع علي معارضة أردوغان وهي حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب علماني يُعد أكبر أحزاب المعارضة التركية وثاني أكبر حزب في البرلمان التركي بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب »جيد» وهو حزب قومي يمين وسط حديث أسسته ميرال أكشنار في أكتوبر الماضي، بعدما تركت ميرال حزبها القديم وهو الحركة القومية، بعد ان فشلت في عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد للحزب بدلًا من دولت بهتلشي؛ نتيجة لمعارضتها تأييد بهتلشي للتعديلات الدستورية، بالإضافة لحزب »السعادة» التركي ذي الطابع الإسلامي المحافظ، وحزب »الشعوب الديمقراطي» الكردي، الذي يمتلك رابع أكبر عدد من المقاعد في البرلمان التركي بعد العدالة والتنمية والحزب الجمهوري والحركة القومية، ويقبع العديد من قياداته الآن في السجون. وتسعي هذه الاحزاب لتشكيل ائتلاف لخوض الانتخابات المقبلة. وبموجب تعديل قانون الانتخاب في 15 مارس 2018، يحق للأحزاب خوض الانتخابات النيابية في تحالفات تعفيها من عبء الحصول علي 10 % من الأصوات منفردة، شرطاً لدخول مجلس النواب، حيث يكفي حصول التحالف علي هذه النسبة من الأصوات. خطوة المعارضة أدت إلي تعقيد الأمور بالنسبة للحزب الحاكم، فقد تسمح لهم هذه الخطوة بتجاوز النسبة المقررة والسيطرة علي البرلمان، وربما تقلص من الغالبية البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. تحالف المعارضة الجديد تقوده ميرال أكشينار ذات التوجه القومي، أو كما يطلق عليها في تركيا »المرأة الحديدية»، إذ تعد الشخصية الأهم والأكثر نفوذا، ولها قاعدة جماهيرية وتتوافق عليها المعارضة. وحتي الآن لم يعلن تحالف المعارضة عن أي برنامج، لكن ما يجمعه هو رفض سياسات العدالة والتنمية وأردوغان، فحزبا الخير والشعب يتحدثان عن إنقاذ تركيا من مشروع العدالة والتنمية الذي يهدد استقرار الأمة التركية.أما في السياسة الخارجية، فإن تحالف المعارضة يري أن النظام التركي خلق أزمات مع دول الإقليم الكبري والشركاء الأوروبيين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، كما أصبحت الديمقراطية في خطر. وبعد فشل المفاوضات التي قادها حزب الشعب الجمهوري لإقناع المعارضة بترشيح الرئيس التركي السابق عبد الله جول لم تتوافق الأحزاب المعارضة التركية علي مُرشح رئاسي واحد لها مما يُقوي فرص أردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية، في الجولة الأولي، ولكن المعارضة ستعمل علي الأقل علي تشتيت الأصوات الانتخابية حتي لا يتمكن أردوغان من الفوز بالجولة الأولي مباشرةً بمنعه من الوصول لنسبة فوق 50%، وتتوحد علي المنافس الثاني لأردوغان إذا ما اتجهت الانتخابات الرئاسية التركية إلي جولة ثانية، وقدم كل حزب من الأحزاب الأربعة مرشحه الخاص للانتخابات الرئاسية. ويري البعض ان ميرال اكشينار يمكن أن تجذب جزءا كبيرا من أصوات التيار القومي المتحالف مع أردوغان حاليا، بالإضافة إلي أصوات المحافظين الأتراك الذين لا يريدون التصويت سواء للرئيس التركي أو العدالة والتنمية. ورشح حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (الموالي للأكراد) رئيسه السابق صلاح الدين دميرتاش، المسجون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، في الانتخابات الرئاسية، رغم أنه مسجون ويُحاكم في عدد من القضايا. ويلقب دميرتاش من جانب أنصاره ب»أوباما الكردي» تيمناً بالرئيس الأمريكي السابق أوباما، ويشتهر ببراعة في إلقاء الخطب وشخصيته الكاريزمية. وتم اعتقاله في نوفمبر 2016 في »حملة تطهير» موسعة بعد محاولة الانقلاب. ووجهت إليه عدة تهم، منها الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. ويشكل ترشح دميرتاش من وجهة نظر المراقبين، عامل ضغط إضافياً علي أردوغان، الذي يواجه منافسة من ميرال أكشينار رئيسة حزب الخير، التي أعلن الحزب الديمقراطي (يمين وسط) تأييده لها كمرشح للرئاسة، كما رشح حزب السعادة الإسلامي تمال كرم الله أوغلو، الذي يتمتع حزبه بشعبية في أوساط الناخبين المحافظين. كما أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ترشيح النائب محرم إينجه المعروف بمواقفه الحماسية وخطبه النارية، ليكون بذلك خامس مرشح للمنصب بعد أردوغان وأكشينار ودميرتاش وكرم الله أوغلو. وجاء ترشيح أردوغان للانتخابات الرئاسية، تحت اسم »تحالف الشعب». وأعلن حزب الوحدة الكبري (يميني) أنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسبق أن أعلن الحزب دعمه لترشيح أردوغان للرئاسة. وعلي ذلك سيواجه أردوغان أربعة مرشحين، واحدا من كل من أحزاب المعارضة. إذا فاز أردوغان بالجولة الأولي من انتخابات الرئاسة بأكثر من 50 في المئة من الأصوات، ستكون اللعبة قد انتهت تقريبا. أما إذا لم يتمكن من ذلك، فسوف يواجه المنافس صاحب ثاني أعلي عدد من الأصوات، وسيبذل أردوغان قصاري جهده للفوز في الجولة الأولي وهو حريص علي ألا يترك شيئا للصدفة. في الوقت نفسه تركز المعارضة جهودها علي الفوز بالأغلبية في البرلمان. وتأمل بذلك أن تتمكن من استغلال التغيير في القانون الانتخابي بخصوص التحالفات السياسية. وفي ظل غياب منافس قوي لأردوغان، يبدو أن رئيس تركيا يتجه صوب تحقيق حلمه وهو أن يصبح الحاكم الأعلي.
