«بناء المصرى صحيًا»، أحد أهم استراتيجيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خلق أجيال متعلمة وسليمة صحيًا، وكان ذلك سببًا رئيسيًا فى إدراج «الصحة» ضمن أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى يرتكز تنفيذها على تطوير الخدمة الصحية، والبنية التحتية للمنشآت، وتدريب الكوادر، وإطلاق المبادرات الصحية، وتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد. وتقوم الحكومة حاليا بإعادة بناء منظومة الصحة فى مصر، وأطلقت أول مشروعاتها الصحية القومية، التأمين الصحى الشامل الجديد، وفق الآليات والمعايير الدولية المتعلقة بالمريض، والطبيب والبنية التحتية من أجل سلامة وأمان المريض المصرى، والذى سوف يغطى جميع محافظات مصر فى عام 2028. إشادة دولية أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر بالمبادرات الرئاسية، والدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالجهود المبذولة فى مصر من أجل توفير لقاحات آمنة وفعالة وناجحة لكوفيد-19، خاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التى أوضحت المنافسة غير العادلة بين الشعوب من أجل الحصول عليه، وأكدت على التعاون مع وزارة الصحة المصرية، لتوطين الصناعات الدوائية، والأغذية، وتوفير المستلزمات الطبية الآمنة، من أجل سلامة مصر والمنطقة. أكدت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على تقديم كل سبل الدعم الفنى لمصر، فى العديد من المجالات الصحية، والتعاون المشترك لتفعيل مفهوم «التغطية الشاملة» وأن الهدف من فعاليات «سلامة المرضى» هو زيادة وعى الجمهور وتطبيق الحوكمة الصحية، كما يساعد توفير خدمات صحية آمنة، على طمأنة المجتمعات المحلية، وإعادة ثقتها فى نظم الرعاية الصحية القائمة. وأشارت «القصير»، إلى خطورة الرعاية الصحية غير الآمنة خاصة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تؤدى إلى وقوع 134 مليون ضرر كل سنة، وتتسبب فيما يقرب من 2.6 مليون وفاة على الصعيد العالمى، منوهة إلى ما تتعرض له النساء والمواليد حول العالم، عند تلقى رعاية غير آمنة أثناء الولادة، وهناك ما يقرب من 810 امرأة، و6700 مولود يلقون حتفهم كل يوم فى عالمنا، ونحو مليونى طفل يولدون موتى كل عام، منهم أكثر من 40 % تحدث أثناء الولادة. ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، إلى أنه رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، فإن مصر نجحت فى خفض معدل وفيات الأمهات من 45.9 عام 2016 إلى 42.8 عام 2019 لكل 100ألف ولادة.
حملة «اكشف واطمن» لتسجيل المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل
ويعمل الإنفاق المالى لتطوير النظم الصحية على الحد من الأضرار، وتوفير الأموال التى تتكبدها الدول لإصلاح تلك الأضرار، كما يتسبب التطوير فى ارتفاع نسب شفاء المرضى، وفى وقت أسرع، لذلك يجب توعية المرضى وتثقيفهم بالتعامل الصحى السليم، وتطبيق الإرشادات بدقة، بما يساهم فى الحد من ظاهرة الأخطاء بنسبة 15 %. وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن تطبيق معايير سلامة المرضى، ينتج عنه تقديم خدمات صحية أساسية عالية الجودة وفعالة ومأمونة، ولذلك يجب وجود سياسات واضحة، وكوادر قادرة ومؤهلة تدريبيًا وعلميًا، على تنفيذ استراتيجيات سلامة وأمان المرضى، الأمر الذى ينتج عنه نظام صحى ناضج، يتلافى التعقيد فى بيئات الرعاية الصحية، التى تجعل الإنسان أكثر عرضة للخطأ. وأكدت المنظمة على أن الأطقم الطبية قد تعمل فى بيئات شديدة الضغط، وهم ليسوا معصومين، وقد يرتكبون الأخطاء، ولذلك فإن تمكينهم من عدم ارتكاب الأخطاء يستلزم بيئة مهيأة لذلك، تكون فيها النظم الصحية مصممة بشكل محكم، كما أن ثقافة السلامة يجب أن تسود، بحيث تولى أهمية كبيرة للمعتقدات والقيم والمواقف المتصلة بالسلامة، والتى يتقاسمها معظم الأشخاص فى ذات مكان الخدمة الصحية. المريض أولا وقال الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل: إننا نسعى فى الأساس للحفاظ على أمان المريض، وزيادة ثقته فى جودة الخدمة الصحية الحكومية والخاصة داخل مصر، لكى تتحقق سلامة المرضى لا بُد من تقليص مخاطر خدمات الرعاية الصحية، والتأكد من مراجعة التصميم الآمن للمنشآت الصحية، والسلامة الإكلينيكية، والدور المحورى للكوادر البشرية فى تحقيق أمان المرضى، والممارسات السليمة لمنع ومكافحة العدوى، ودور صناعة الدواء فى سلامة الخدمات الصحية. وأكد أشرف إسماعيل، أن الهدف الأسمى للهيئة هو الوصول إلى «صفر أخطاء طبية» يمكن منعها، مشيرًا إلى دراسة منظمة الصحة العالمية عن حجم الأخطاء الطبية فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى توضح حجم ما تتعرض له المنطقة، من مشكلات تواجه المواطنين أثناء تقديم الخدمة بسبب الأخطاء الطبية، وإن كان هناك تفاوت فى الأرقام بين الدول، إلا أنها مزعجة على مستوى العالم، حيث نجد من 3 إلى 10 من المرضى يصابون بالأخطاء الطبية، التى تتراوح من بسيطة إلى شديدة الخطورة، حيث تودى بحياة المريض.
الرعاية تختتم فعاليات «سكرك موترك»
وأضاف أن هناك مصادر متعددة لتلك المخاطر بالمستشفيات، ومنها المنشآت، والحرائق، والمشكلات البيئية، وخطأ نقل الدم، وجراحات يتم إجراؤها بشكل خاطئ والعدوى فى الفراش وغرف العمليات، واستبدال المرضى، والتشخيص الخاطئ، والوصفات الطبية والأدوية غير المناسبة، مشددًا على مواجهة تلك الأخطاء وتلافيها. واستكمل: إن نتائج دراسة الصحة العالمية، دقت ناقوس الخطر، حيث إنه كان من الممكن منع 83 % من الأخطاء الطبية، وهو أمر خطير، وأوضح أنه تم وضع جميع هذه المخاطر فى عين الاعتبار بالمنشآت الطبية، قائلاً: إن مواجهة الخطأ يبدأ بمعرفة وتحديد أين تقع مواطنه بوضوح؟ وقال: إن الخطوة الأولى هى إدراك الجميع داخل النظام الصحى أنهم شركاء فى مواجهة هذه الأخطار، مع تجنب حدوثها، وهى ما يطلق عليها «ثقافة السلامة»، وبانتشارها تصبح المسئولية مشتركة بين الجميع من الإدارة، والقيادة، والأطباء، والتمريض، والعاملين، حتى لا يقع الخطر، وهو ما يحقق منع كل خطأ يمكن أن يؤدى إلى حدوث ضرر بالمريض، وعند حدوثه لا بُد من التدخل فى أسرع وقت ممكن، لمنع حدوث المضاعفات. ويرى د. أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن تلك الفلسفة تترجم فى تفاصيل كثيرة، منها سياسة الأدوية التى تُحدث 22 % من الأخطار، ما بين تناول أو كتابة الدواء بشكل خاطئ أو إعطائه فى التوقيت أو للمريض الخطأ، ولكن يتم تطوير ورصد وقياس وتقييم العمل، مما يؤدى إلى تحقيق أمن وسلامة الأدوية، والمبانى، والحرائق، والعاملين، لمنع كل هذه الأخطاء، وتحقيق ثقافة السلامة، ولذلك يتم العمل على نشر هذا الفكر لدى جميع العاملين بالمنظومة الصحية. التدريب وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى العنصر البشرى باعتباره الفاعل الرئيسى فى تطبيق هذه النظم، ومنظومة الجودة والسلامة، ولذلك فهو من أكبر التحديات، فعلى الرغم من أن مصر تنتج عشرات الآلاف من هذه الكوادر البشرية، غير أن الطلب عليها من كل المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا، جعل مصر فى حاجة ماسة إلى المزيد من التخصصات المهمة التى تقوم عليها المنظومة، ولذلك يعتبر هذا التحدى مسئولية وطنية كبيرة، تحتم على جميع القطاعات ذات الصلة العمل معا لوضع استراتيجية وطنية خلال السنوات السبع القادمة، لتحديد احتياجات الدولة من الموارد البشرية، والتخطيط لسد الفجوة، ليس فقط من حيث الأعداد، ولكن أيضا مراعاة المؤهلات العلمية، والخبرات، وجودة تقديم الخدمة. ومن بين الغايات للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة للألفية، تحقيق التغطية الصحية الشاملة «بما فى ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وحصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة». وفى هذا السياق، أكد المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، على أن الهيئة هى المعنية بتوفير التكاليف المالية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية، لجميع منتفعى التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أنه نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة، ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة، بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، مما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين. وأضاف حسام صادق، أن إشراك جميع الجهات المعنية، والاهتمام بتطبيق السلامة أثناء تقديم الخدمات الصحية للمرضى، والرعاية الآمنة والأكثر جودة أثناء زياراتهم لوحدات الرعاية الأولية التابعة للمنظومة، يأتى ضمن استراتيجيات متعددة الأبعاد بجميع محاور النظام الجديد.
مؤكدًا أن جميع جهات الدولة المعنية بتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تعمل بشكل مؤسسى، فى إطار استراتيجية مصر 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، والتى يترتب عليها تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، كنهج لتحقيق صحة أفضل، وضمان تقديم خدمات جيدة وآمنة للمرضى، ولذلك فإن هيئة الرعاية الصحية تقوم بجهد كبير فى هذا المجال. ولفت الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى إطلاق مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»، اتساقًا مع جهود الدولة المصرية، للتأكيد على تقديم الخدمات الآمنة، ورفع مستوى الرعاية الطبية لجميع المرضى، وبأعلى جودة عالمية، وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية بشكل عام فى مصر، تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص. مؤكدًا أن المبادرة من شأنها الحد من المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية، والتعامل الاستباقى مع أى أخطاء طبية، داخل أى منشأة من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، قائلاً: إن المصريين سوف يجنون ثمار نتائج تلك المبادرة، والتى تستهدف تقليل معوقات الرعاية الصحية الآمنة، ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير الدواء الآمن، لجميع منتفعى منظومة التأمين الشامل. تدريب الكوادر وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إنه تم تدشين حملة لتدريب فرق التمريض فى مصر، وخاصة بمحافظات هيئة التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى ببورسعيد، والأقصر، والإسماعلية، ثم فى جنوبسيناء وأسوان والسويس. وأضافت: يتم تدريب التمريض على معايير أمان وسلامة المرضى، بداية من التعريف الكامل والسليم لجميع بيانات المريض عند دخوله، وتقييمه وتحديد المرضى القابلين للسقوط، والإجراء السليم للعمليات الجراحية، ومكافحة العدوى، وخاصة غسل الأيدى، والتعامل الآمن مع الأدوية، وتدريبهم أيضًا على كيفية تلقى الأوامر الشفهية، فى حالة عدم وجود طبيب أثناء حالات الطوارئ والأزمات الخاصة بالمرضى، وهناك معايير إضافية مثل كيفية التعامل مع الوصلات، والإنذارات والنتائج الحرجة للمرضى لإسعافهم. مؤكدة على أهمية تلك المعايير والتدريب عليها، ليس فقط داخل منشآت التأمين الصحى الشامل، ولكن لجميع التمريض والفريق الطبى كاملاً فى مصر، والتكامل بين الفرق الصحية، لتفادى ما يحدث من بعض الأخطاء غير المقصودة داخل المستشفيات، والتى تؤثر سلبا على سلامة المرضى. وأشارت إلى مبادرة «رعاية المرضى» التى أعلنت عنها هيئة الرعاية الصحية، معربة عن وجهة نظرها بأهمية وجود فريق لمكافحة العدوى، والتدريب، والجودة، يكون مسئولاً عن تقديم الرعاية الآمنة داخل المنشآت الصحية ومتابعتها، دون انتظار لحدوث الأخطاء المهنية غير المقصودة التى تجعلنا رد فعل، ولذلك الهدف هنا هو منع حدوث أى أخطاء. مشيرة إلى العجز فى أعداد أطقم التمريض، فمن المفترض توفير ممرضة لكل مريض داخل وحدات الرعايات المركزة، والمريض المقيد تحت تشخيص محدد، وبسبب عجز أعداد التمريض يصبح هناك ممرضة لكل 3 مرضى، وهذا يضر بأمنهم وسلامتهم وتعرضهم لبعض الأخطاء، مؤكدة على أنه من الممكن تجنب كثير من هذه الأخطاء بسهولة، بعد الحصول على دورات تدريبية، وانتهاج سياسة توعوية محددة للفريق الصحى.
