استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. فى بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، وأشاد بالدور المهم الذى تقوم عليه شركة «إيجيك» فى توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة فى ظل تنامى أعمال البناء والتشييد فى إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر، كما أوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمبانى السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفًا أن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيچيك» تقوم بتطبيق الكود الأوروبى فى عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 فى مجال تصميم و تصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV . وخلال اللقاء شدد الوزير «محمد صلاح» على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلى وإزالة جميع المعوقات التى تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج، وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتى بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، والاطلاع على المخطط الزمنى لزيادة نسبة المكون المحلى. ومن جانبه أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها وذلك بالاعتماد على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربى وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة فى هذا المجال، موضحًا أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيچيك» يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية والإفريقية. وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف القطاعات العام والخاص، وعلى تعميق العلاقات والأواصر المتينة التى تربط بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن شركة «إيچيك» تقوم حاليًا بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.
