علي الرغم من الهدوء الذي يحيط بجدران ميت عقبة الا ان هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة وينتظر »كريسماس» ساخن بالزمالك بسبب نظر اللجنة الاوليمبية غدا الاربعاء قضية هاني العتال الذي لازال مصيره غامض حتي الان سواء كونه داخل ام خارج المجلس الجديد في ظل الازمات التي يعاني منها النادي منذ انتهاء الانتخابات التي اجريت اواخر نوفمبر المصير المؤجل ويحسم مركز التسوية والمنازعات باللجنة الاوليمبية مصير ازمة هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك والذي لاتزال ازمته تبحث عن حل بسبب اصرار رئيس الزمالك علي عدم الاعتراف به كنائب رئيس لمجلس الادارة بحجه تزوير عضوية والده وتقديمه لكافة المستندات التي تثبت تزوير العضوية الخاصة بشهاده المؤهل علي حسب اتهامات رئيس النادي علي الرغم من تأكيداته المستمرة بأنه لن يعترف بحكم اللجنة الاوليمبية لان لابد من وجود عقد بين الطرفين وهذا مانصت عليه لائحة النادي الذي اعتمدتها الجمعية العمومية وكان مركز التسوية قد قام بتأجيل قضية العتال الاسبوع الماضي ليتم ارجاء النطق للحكم لجلسة الغد والتي من المنتظر ان تنهي مسلسل الازمة الادارية التي تعصف بالقلعة البيضاء بين النائب والرئيس علي الجانب الاخر اشتعلت الامور بسبب رفض اللجنة الاوليمبية الطعن المقدم من مصطفي عبد الخالق المرشح السابق علي عضوية مجلس ادارة النادي بوجود عوار علي لائحة النادي التي اقرتها الجمعية العمومية واقيمت عليها الانتخابات الماضية بيان ساخن واصدر عبد الخالق بيانا عقب قرار مركز التسوية عدم اختصاصه في قضية اللائحة اكد فيه ان المادة 67 من قانون الرياضة الجديد تنص علي انشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي ونوه رئيس مجلس النواب ان هذا التحكيم اختياري وليس اجباريا فلماذا لم يتم تدارك هذا العوار قبل اصدار القانون وكيف وافقت اللجنة الاوليمبية علي لائحة الزمالك رغم خلوها من اختصاص مركز اتسوية والتحكيم في القضايا المتداولة داخل النادي واكد عبد الخالق انه لايجوز للافراد رفع دعاوي امام المحكمة الدستورية مشددا علي ان محكمة القضاء الاداري اصدرت حكما بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الرياضية واحالتها للقضاء المدني وهو مايعتبر تدخلا حكوميا في حال صدور احكام منها موضحا ان حكم التسوية والتحكيم لم ينص علي احالة الي محكمة معينة وهذا ليس دليل علي من المختص لان القانون الخاص بالتحكيم لم يرد به نص اللائحة مقاضاة دولية وكشف المرشح السابق علي منصب العضوية انه سيلجأ للمحكمة الرياضية في قضية بطلان اللائحة ولكن بعد انتهاء كافة الاجراءات الخاصة باللجنة الاوليمبية للسير في التقاضي وفقا للدرجات المتبعة دوليا واكد انه يقوم بتجهيز ترجمة مفصلة وقانونية لقانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الاساسي للنادي ومضبطة مجلس النواب لمناقشة قانون الرياضة والاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومحكمة القضاء الرياضي واعتمادها من السفارة السويسرية بالقاهرة وتحديد موعد بعد انتهاء اعياد الميلاد للسفر الي اللجنة الاوليمبية الدولية وعرض جميع الملفات فيما يخص مخالفة قانون الرياضة الجديد للميثاق الاوليمبي
