مبارزة بالقضايا بين شركات المحمول على أسعار الترابط

فى مؤشر جديد على احتدام الصراع والمنافسة داخل سوق الاتصالات المصرية صدر حكمان لصالح اتصالات مصر فى قضية أسعار الترابط ضد شركتى فودافون وأورنج فى أقل من أسبوعين.
الحكم الأول الزم فودافون بدفع 750 مليون جنيه لصالح اتصالات مصر.
أما الحكم الثانى الصادر من محكمة استئناف القاهرة برفض التظلم المقدم من أورنج مصر ضد حكم لصالح اتصالات مصر بعدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم فى مارس 2016 بإلزام شركة «اتصالات مصر» بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالح شركة أورنج مصر للاتصالات ، لتشتعل بذلك حلقة الصراع بين شركات المحمول على أسعار الترابط بعد بيات شتوى دام لعدة سنوات .
ففى الوقت الذى أكد فيه محمد شحاتة، رئيس القطاع القانونى لاتصالات مصر أن الحكم الصادر من محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، حكما بإلزام شركة «فودافون مصر» بسداد حوالى 750 مليون جنيه لصالح شركة «اتصالات مصر»، بشأن أسعار الترابط بين الشركتين ، لا يخضع لأى استئناف، وأنه جارى الاستعداد لتنفيذه.
اكد الدكتور عمر الشريف المستشار القانونى لرئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان قرار حكم محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى غير قابل للتنفيذ الفورى فى حالة لجؤ شركة فودافون مصر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم امام محكمة استئناف القاهرة .. مؤكدًا أنه يجوز رفع دعوى لبطلان حكم التحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة وتنظره المحكمة بسرعة.. وأوضح الشريف أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «تنظيمى وإشرافى ورقابى وإداري» وبالتالى يجب على الشركات احترام وتنفيذ قراراته.
واشار الشريف الى ان القانون منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الحق فى التدخل لتحديد اسعار الترابط لسببين الاول يحق للجهاز التدخل فى تحددى الاسعار بما لا يضر حماية المستهلك وحماية المنافسة ، وثانيا الجهاز منحقه التدخل بقراراته حينما يشعر ان الاسعار سيترتب عليها الضرر بحماية المستهلك وحماية المنافسة.. أصدرت محكمة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، حكما بإلزام شركة «فودافون مصر» بسداد حوالى 750 مليون جنيه لصالح شركة «اتصالات مصر»، بشأن أسعار الترابط بين الشركتين.. كما صدر الحكم برفض كافة الطلبات المقدمة من «فودافون»، وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التى تحملتها اتصالات مصر أمام التحكيم بحوالى 440 ألف دولار أمريكي.
وقال المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسى لاتصالات، إن هذا الحكم وضع حداً للنزاع القائم بين الشركتين لحوالى عشر سنوات نتيجة رفض «فودافون مصر» تطبيق قرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المنظمة لأسعار الترابط، مؤكداً صحة الموقف القانونى لشركة اتصالات مصر، والتزام «فودافون» بتطبيق هذه الأسعار سواء على الماضى أو المستقبل.
وأفاد الدكتور محمد شحاتة، رئيس القطاع القانونى لاتصالات مصر، أن شركة فودافون، هى التى كانت قد أقامت الدعوى التحكيمية فى عام 2016، وطالبت حينها بتعويض 230 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مبينًا أن حكم التحكيم الحالى يُعد رفضا لكافة طلبات «فودافون» استناداً إلى أحقية اتصالات فى تطبيق قرارات الجهاز السارية منذ صدورها والتى لم يتم الطعن عليها من جانب «فودافون» سابقًا، بالإضافة إلى أن «فودافون» سبق وأن وافقت على تلك القرارات عند صدورها دون أى اعتراض.
وأكد شحاتة أن حكم التحكيم لا يخضع لأى استئناف، وأنه جار الاستعداد لتنفيذه.
من ناحية اخرى قضت محكمة استئناف القاهرة برفض التظلم المقدم من أورنج مصر ضد حكم لصالح اتصالات مصر بعدم تنفيذ حكم التحكيم الصادر فى مارس 2016.