من يُمعن النظر فيما جرى ويجرى على أرض مصر، يُدرك بما لا يدع مجالًا لأى شك، أنها ليست مجرد إنجازات، تتحقق فى شتى المجالات، بل هى خريطة جديدة لمصر جغرافيًا، وحضاريًا وثقافيًا، بمداد من دماء الشهداء وسواعد التنمية والبناء، تنطلق من رؤية استراتيجية متكاملة مدروسة بدقة، يعمل فريق عمل الدولة على تنفيذها بمستهدفات واضحة ومراحل زمنية محددة. استهدفت الخريطة الجديدة لمصر الخروج بالتنمية العمرانية والزراعية من الوادى والدلتا للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وخفض متوسط الكثافة السكانية، لتحسين جودة الحياة، وخلق فرص عمل وحياة تستوعب الزيادة السكانية، وتلبى احتياجات الشعب من فرص العمل والبناء والغذاء. خريطة حقيقية، يلحظها علماء الجغرافيا، ومؤرخو التاريخ والحضارات، تقاس فيها مساحات العمران بالكيلومترات، ما بين عاصمة إدارية جديدة و14 مدينة وليدة، وملايين الوحدات السكنية، التى حوّلت العجز من مليون وحدة سكنية فى 2014، وما قبلها إلى فائض. خريطة جديدة لمصر، تتضاعف فيها الرقعة الزراعية، بمنجزات بضع سنوات، توازى ما تحقق من استصلاح زراعى فى 150 عامًا، لتعود مصر ل«الفأس»، تأكل من عرق جبينها، مستقلة ينبع رأيها من رأسها، تملك قوتها وقرارها، لا تهزها أزمات إقليمية ولا عالمية. تلك الخارطة الجديدة لمصر، التى سنستعرض تفاصيل جزء منها فى هذا الملف تؤكد وجود عقل مصرى استراتيجى، وفريق عمل لدولة عازمة على البقاء، وبلوغ هدف تعظيم القدرة الشاملة، لتكون عصية مدى الدهر على الانكسار أو الانهيار. فرسم تلك الخريطة بتفاصيلها العمرانية، وبنيتها التحتية، ومساحاتها الزراعية، ومتطلبات ذلك من قدرات تمويلية، وطاقة وإرادة وعزيمة لا يمكن أن تكون إلا إعجاز سطره المؤرخون بحروف من نور، وإن لم يدرك حجمه بعض المعاصرين الذين قد تعوق أزمات الحياة اليومية القدرة على إبصار ما سيثمر مئات السنين لأجيال قادمة. ولا نغفل الإصلاحات السياسية، وتعزيز لحمة النسيج الوطنى، عبر حوار وطنى موسع مجتمعى يشرك كل أبناء الوطن فى رسم أولويات خريطة مستقبلهم، وهو ما انعكس على المشاركة الواسعة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والترحيب الواسع بتأكيد الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية على مواصلة الحوار ووضع مخرجاته موضع التنفيذ.
