أصدرت وزارة المالية أمس الأربعاء سندات دولية ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري. وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إنه تم اصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوي قدره 4.62% تستحق في 10 ديسمبر 2017، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 6.75% تستحق في 10 نوفمبر 2024، وسندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028. وأوضح عمرو الجارحي وزير المالية، أن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلى. وأضاف الوزير أن هذا الإصدار سيساهم في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام، وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال اتاحة موارد مالية اضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة. تجدر الاشارة إلى أنَّ البنك المركزي المصري استخدم جزءًا من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عددٍ من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار، وبما يسهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد. ويعكس هذا الأمر – حسب الوزارة – زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري وبخاصةً مع قيام تنفيذ الحكومة مؤخرًا حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، كما يؤكِّد هذا الاتفاق وجود درجة كبيرة من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في الوقت الراهن وبما يضمن تحقيق أفضل عوائد تنموية للاقتصاد والمواطن المصري. ويأتي هذا الطرح الخاص للسندات بخلاف خطة وزارة المالية بإصدار سندات دولية في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة.
