ترددت في الأشهر القليلة الماضية في وسائل الإعلام المصرية بل الأوروبية نفسها أرقام وتكهنات كثيرة دارت حول ما قامت به دول الاتحاد الأوربي من إجراءات لتجميد أرصدة رموز النظام المصري البائد والبعض زعم أن هناك 40 شخصية قد تم توقيع الحظر عليها ومن سويسرا صدرت التصريحات بأنهم 39 شخصًا وبعض آخر ذهب إلي أنهم 70 وبين الرقمين راحت الأخبار والموضوعات تتضارب حتي حصلت روز اليوسف علي المستندات الأوروبية الرسمية ومن واقع تلك المستندات صدر القرار (172 سي إف إس بي) بتجميد أرصدة 19 شخصية مصرية منفردة هم طبقاً لترتيب القرار الصادر من المفوضية الأوروبية العليا بتوقيع الممثلة العليا للمفوضية السيدة «كاثرين أشتون» في 21 مارس 2011 كالتالي: محمد حسني سيد سيد مبارك تاريخ الميلاد 4 مايو 1928 سوزان صالح ثابت تاريخ الميلاد 28 فبراير 1941 زوجة مبارك علاء محمد حسني سيد سيد مبارك تاريخ الميلاد 26 نوفمبر 1960 هايدي محمود مجدي حسين راسخ تاريخ الميلاد 5 أكتوبر 1971 زوجة علاء جمال محمد حسني سيد سيد مبارك 28 ديسمبر 1963 خديجة محمود الجمال مواليد 13 أكتوبر 1982 زوجة جمال أحمد عبد العزيز عز مواليد 12 يناير 1959 عضو برلمان والحزب الحاكم المصري عبلة محمد فوزي أحمد مواليد 31 يناير 1963 زوجة عز خديجة أحمد أحمد كامل ياسين مواليد 25 مايو 1959 زوجة عز شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار مواليد 9 أكتوبر 1969 زوجة عز أحمد علاء الدين أمين عبد المقصود المغربي مواليد 16 مايو 1945 وزير الإسكان المصري الأسبق نجلاء عبدالله الجزايرلي مواليد 3 يونيو 1956 زوجة المغربي رشيد محمد رشيد حسين مواليد 9 فبراير 1955 وزير التجار والصناعة المصري الأسبق هانية محمود عبدالرحمن فهمي مواليد 5 يوليو 1959 زوجة رشيد محمد زهير محمد وحيد جرانة مواليد 20 فبراير 1959 وزير السياحة المصري الأسبق جيلان شوكت حسني جلال الدين مواليد 8 يناير 1960 زوجة جرانة أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة مواليد 12 سبتمبر 1990 ابن جرانة حبيب إبراهيم حبيب العادلي مواليد 1 مارس 1938 وزير الداخلية المصري الأسبق إلهام سيد سالم شرشر مواليد 23 يناير 1963 زوجة العادلي. تنتهي القائمة الحقيقية والرسمية التي صدر بها قرار المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي وأمام كل منهم وجدنا تعريفًا ذكر أن المذكور أو المذكورة يخضع لإجراءات قضائية من قبل السلطات المصرية فيما يتعلق باختلاس أموال الدولة المصرية علي أساس اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وعليه لا يوجد مصريون آخرون مجمدة أرصدتهم حاليا داخل إطار الاتحاد الأوروبي، والحقيقة أن حسين سالم وعائلته وباقي أعضاء النظام الفاسد لم يجمد لهم دولار أمريكي واحد وكانت كل الأخبار والتصريحات التي صدرت في هذا الشأن كاذبة ومغلوطة ومن خلال السؤال المباشر لمكتب كاثرين أشتون الممثلة العليا للمفوضية الأوروبية عمن لم يتم تجميد أرصدته من أفراد النظام المصري السابق حتي الآن كانت الإجابة: «أنه بالقطع أفرغ كل حساباته من أوروبا وحولها لدول أمريكا الجنوبية والوقت كان كافيا جدا من يناير حتي أغسطس 2011». في الواقع كانت معلومات الاتحاد الأوروبي وافية ومنها علمنا أدق التفاصيل وكيف بدأت قضية فرض الحظر علي بعض الأشخاص من النظام المصري ومن هم هؤلاء الذين وقع الاتحاد الأوروبي عليهم الحظر من مصر وتحت أي بند وقع الحظر؟ والأهم أن القرار مفتوح بمعني أن مصر عندما ستطلب إدراج أي أسماء جديدة فإن الاتحاد لن ينعقد ثانية لإصدار قرار جديد حيث ذكر في بند خاص أن القرار صدر لمن فحصت حساباتهم وأسماؤهم وملفاتهم وأيضاً لمن يستجد أياً كان من النظام المصري السابق وبالرغم من هذا لم ترسل الحكومة المصرية أو أي سلطة كانت بمصر بقوائم أخري وكأن من شملهم القرار كانوا هم وحدهم الفاسدين. في الواقع ما تم من إجراءات رسمية طبقا للمستندات التي بين أيدينا يمكن تسميته بأضعف الإيمان فعلي عكس كل الدول التي وقع الاتحاد الأوروبي علي أنظمتها الفاسدة قرارات بتجميد الأرصدة للنظام الحاكم بالكامل ومعه كل الشركات التي تساعده وتنتمي لرجالاته مثلما حدث مثلا مع العراق وساحل العاج وليبيريا والنظام الليبي الحالي والنظام السوري الحالي والنظام التونسي وحتي نظام جمهورية زيمبابوي وهي حالات وقعوا فيها قرار تجميد الأرصدة علي كل رجال النظام لحين اتضاح الحقائق. فمصر طبقا للمستندات الرسمية التي لا تقبل الشك حاليا والتي تم تجديد الحظر فيها بتاريخ 3 أغسطس الجاري كما توضح نجدهم وقعوا قرار تجميد الأرصدة بالنسبة لمصر علي 19 اسما فرديا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبرهم النظام حتي ولو كان بينهم الرئيس المخلوع وعائلته بالكامل. فبتاريخ 21 مارس 2011 وعقب تزايد الضغط الشعبي لثوار ميدان التحرير يتحرك الاتحاد الأوروبي ببطء ويصدر القرار رقم 270 لسنة 2011 وهو القرار التاريخي حاليا والمعروف أنه خاص بمصر ومن عنوان القرار ذكروا أنه صادر ضد أشخاص بعينهم طبقا لمجريات الأحداث المصرية. القرار صدر طبقا للبند (إل 4/76 مجلس الاتحاد الأوروبي) وتم تعميمه علي كل البنوك المركزية الأوروبية بداية من صباح يوم 22 مارس 2011 في نشرة رسمية حملت عنوان «النشرة الرسمية للاتحاد الأوروبي» وقد جاءت النشرة في عدد 9 صفحات الصفحة منقسمة لعمودين وبكل عامود نجد فقرات مرقمة بالبنود التي شملها القرار الرسمي وفي بند تمهيدي نجدهم كتبوا: بعد الاطلاع علي قوانين الاتحاد الأوروبي والمعاهدات المعمول بها دوليا وفي دول الاتحاد وتحديدا بناء علي البند 215 (2) من قانون الاتحاد المالي وبالنظر إلي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (172 سي. إف. إس. بي) بتاريخ 21 مارس 2011 بشأن وضع قيود تعامل بنكي مباشر وحظر كامل علي التعاملات المالية لأشخاص مصريين بعينهم طبقا للأحداث المصرية وبعد النظر ودراسة كل المعاهدات الأمنية والدبلوماسية الخاصة بالمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي قرر المجلس الآتي: مادة واحد اعتماد التوقيع علي القرار (172 سي. إف. إس. بي) بفرض تجميد اقتصادي كامل علي المصادر المالية والاقتصادية للأشخاص الذين سيأتي ذكرهم تاليه لتسببهم في التلاعب بمقدرات جمهورية مصر العربية المالية وأرصدتها الرسمية كما يطبق القرار علي كل من ينتمي إليهم وينتفع بأرصدتهم اقتصاديا بعد التأكد من أنها أموال الشعب المصري ومكتسبات مجتمعه ومشروعات تطويره كمجتمع ومخصصات إقامة الديمقراطية علي أرض مصر. مادة 2 هذه التدابير تندرج في نطاق المعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي وبالتالي لا سيما بغرض ضمان تطبيقها بشكل موحد من قبل الفعاليات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء مع الالتزام بالعمل التنظيمي علي مستوي دول الاتحاد لضرورة تنفيذها جميعا. مادة 3 هذه اللائحة تحترم الحقوق الأساسية وتلتزم المبادئ المتعارف عليها ولا سيما من خلال ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وخصوصا الحق في سبيل الإنصاف الفعال والحصول علي محاكمة عادلة والحق في حماية البيانات الشخصية وينبغي تطبيق هذا النظام وفقا لتلك الحقوق. مادة 4 ينبغي أن تمارس عمليات مراجعة وتعديل دائمة للقائمة المذكورة تاليه والمرفقة طبقا لهذا النظام من قبل مجلس المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي لضمان الاتساق مع القرار (172 سي. إف. إس. بي) الصادر عن المفوضية. مادة 5 ينبغي إجراء تعديل القائمة في المرفق الأول لهذا القرار لتشمل تقديم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات المعنية أسباب إدراجها علي القائمة وكذلك منح الأشخاص المذكورة فرصة لتقديم ملاحظتهم أو تقديم أدلة جديدة كبيرة ليتثني للمفوضية الأوروبية النظر مرة أخري في قرارها في المرفق الأول وعلي ضوء تلك الملاحظات والأدلة إبلاغ الشخص أو الكيان أو الهيئة المعنية بالتصرف النهائي للمفوضية الأوروبية العليا بشأن الأرصدة المجمدة. وفي الحقيقة علمنا من العديد من المصادر بالاتحاد الأوروبي والتي تتابع تنفيذ القرار أن المذكورين علي القائمة من مصر وعددهم 19 شخصا يوجد لكل منهم محام موكل بتوكيل رسمي ومسجل بالسفارات المصرية المختلفة بدول الاتحاد الأوروبي وأن هؤلاء المحامين يتوافدون بشكل شبه يومي دون أن يعلم أحد في مصر علي مبني مقر المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي ببروكسل العاصمة البلجيكمية حيث يقدمون يوما بعد يوم أسانيد وأدلة من وجهة نظرهم يمكن أن تعيد تحرير أرصدة موكليهم التي تحتوي علي المليارات في نفس الوقت لا يوجد أي مصدر رسمي حكومي يتابع ما يحدث عن كثب.
