وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل تتمثل فى 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وفى غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادى لمصر خلال العام المالى 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر فى مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادى العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالى المقبل 4.2%. وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلى الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة. وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل (2024-2025)، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية. وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبى للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار فى التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالى 2024-2025 تتضمن فى هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية. أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات. وأكدت الوزيرة، فى ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعى تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد. بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المبانى التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدنى بعدد 27 جامعة حكومية. وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع فى انشاء الجامعات التكنولوجية. وفى غضون ذلك، عرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن «المعهد الدولى لأبحاث سياسات الغذاء» قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد دراسة عن «تقييم أثر مبادرة حياة كريمة على التنمية الريفية والاقتصاد القومي». وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة أسهمت فى خفض معدلات الفقر خاصة فى محافظات الصعيد. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المُخصصات المالية للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة تبلغ 150 مليار جنيه، موزعة على الأنشطة المختلفة التى تتضمنها المبادرة مثل مشروعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والغاز، وإقامة مراكز الشباب، والكهرباء، والطرق الداخلية، ومد الألياف الضوئية، وتأهيل الترع وكبارى الري، وإقامة الطرق الرئيسية، والمجمعات الحكومية. وفيما يتعلق بمحور التحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام المالى المقبل، تتضمن مواصلة الجهود المبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية وصولًا إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء، والتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22 % إلى 35 %.
