اعتراف وزير التربية والتعليم د. الهلالى الشربينى بأن 42% من المدارس فى مصر نسبة الكثافة الطلابية فيها تتخطى 45 طالبًا فى الفصل الواحد وتصل إلى 100 و120 طالبًا فى بعض الأماكن إضافة إلى 18% من هذه المدارس فترة ثانية.. وأن المطلوب هو إنشاء 52 ألف فصل جديد لمواجهة هذه المشكلة الأزلية ولكن ميزانية الوزارة لا تتحمل لبناء هذا الكم من الفصول الجديدة.. هذا الاعتراف الصريح يدعونا لضرورة التفكير فى إيجاد حلول غير تقليدية.. خارج الصندوق والبحث عن طريق ثالث للتغلب على هذه المشكلة التى تسئ للعملية التعليمية..وما نسعى إليه هو إيجاد حل حتى لو كان هذا الحل عبر مبادرة مجتمعية أو حتى شعبية.. فالشعب المصرى يوم أن أرادت الدولة حفر قناة السويس الجديدة بادر بجمع 68 مليار جنيه من جيبه الخاص فى بضعة أيام.. وهذا ليس بغريب على الشعب المصرى الذى تتوحد إرادته عند الشدائد والمحن إذا أراد تحقيق هدف معين.. فلماذا لا تفعلها الدولة ثانية فى مشروع لإنشاء المدارس الجديدة عبر إطلاق مشروع قومى مماثل بدعم شعبى لإنشاء المدارس بنظام «الأسهم» لتكون أشبه بطرح قناة السويس الجديدة للاكتتاب عبر «أسهم شعبية» يشتريها الشعب أو يشتريها أولياء الأمور على أن يتم استرددها عند تخرج أبنائهم فى المدرسة؟. فبناء المدارس الجديدة لا يقل أهمية عن حفر قناة السويس الجديدة لما له من مردود على الارتقاء بجودة العملية التعليمية فى مصر.. ومن ثم يعد أحد العوامل المهمة لإعادة المدارس لسابق عهدها تقدم تعليمًا وبالتالى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التى انتشرت فى الآونة الأخيرة نظرًا لغياب المدرسة. وهذه خطوة مكملة لما بدأته الدولة - مؤخرًا - فى تحديث المناهج بناء على طلب من الرئيس السيسى لنبدأ طريق الإصلاح لحال التعليم فى مصر وليت تكون مبادرة إنشاء المدارس الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسى - هى الأخرى - أسوة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة نظرًا لأهميتها فى الارتقاء بالعملية التعليمية.. ونفك عقدة أزلية اسمها «التربية والتعليم».
