قال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون المقدم من النائب الأمريكى الجمهورى داغ لمبورن، والذى يستهدف حصر تعريف اللاجئ الفلسطينى بمن تشردوا خلال النكبة يعتبر الأسوأ فى تاريخ تعامل الولاياتالمتحدة مع القضية الفلسطينية، ويساعد قانون القوميات الذى يستهدف تحويل إسرائيل لدولة يهودية، ويحيل العرب لمجموعات من البشر لا حقوق لها، مشيرًا إلى أن الهدف من القانون إعادة تعريف اللاجئ بعد أكتر من 70 سنة بما يتيح لإسرائيل التنصل من مبدأ حق العودة وإلغاء حق 5 ملايين لاجئ فلسطينى، للعودة إلى أراضيهم التى غادروها بحكم العدوان الإسرائيلى المتكرر، مواصلا أن هذا القانون لا يهد إلى تقليص عدد اللاجئين لتخفيض التكاليف المالية فى الإنفاق عليهم وإنما محاولة لتغيير تعريف مستقر للاجئن الفلسطينيين من عام 46 وحنى الآن وأضاف منير ل«روزاليوسف» أننا أمام محاولة أمريكية لخلق واقع مختلف يسمح لها ولإسرائيل بإعادة توجية مسار المفاوضات إذا بدأت لوجهة مختلفة وتساندها فى التنصل من الالتزامات، وفى الوقت نفسه تهدر قرارات كتيرة لصالح الفلسطينيين فى قضية حقهم للعدودة الى اراضيهم وفى السياق نفسه قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دويلة الإحتلال الصهيونى والولاياتالمتحدة تسعى بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى تصفية القضية الفلسطينية وهتك حقوق البشر. وأكد أبوسعدة أن تلاعب الدول بحقوق الفلسطينيين، وتقليص اللاجئ الفلسطينى فى ظروف النكبة يلغى حق أكثر من 80% من الفلسطينيين المشردين، وبهذا تتمكن إسرائيل من إزاحة عقبة مشكلة كبيرة لديها تتمثل فى حق العودة للفسلطينيين، وبهذا تستطيع أن تبتلع الأراضى الفلسطينية.
