سجل التاريخ ما شاهدناه الأربعاء الماضى، وتابعه الملايين من كل أنحاء العالم لكلمة مصر فى محكمة العدل الدولية بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى. شعرت بالفخر وأنا أستمع إلى مرافعة قانونية من ممثلة الخارجية المصرية المستشارة ياسمين موسى الخبيرة فى القانون الدولى وهى تفند تلك الجرائم التى تجاوزت كل الحدود والأعراف الدولية بخصوص الشعب الفلسطينى فى غزة. ياسمين موسى تولت العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019، كانت السكرتيرة الأولى للشئون الإنسانية والقانونية فى بعثة مصر الدائمة إلى الأممالمتحدة فى جنيف، وذلك وفقًا للموقع الرسمى لمركز جنيف للتحكيم الدولى التابع للأمم المتحدة. وقبل توليها هذا المنصب، تولت العديد من المناصب المختلفة فى مصر، حيث عملت فى وزارة الخارجية المصرية، ثم حصلت على منصب المستشار القانونى بمكتب وزير الخارجية المصرى. كنت أشاهد هذا الثراء القانونى وأعود بذاكرتى إلى تاريخ التحركات الدبلوماسية المصرية بخصوص القضية الفلسطينية، على مدار عقود طويلة من الزمان، وللتاريخ يجب أن نذكر الأجيال الجديدة التى تجلس أمام السوشيال ميديا ليلًا ونهارًا بأن ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، لا يمكن لأحد أن ينكره لأنه واقع تاريخى مسجل بأحرف من نور، وسأذكر بعض التفاصيل والتواريخ المهمة التى قامت بها مصر على مدار 7 عقود من الزمان بشأن القضية الفلسطينية. تحملت مصر منذ 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعبًا على حماية الشعب الفسطينى من الهجوم الإسرائيلى خلال العقود الماضية، فقد قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين، فى عام 1948 تدخل الجيش المصرى فى مايو بعد انهاء الانتداب البريطانى على فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل واستمرت المعارك حتى تدخلت القوى الدولية وفرضت عليها الهدنة وتحمل الجيش المصرى العبء الأكبر فى الحرب ضد القوات الإسرائيلية وكانت خسائر مصر فى هذه الحرب الآف من الشهداء، خيرة أبناء هذا الوطن، وفى عام 1967 والموقف المصرى من القضية الفلسطينية، تعرضنا لعدوان إسرائيل فى 5 يونيو 1967، الذى غير الأوضاع فى الشرق الأوسط وأصبحت إسرائيل تحتل أرض فلسطين بأكملها بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من مصر وسوريا. وفى 6 أكتوبر 1973، خاضت مصر المواجهة العسكرية مع إسرائيل وفرضت مشكلة النزاع العربى الإسرائيلى على الساحة الدولية، وفى 16 أكتوبر 1973 طالب الرئيس أنور السادات بضرورة عقد مؤتمر دولى للسلام لتسوية النزاع فى الشرق الأوسط، مؤكدًا ضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية، وفى 22 أكتوبر 1973 فى ضوء المبادرة المصرية أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم 338 الذى دعا إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 وبدء المفاوضات بين الأطراف المعنية لإقامة السلام الشامل فى المنطقة، وركزت الدبلوماسية المصرية اهتمامها على تعزيز الحق الفلسطينى وتأمين قوة الدفع اللازمة لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى.. ارجعوا إلى التاريخ عندما تتحدثون عن مصر والقضية الفلسطينية. يا سادة مصر بارعة فى الحرب، وفى السلم، وفى الدبلوماسية، وتسعى دائمًا إلى السلام مع الجميع، ولايمكن أن نقبل تلك المزايدات الرخيصة من أعداء الوطن فى الداخل والخارج. تحيا مصر.
