عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين وزارتى الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور د.محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ود.محمد معيط، وزير المالية، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى الوزارات الثلاث. وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات، وآخرها الاجتماع الذى عقد الخميس الماضى، لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتى الكهرباء والطيران المدنى، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض هذه التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التى لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ، مضيفًا: «أنه بالانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابى فى تحسين مركزها المالى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات». من جانبه، قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء كلف خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء. وشهد الاجتماع، كذلك التأكيد أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل فى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذى عقد يوم الخميس الماضى، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعيًا للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.
