لا تزال تركيا فى مرمى الغضب الأوروبى، فرغم تراجع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية و9 دول أخرى، بينها فرنساوألمانيا، بطرد سفرائها من أنقرة؛ فإنه بموقفه هذا سلَّط أنظار العالم على مدى تردى الأوضاع الحقوقية فى تركيا، ليورط بلاده فى توتر جديد فى العلاقات الخارجية مع الدول الغربية. بدأت الأزمة حينما هدد الرئيس التركى بطرد سفراء الولاياتالمتحدة وتسعة آخرين من حلفاء الناتو والشركاء التجاريين الرئيسيين لدولته، بعد إصدار تلك السفارات بيانًا تنتقد فيه حبس رجل الأعمال التركى عثمان كافالا منذ 4 أعوام، وهو أحد أبرز معارضى نظام الرئيس التركى، دون صدور أى أحكام تدينه، بحجة المشاركة فى تدبير انقلاب يوليو 2016. وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس التركى تراجع عن تهديداته، لتخفيف الضغط على الليرة التركية، والمخاوف من عودة العداء مع أوروبا. فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى أن أحد أسباب هذا التراجع هو محاولة الرئيس التركى معالجة الأمور قبل الخروج عن السيطرة، وإنقاذ بلاده من العزلة الاقتصادية. وعنونت واشنطن بوست تقريرها عن الموضوع ب«أزمة مفتعلة» وقالت إن أردوغان مارس لعبته المفضلة وهى لعبة صرف الأنظار التى يلجأ إليها كلما تحاصره الأزمات ليتهرب من مواجهة حقيقة الانهيار الاقتصادى حتى لا يقر بأخطائه. قالت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية، إن أردوغان بسبب تفجيره لأزمة السفراء، جعل تركيا ليست دولة جديرة بأن تكون حليفة لأمريكا وأوروبا، فهذا ليس من شيم الحلفاء. وأدت تصريحات الرئيس التركى إلى استفزاز ألمانيا، فقد هددت الأوساط السياسية الألمانية تركيا بالطرد من المجلس الأوروبى.
