أثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي حالة من الانقسام بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ففي الوقت الذي أيده فيه أعضاء والذين رأوه بأنه تحقيق مبادئ الثورة وانتصار للإرادة الشعبية،رأت القوى المدنية أنه تعد على السلطة القضائية وصناعة ديكتاتور جديد، الأمر الذي دفعهم إلى إعلانهم الانسحاب من الجمعية للمرة الثانية، رغم إعلانهم الأسبوع الماضي الانسحاب منها. وأعلن الدكتور محمد كامل- النائب الأول لرئيس حزب الوفد- في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، جاء اعتراضا على المادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسى، مشيرا أن اختيار الجمعية التأسيسية لم يكن خاطئا، ولكنه اختيار جاء بانتخاب حتى لو كان محدودا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن انسحابه لا يعنى سوى التعبير عن عدم الرضا. كما أعلن محمد عبد العليم داود – وكيل مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية - انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور، جاء احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي السابع، خاصة فيما يتعلق بتحصين قراراته وقوانينه بالطعن عليها أمام المحاكم. من جانبه، قال الدكتور محمد محيي الدين – عضو الجمعية وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة – إن الهيئة العليا للحزب ستجتمع اليوم لتحديد قرارها النهائي من الانسحاب أو البقاء بالجمعية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري يحدوه الأمل في عودة المنسحبين من الجمعية. وأضاف في تصريحات صحفية أن "الإعلان الدستوري هو تعدي علي القضاء ، وهذا ما رفضناه من الرؤساء السابقين ، موضحا انه لابد أن لا يعلوا صوت فوق صوت القانون". في المقابل أعلن عمرو عبد الهادي – عضو الجمعية وعضو حزب غد الثورة – استقالته من الحزب نظرا للضغوط التي تمارس علي أيمن نور ، مشيرا إلى أن الجمعية لابد أن لا تدخل في هذا الخلاف وأن تتمتع باستقلاليتها ، مؤكدا علي بقاءه في الجمعية وممارسة عملة فيها حتى النهاية. على الجانب الأخر قال المستشار نور الدين علي – عضو الجمعية – أننا باقون بالجمعية ولن ننسحب منها ، مؤكدا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس هو تحقيق لمبادئ الثورة وانتصار للإرادة الشعبية التي طالبت بالقصاص. وأضاف علي في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن الجمعية تسير في مسارها الصحيح ، وأنها لن تتوانى عن إنهاء مسودة الدستور التي ستحقق للشعب المصري أماله التي خرج من اجلها ، وتضمن له حياة كريمة. وأشار علي إلى أن الجمعية أوشكت علي الانتهاء ، ولم يتبقي منها إلا القليل ،خاصة وأنها تجاوزت كل المواد الخلافية والحساسة الخاصة بصلاحيات الرئيس والبرلمان .
