أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية أبلغت الجانب الأمريكي رسميًا في عدة اجتماعات رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وأيضًا المنظمات الأمريكية التي لم تبرم الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية وبالتالي فإنها غير مرخص لها بالعمل في البلاد. وأشارت إلي أن الجمعيات المخالفة وفقًا للقائمة التي أرسلها الجانب الأمريكي للحكومة المصرية عن الجمعيات الأهلية التي حصلت علي تمويل أمريكي بعد الثورة بلغ عددها 14 منظمة أمريكية حصلت علي 8.47 مليون دولار و12 جمعية مصرية حصلت علي 8.5 مليون دولار. وأشارت أبوالنجا إلي أن ابلاغ الحكومة المصرية بقائمة المنظمات التي حصلت علي تمويل أمريكي لا يبرر استمرار التمويل أو مزاولة هذه المنظمات المخالفة لأنشطتها التي ينبغي أن تتوقف فورًا. وأكدت أن الحكومة المصرية لا تعارض التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية في مصر طالما كانت في إطار القوانين المعمول بها والقواعد المتفق عليها مع حكومات الدول الأجنبية وطالما كان هذا التمويل مخصصًا للمجالات التنموية أما التمويل السياسي سواء كان للمجتمع المدني أو الأحزاب والتيارات السياسية فإنه محظور قانونًا ليس في مصر وحدها ولكن في جميع دول العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية ذاتها.
