فى أوروبا والدول المتقدمة يدركون جيداً قيمة الشهود فى القضايا المهمة والكبيرة وقضايا الرأى العام لذا يخصصون لهم حماية أو تتم شهادة الشهود فى ظل عدة سبل وإجراءات أمنية لعدم تعرضهم لأية مخاطر.. جدل كبير يدور حالياً حول قانون حماية الشهود وكيفية تطبيقه فى مصر مثل ما يحدث فى دول الغرب وبعد موافقة مجلس الوزراء المصرى على نص القانون هل تستطيع الدولة المصرية تنفيذه وحماية الشهود بالفعل؟! أصبح من الضرورة العمل على إنجاحه من أجل القضاء على الفساد وانتشار الجريمة وفى دول الخارج تستمع جهات التحقيق والقضاء إلى الشهود من الخبراء والمتخصصين مع توفير إجراءات ربما تصل إلى منحهم أسماء غير أسمائهم ووضع بيانات بديلة للحقيقة.. حين علمت بموافقة مجلس الوزراء تذكرت البطل الشهيد محمد مبروك الذى كانت لديه جميع المعلومات عن هروب جماعة الإخوان الإرهابية وكان شاهداً فى قضية التخابر التى ينظر تفاصيلها القضاء المصرى الآن وكان فقيد الوطن الراحل قد سجل تفاصيل شهادته لكن أيدى الإرهاب نالت منه قبل موافقة مجلس الوزراء الميمونة! وقد تعرضت كاتبة هذه السطور إلى محاولة اغتيال معنوى وأدبى جراء الإدلاء بأقوالى فى قضية ماسبيرو التى جرت أحداثها فى عام 2011.
وقتها ناشد القضاء العسكرى كل من لديه معلومات عن حادث ماسبيرو التقدم بأية تفاصيل بينما كنت دونت مقالٍ بالصحيفة التى نشرت بها مقالات لعدة سنوات عن مشهد قادتنى إليه الصدفة البحتة وفى بادئ الأمر تصورت أن ما شاهدت هو شىء يحدث واعتاد الجيش المصرى على تفاصيله البغيضة لكنه فى حالة ضبط نفس أكثر بغضاً على أنفسنا نحو هؤلاء المرتزقة الفوضويون! إلا أن أقوالى اتضح أنها مهمة وتفيد فى مسار القضية وما انتهيت من الإدلاء بأقوالى حتى ثار الفوضويون فكيف يجرؤ أحد على الوقوف أمام الفوضى ورفض إهانة القوات المسلحة وسرقة سلاحها؟! والحقيقة أنى تعرضت لتطاول وبذاءات من لا أخلاق لهم! فضلاً عن عدة حوادث تعرضت لها من تكسير لسيارتى عدة مرات حتى وصلوا إلى أسفل منزلى هشموها مع فتح تانك البنزين وهو ما مثل تهديداً اضطررت معه إلى نقل مكان إقامتى عدة مرات! غير الزج بى فى قضية تم تلفيقها بالبلاغ الكاذب والتشهير وإساءة السمعة لإرهابى والتراجع عن أقوالى! وعلى مدى عامين انفردوا بعزف شيطانى فوضوى حقير معتمدين على وعودهم من الخارج باحتلال مصر وأن دورهم الردىء فى إسقاط مصر سيكلل بالنجاح! تناسى هؤلاء الفوضويون أن مصر بها شعب لا يُقهر وأنها دولة ذات مؤسسات لم يقو على هدمها جيوش على مدى تاريخ مصر! وبعد إثبات براءة ساحتى إثر وقوف رجال شرفاء وأصدقاء لم يظهروا فى حياتى إلا وقت الأزمة ومنهم السادة عبدالصبور صالح وناصر عبدالحميد ووائل الشيمى وكان موقف المستشار مرتضى منصور فى الدفاع عنى رافضاً أية أتعاب جميلاً فى عنقى.. حقاً القضية كانت باتهام البلاغ الكاذب لكن التشهير ووقف عملى فى عدة أماكن كان بمثابة القتل المعنوى! هى فرصة أسجل فيها امتنانى لمن لهم حق الاعتراف بجميلهم مع كل الآثار السلبية النفسية التى ألمت بى فى تلك المرحلة، ولن أعلق الغصة التى أصابتنى على القضاء العسكرى الذى ترك تفاصيل القضية فى أيدى هؤلاء المرتزقة لكنها إرادة الله أن أمر بتلك التجربة ولست بنادمة عليها وإرادة المشير محمد حسين طنطاوى الذى أمر بتسليم القضية برمتها لأيدى القضاء العادى وقد أنصفنى والحمد لله! أقدر موقف المشير طنطاوى الذى تعرض لضغوط خارجية أدت إلى مواجهة القدر المحتوم وتجربة تذكرت بعض تفاصيلها معك أيها القارئ الكريم مع الجدل الذى يحيط بقانون حماية الشهود.. الأهم من كل ذلك هو حياة الضباط الذين يجرون التحقيقات مع الجماعات الإرهابية لتتبعهم أيدى الإجرام واغتيالهم! رحم الله شهداء الوطن ممن فارقوا الحياة من أجل قول الحق وحمى الله مصر من أيدى الفساد والمفسدين.
