قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجه دائما على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم، مؤكدة أن هناك تواصلا على مدار الساعة مع المصريين فى قطر لحل كل المشكلات وتذليل كافة العقبات التى تواجههم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم. وأضافت فى حوارها مع «روزاليوسف» أن الوزارة تلقت ما يقرب من 100 شكوى منذ قطع العلاقات مع قطر وحتى الآن، مؤكدة أن التواصل مع الوزارة يتم من خلال الخط الساخن أو صفحة الوزارة على الفيس بوك أو الاتصال بها شخصيا. وكشفت أنها التقت مؤخرا بوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم لبحث تقديم الدعم القانونى للمصريين بالخارج الذين لديهم قضايا ومحبوسون على أثرها، موضحة أن لكل دولة قوانينها التى يجب على الوافدين احترامها حتى وإن اختلفنا معها فى توجهاتها. ما هى آخر تطورات ملف العمالة المصرية فى قطر؟ - العمالة المصرية فى قطر تأتى فى المركز الخامس ضمن الجاليات الموجودة هناك، ولم يصدر بشأنها أى إجراءات من ترحيل أو خلافه، ونحن على تواصل مستمر مع ممثلى الجاليات لحل أى مشكلة والإجابة عن أى استفسارات من الجالية. كما طلبت من السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تشكيل لجنة، وعقدت أول اجتماع لها برئاسة السيدة وزيرة التضامن غادة والى وبمشاركة وزارات الهجرة والخارجية والقوى العاملة والدفاع والداخلية والطيران وبحثنا الاستعدادات لأى طارئ يحدث اتجاه الجالية هناك. هل هناك انتهاكات تمت ممارستها فى حق العمالة على خلفية قطع العلاقات مع قطر؟ - هناك تواصل دائم ومستمر على مدار الساعة مع المصريين المتواجدين فى قطر، سواءً عن طريق الخط الساخن أو الاتّصال بى شخصيًا، ولا يوجد أى انتهاكات تمت ممارستها مع المصريين بعد قطع العلاقات. هل تلقيتم أى شكاوى من العاملين هناك؟ - تلقينا بالفعل شكاوى وصل عددها ل 100 شكوى، عبر الخط الساخن المخصص لتلقى شكاوى المصريين بقطر، وذلك منذ قرار الدولة المصرية بقطع العلاقات مع قطر وحتى الآن وتم التعامل مع كل هذه الشكاوى وطمأنة جميع المصريين الذين تواصلوا معنا بخصوصها. ما هى طبيعة هذه الشكاوى؟ - كانت حول كيفية عودتهم أو سفرهم لدولة قطر بعد وقف خطوط الطيران بين الدولتين، كما أن البعض لا يستطيع استرداد ثمن التذكرة بسبب عدم وجود رد من الشركة على اتصالاته، فضلا عن شكوى البعض ممن حجزوا تذاكرهم على خطوط مصر للطيران حيث طلبت الشركة السفر من قطر إلى الكويت على حسابهم الشخصى، ومن ثم تنقلهم الشركة من الكويت للقاهرة مما يشكل عبئا ماديا عليهم. كما تساءل البعض عن إمكانية مواجهة مشكلة فى حال عودتهم من إجازتهم بمصر، أو فى حالة تجديد تراخيص العمل، كما تلقت الوزارة العديد من التساؤلات حول التعاملات البنكية مع البنوك القطرية، واستفساراتهم حول كيفية عمل الإجراءات القنصلية فى حالة إغلاق السفارة المصرية فى قطر وقطع العلاقات معها، كما شملت الشكاوى تساؤلات حول إمكانية إجلاء المصريين من قطر. ما حقيقة تسريح عمالة وفسخ تعاقدات جديدة للعمالة المصرية فى قطر؟ - كما أوضحت، لم نبلغ بفسخ تعاقدات للمصريين أو تسريح للعمالة، على خلفية الأزمة الراهنة. قطع العلاقات مع قطر كشف عن تضارب بين المسئولين فى عدد العمالة هناك.. بينما قال وزير القوى العاملة: إن العدد 225 ألفاً أكدتم أن العدد يصل إلى 270 ألفاً؟ - فى الحقيقة، لا يمكن تسميتها تضاربًا، لأن الأعداد المذكورة تقريبية، وذلك لعدم تسجيل المصريين بقواعد البيانات، وهو ما ننادى به مرارًا وتكرارًا، وأناشد الجاليات المصرية فى جميع دول العالم بالاهتمام بالتسجيل فى السفارات والقنصليات حتى يمكن أن نشمل كل مصرى بالخارج بالرعاية والعناية اللازمة وقت الأزمات، ومؤازرته حال تعرضه لأى مكروه فبدون تلك البيانات لن نتمكن من الوصول للجميع. وماذا عن ملف المصريين بالسجون القطرية.. وما آخر مستجداته؟ - كل دولة لها قانون ينبغى احترامه، حتى وإن اختلفنا معها فى توجهاتها، وكما نطالب غير المصريين على أرض مصر باحترام القانون المصرى، وفى الوقت نفسه لا نترك أى قضية لمصرى بالخارج تصل إلينا دون تقديم الدعم له، ومؤخرًا كنت فى زيارة للسيد المستشار وزير العدل، لبحث تقديم الدعم القانونى للمصريين فى الخارج. هل هناك إحصاء بعدد كل المصريين فى الخارج؟ - كما ذكرت، دون أن يهتم المصريون بالخارج بتسجيل بياناتهم وتشجيع غيرهم على التسجيل لن يكون لدينا إحصاء دقيق بأعداد المصريين بالخارج، ولن نتمكن من متابعة شئونهم، وأكرر النداء للجميع: «التسجيل يحميك»، ونعمل حاليا على إصدار كارت قنصلى لتقديم خدمات مختلفة للمواطنين بالخارج لدى عودتهم أو زيارتهم للوطن مما يدعم الروابط ويشجع على تسجيل بيانات المواطنين ما هى خطة الحكومة لاستيعاب العمالة المصرية فى قطر فى حالة العودة؟ - اجتمعنا فى لجنة طارئة مكونة من عدة وزارات من بينها الهجرة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وهناك سيناريوهات تحسبًا لأى عودة للعاملين، فلا يمكننا التخلى عن أبنائنا. كما شكل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لجنة لمتابعة أوضاع المصريين بقطر، وترأستها الدكتورة غادة والى، وجاء تشكيل اللجنة بطلب منى، وذلك لعدة أهداف منها الاستعداد لمواجهة موقف المصريين بقطر بكافة الوسائل وتقديم الدعم فى ضوء دور الحكومة فى توفير الحماية الاجتماعية لجميع مواطنيها،إعداد قاعدة بيانات للمصريين بقطر وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين فى القطاع الخاص وعمال ومهنيين، والمساعدة فى تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية فى قطر من أجل بحث توفير فرص عمل لمن يرغب من المصريين فى العودة لمصر خلال هذه الفترة. أعلنت منذ تولى سيادتكم الوزارة عن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين فى الخارج متى يتم الانتهاء منها؟ - نجهز فى الوقت الحالى لإطلاق تطبيقات لتوفير الخدمات المختلفة للمصريين بالخارج وربط المصريين بقواعد البيانات لإمكانية الوصول إلى كل مصرى بالخارج، وتوفير الدعم له، ومساعدته حال وجود أى مشكلة، وتعاون المصريين فى تسجيل بياناتهم هو ما يدفع جهودنا للأمام، ويضمن وجود قاعدة بيانات متكاملة فى أقرب وقت. هل هناك تداخل بين عمل وزارة الهجرة ووزارة الخارجية؟ - يمكننا أن نقول إنه يوجد تكامل بين عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وبين كل وزارات الدولة المصرية؛ انطلاقًا من كون الوزارة هى الظهير الحكومى لكافة وزارات الدولة، وهو ما تنتهجه الوزارة فى التنسيق بين كافة الوزارات وربط الجهود لصالح المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم. نظام الكفيل عذاب مستمر للعاملين فى الخارج.. ما هى الخطوات التى تتخذ فى هذا الاتجاه؟ - هناك ما يتعلق بالنظام الداخلى لكل دولة تستقبل وافدين من جنسيات أخرى، وفى الحقيقة هذا أمر لا يمكننا التدخل لإلغائه، ولكن بطبيعة الحال المصرى كرامته مصانة، ولم نتوان لحظة عن الوقوف بجانب المصريين فى أى موقف، وسافرت بنفسى لدول عربية وقوفًا بجانب مصريين وحل مشكلاتهم مع الكفيل وإعادة حقوقهم. من خلال عمل الوزارة على مدار الأعوام السابقة. ما هى أكثر الدول التى تمارس انتهاكات ضد العمالة المصرية؟ - العمالة المصرية تنتشر فى العديد من دول العالم، وتتركز أكبر أعدادها فى دول الخليج، وربما تحدث حالات فردية من التعدى أو ضياع الحقوق، ولكننا نتابع معهم حتى الحصول على حقوقهم، ونقف بجانبهم، إيمانًا منّا بأهمية دور المصريين باعتبارهم امتداداً للأمن القومى المصرى، باعتبارهم يشكلون قوى ضغط لا يمكن التخلى عنها، ومصدراً من مصادر الدخل للعملة الصعبة. تم اعتماد 2 مليون جنيه فى الموازنة السابقة لإنشاء موقع إلكترونى يكون وسيلة للتواصل مع المصريين فى الخارج .. متى يتم إطلاقه؟ - الرقم تم تصحيحه وليس حقيقيا، فما تم صرفه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة، من أجهزة ومعدات وزيادة سرعة الإنترنت وبشكل يضمن التواصل مع الفئات المستهدفة عبر إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى ولتسهيل التواصل مع المواطنين والمصريين بالخارج برقم «19787» وصلت قيمة التطويرات نحو 650 ألف جنيه فقط من خلال الهيئة العربية للتصنيع التى وردت الأجهزة الفنية للوزارة وفقا للإجراءات المنظمة قانونا لآليات الحكومة. وحتى يتم إطلاقه كيف يتم التواصل مع المصريين فى الخارج؟ - يتم التواصل مع المصريين فى الخارج عبر الخط الساخن للوزارة وأرقام مكتب تلقى الشكاوى، فضلا عن الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. ما حقيقة إنفاق 10 ملايين جنيه على تجديد وتطوير مبنى الوزارة؟ - غير صحيح وعار من الصحة وما تم صرفه على المقر حوالى 900 ألف جنيه فقط على إعادة تأهيل وتجهيز المقر بشكل عام، أى تم توفير 11 مليوناً و 700 ألف جنيه لموازنة الدولة، وكان تم اعتماد مبلغ 12 مليوناًَ و600 ألف جنيه لتجهيز مقر جديد للوزارة، وحيث لم يتم انتقال الوزارة لمبنى جديد والاكتفاء بالمقر القديم لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومراعاة لترشيد الإنفاق العام وعدم الصرف على المقر الحالى إلا فى أضيق الحدود. متى تتخلص مصر من الهجرة غير الشرعية؟ - الهجرة غير الشرعية ظاهرة دولية تعانى منها مختلف بلدان العالم، وتعمل الدولة المصرية للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، من خلال ما تقدمه الجهات المختصة من أنشطة وفعاليات، وبدورها تنظم وزارة الهجرة دورات تدريبية لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات بهذه المحافظات، للقضاء على هذه الظاهرة. ما الهدف من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية التى أطلقتها الوزارة ؟ وما هى رسالتك للشباب الذى يلجأ للهجرة غير الشرعية؟ - الدولة ليست ضد الهجرة خارج البلاد، وإنما هى ضد الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح أبنائها، وأؤكد على ضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى للحد من هذا الأمر.. ولابد من وجود استراتيجية لمكافحة الهجرة واهتمام الوزارة بالشباب خاصة فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية؛ لأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ليست فقط بالتوعية، وإنما بتوفير فرص العمل للشباب، وقد شرعنا فى إطلاق الحملة الإعلانية للتوعية بأهمية اتباع السبل الآمنة فى الهجرة؛ فالشباب هم سفراء لمصر فى الخارج حينما يهاجرون بعلمهم وسلاحهم الثقافى»، والحملة توضح أهمية تأهيل الشباب وتوفير فرص العمل، والرسالة الواضحة للحملة «أن حياة شبابنا أمانة، وأن الطرق الشرعية للهجرة تحفظ للمهاجر حقه وحياته». ما هى أهم بنود قانون الهجرة؟ وكيف يسهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية؟ - تتلخص أهم ملامح القانون فى التأكيد على تمتع المصريين بالخارج بكافة حقوقهم الدستورية، والتزام الدولة برعاية المصريين بالخارج وكفالة حقوقهم وحرياتهم، واتخاذ خطوات فاعلة لزيادة ارتباط المصريين بوطنهم ومد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة والإسهام فى تنمية الوطن. ويتضمن مشروع القانون الإجراءات والخطوات الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 وما كرس له من حماية ودعم لحقوق المصريين وحرياتهم فى الداخل والخارج، فضلا عن وضع نظام تأمينى وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج فى حالات الطوارئ لمواجهة الصعوبات التى تواجههم. تؤكدين دائماً أن الدولة تشجع وترحب بالهجرة الشرعية، فلماذا لا تعلن الحكومة تدشين خطة قومية أو مبادرة للترويج ودعم الهجرة الشرعية؟ - بالفعل نجرى ذلك بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ونتحدث دائما لمن يريد السفر، بأن يتخذ السبل الشرعية، ومؤخراً التقيت بسفير الاتحاد الأوروبى، ونسقنا للتعرف على متطلبات السوق الأوروبية لتجهيز العمالة المصرية، وبدورنا وزارة الهجرة نعمل على ذلك وبدأنا بالمحافظات الأكثر تصديراً. كيف تابعت اعتراضات بعض النواب على زيادة مخصصات الوزارة فى الموازنة الجديدة؟ - وزارة الهجرة تتعامل بود واحترام متبادل مع كافة مؤسسات الدولة، وللجميع الحق فى إبداء رأيه فى أى من الموضوعات، بشكل موضوعى، وبناء على ذلك فقد تقبلنا اعتراضات بعض نواب مجلس النواب على مخصصات موازنة الوزارة، وقد قدمت الوزارة بيانا بتفاصيل هذه المخصصات، لتوضيح الأمر. هناك الكثير من اتحادات المصريين بالخارج ..كيف يمكن الاستفادة منها؟ - الاستفادة الحقيقية تكمن فى وحدة هذه الاتحادات على شىء واحد وهو إعلاء قيمة مصر خارجيا، وتحسين صورتها أمام مختلف المجتمعات. علق كثير من المصريين أملاً على ملف إعفاء السيارات من الجمارك .. لكن فجأة أصبح هذا الملف حبيس الأدراج.. لماذا؟ - تم تأجيل ملف الإعفاء الجمركى، فبعد تعمقنا فى دراسة الموضوع، وبدأت اللجنة أعمالها، كان لابد أن نغلق هذا المشروع بالشكل السليم، لأن مصلحة الدولة العليا وحق المواطن فى الداخل والخارج ودعم صناعة السيارات المحلية، تستدعى التأجيل، وننتظر حدوث مستجدات على الساحة الاقتصادية لطرح الملف للمناقشة مرة أخرى، ونحن كدولة نتعامل بجدية شديدة مع أى طلب من المصريين بالخارج، وأؤكد أننا ناقشنا فى اجتماعات اللجنة مقترحات جديدة تتعلق بإمكانية جدولة الضرائب، فضلاً عن إعفاء نسبى من الضرائب والرسوم الجمركية للسيارات بتحويل مبالغ دولارية عبر البنوك الوطنية، كما أن اللجنة تواصلت على مستوى كافة الأصعدة، كان آخرها مع الدكتور جلال أمين، الاقتصادى والكاتب والمفكر الكبير، للاستفادة برؤيته حول جهود الوزارة فى دراسة إعفاء جمركى لسيارة المصرى المقيم بالخارج، إلا أنه عبر عن ضرورة إتمام دراسة متأنية للموضوع وبحث الآثار الإيجابية والسلبية على المستوى الفردى ومستوى اقتصاد الدولة، مرحباً بمقترح السماح للمصرى بالخارج بإعفاء جزئى على سيارات صنعت فى أعوام سابقة، مما يسمح بالاستجابة لرغبة المواطنين وزيادة الجمارك فى وقت واحد. متى يعقد المؤتمر الثانى ل«مصر تستطيع»؟ - ديسمبر المقبل وذلك باستضافة علماء مصريين فى تخصصات عديدة. ما هى التكليفات التى دائما يركز عليها الرئيس السيسى خلال لقائه معكم فيما يتعلق بملف المصريين بالخارج؟ - دائما ما يوجه الرئيس السيسى بتلبية احتياجات المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم، فضلا عن وضع كيفية تحقيق أقصى استفادة من خبراتهم العملية، وتعزيز انتمائهم لوطنهم الأم. كيف ترين الأحداث الأخيرة بالمنيا؟ - رغم قسوة أحداث المنيا فإنها تؤكد صلابة النسيج الوطنى واستمرار الدولة فى بذل جميع الجهود للقضاء على الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه، وإفشال مساعيه للنيل من استقرار وأمن الوطن، وتلاحم المصريين فى هذه المواقف يجعلنى أُشيد بالروح المعنوية العالية والتحدى والمقاومة لدى المصابين وبما يملؤهم من أمل وإصرار على تخطى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن. والوزارة تعد حاليًا لاستراتيجية على الأرض لدعم المناطق والمحافظات الأكثر فقرًا؛ لقطع الطريق على العناصر الإرهابية، فضلًا عن تنمية تلك المحافظات باعتبارها الأكثر تصديرًا للهجرة. زيارة وفود الكنائس لمصر .. كيف ترين هذه الزيارة والهدف منها ورسالتها خاصة بعد أحداث المنيا؟ - كانت زيارة مهمة، فمصر تولى أهمية كبيرة لمد جسور الصداقة مع القيادات الروحية والدينية خاصة من المصريين حول العالم، وهذه الزيارة رسالة أن مصر آمنة وجاءت فى إطار حرص مجلس الأساقفة على زيارة جمهورية مصر العربية، تحت شعار: «التضامن مع الشعب المصرى ودعم رسالة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد»، وفى لقائهم بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية أكدوا أن زيارتهم جاءت لدعم الشعب المصرى، وبخاصّة الجرحى وعائلات ضحايا الإرهاب، وللصلاة معاً، من أجل السلام فى مصر وبلدان الشرق الأوسط، فهذه الزيارة أكدت وحدة المصريين وتكاتفهم وأنها السبيل الوحيد للتصدى لمحاولات ضرب الوحدة الوطنية وبث الفرقة بين أبناء الشعب المصرى، كما ناقشت مع المجلس سبل التعاون المشترك لخدمة الجاليات المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، وتلبية متطلباتهم.
