التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، بعثة مجموعة البنك الدولى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، التى ضمت آيات سليمان، المدير الإقليمى للتنمية المستدامة، ومارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتي، وروبير بوجودا، مدير العمليات، وليالى عابدين، كبير مسئولى ضمان الاستثمار بوكالة ميجا التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعدد من مسئولى البنك، وذلك بمقر الوزارة. يأتى ذلك ضمن اللقاءات الدورية التى تعقدها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث ملفات التعاون الإنمائى الجارية وتطورها، والشراكات المستقبلية، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار فى البنية التحتية ورأس المال البشرى من خلال مبادرة «حياة كريمة». وتناول اللقاء عددًا من الملفات والمحاور المهمة فى إطار العمل المشترك بين الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى (CPF)، وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر (CCDR)، فضلا عن بحث التعاون مع البنك فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محور الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتعاون مع مصر فى ظل استضافتها لمؤتمر الأممالمتحدة للمناخ بنهاية العام الجارى، والمشروعات الجارية فى القطاعات ذات الأولوية من بينها الإسكان والنقل والبيئة، كما تطرق اللقاء إلى بحث الشراكات المستقبلية بين مصر والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» المعنية بتعزيز دول القطاع الخاص فى التنمية. وعلى صعيد الإعداد لوضع محاور الشراكة الاستراتيجية المستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، والجدول الزمنى لإعدادها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس استراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية. جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.
