اهتمام غير عادى من جانب الدولة ووزير التربية والتعليم د.محب الرافعى لإعادة الانضباط للمدارس وإعادة الطلاب إلى الفصول بأى وسيلة بعد أن هجرها الطلاب تماما خاصة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية وأصبح وجودها «حبرًا على الورق» فقط حيث أعلن الوزير أنه يفكر فى تخصيص درجات للغياب والحضور لإعادتها لسابق عهدها.. «أكتوبر» تفتح الملف الشائك للمساهمة فى هذه المهمة الصعبة من خلال استطلاع آراء خبراء التربية عن الآلية التى يمكن أن تعيد الانضباط للمدارس وإعادة الطلاب مرة أخرى.حول هذه القضية الشائكة يؤكد د. أحمد إبراهيم أستاذ الإدارة التعليمية بجامعة بنها أن الكلام شىء والواقع شىء آخر.. فالواقع أن هناك صعوبات لإعادة المدارس إلى سابق عهدها.. مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل أنه إذا قمنا بزيارة لفصول الصف الثالث الثانوى والثالث الإعدادى والسادس الابتدائى فإننا لن نجد لهم جدولا دراسيا فى كثير من المدارس وحتى لا مكان لهم بها إنما جدول دراسى شكلى فقط.. وأن هذه الفصول وجودها «حبر على ورق» فقط.. وأضاف أن تحقيق الانضباط للمدارس وإعادة التلاميذ إليها يتطلب توفير مناخ صحى داخل المدارس.. هذا المناخ الصحى يتمثل فى عدة أمور.. الأمر الأول إعادة الأنشطة التربوية بمختلف أشكاله المحببة للتلاميذ مما يجذبهم للحضور، وثانيًا تخصيص وجبة غذائية متكاملة وهذا بدوره أيضًا يجذب الطلاب للحضور، وأما الأمر الثالث فهو توفير الإدارة الجادة داخل المدارس وتتمثل فى المدير أو الناظر الجاد المتزن والمتريس الذى يجيد الاتصال مع أولياء الأمور، ورابعًا توفير المعلمين الأكفاء المتمكن من تخصصه والذى يخلص فى شرح الدروس داخل الفصول ليغنى الطلاب عن الدروس الخصوصية مما يدفع الطالب للمواظبة والانتظام فى الحضور للمدرسة.. والأمر الخامس كما يقول د. إبراهيم تغيير نظام الامتحانات شكلا وموضوعا لتكون مرتبطة بحياة الطالب ولا تعتمد على الحفظ.. وسادسًا ألا يكون النقل بين الصفوف التعليمية آليًا ولكن عن طريق امتحانات جادة لتحقيق الجودة.. وأما الأمر السابع فهو تفعيل آلية التربية العسكرية بالمدارس والاستعانة بضباط الجيش والشرطة المتقاعدين فى تفعيل هذه الآلية ومشاركتهم فى إدارة الانضباط داخل المدارس.. مشيرًا إلى أن المدارس التى تقوم بتفعيل التربية العسكرية داخلها فإننا نجدها مدارس منضبطة فى كل شىء وتقدم خدمة تعليمية جادة.. وأكد د. إبراهيم أن توفير هذا المناخ الصحى داخل المدارس يحبب التلاميذ فى الذهاب إليها وفى نفس الوقت يعيد الثقة فيها لتحقيق الجودة والاعتماد من خلال تقديم خدمة تعليمية وتربوية للطلاب الذى يجعل أولياء الأمور يرسلون أبناءهم للمدارس.. مشيرًا إلى أن عدد المدارس التى حصلت على الجودة والاعتماد منذ إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد عام 2006 وحتى الآن لم يتجاوز 3 آلاف مدرسة فقط من 43 ألفًا.. وهذا عدد ضئيل جدًا ويوضح مدى الحالة التى ترثى إليها المدارس (!!). ودعا د. إبراهيم إلى ضرورة إعادة نظام اليوم الكامل فى المدارس مرة أخرى حيث يقوم الطالب بالدراسة وعمل واجباته المدرسية وكذلك التغذية.. الأمر الذى يؤدى إلى إعادة السمعة الطيبة للمدارس مرة أخرى. نظام الكوبونات واقترح د. أحمد إبراهيم إدخال نظام «كوبونات» والمعمول به فى أمريكا اللاتينية والمكسيك والأرجنتين بأن تعطى الدولة «كوبونات» لأولياء الأمور لاختيار المدرسة التى يفضلها لابنه وبالتالى ينتهى الأمر بأن يكون هناك مدارس لم يتم الإقبال عليها لعدم انضباطها وتعرف باسم المدارس «ضعيفة المستوى».. وهنا تتدخل الدولة لدراسة الأسباب وأسباب الفشل لعدم إقبال أولياء الأمور عليها ومحاولة الارتقاء بمستواها حتى تتساوى مع المدارس الأخرى التى تم إقبال أولياء الأمور عليها. وطالب د. إبراهيم بضرورة معالجة فيروس الدروس الخصوصية، قائلا إن هذا الميكروب سيكون علاجه من خلال إحكام الرقابة على المدارس ومراقبة الحصص والغياب والحضور ووضع حوافز للمعلمين التى يكون عليهم إقبال على حصصهم.. مؤكدًا أن تخصيص درجات على الحضور والغياب هى أحد العوامل المساعدة لتحقيق عودة التلاميذ للمدارس بجانب الأمور المشار إليها سابقًا. 30 تلميذًا فقط وفى نفس السياق يرى د. حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس ومدير مركز تطوير التعليم الجامعى الأسبق جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة أن انضباط المدارس يعنى ذهاب التلاميذ بانتظام وأن المعلمين يقومون بدورهم التربوى والتعليمى كاملًا. ولكى تتحقق هذه المعادلة بمعناها فإنه يتطلب تحقيق عدة أمور - كما يقول شحاتة - من أهمها تقليل كثافة الطلاب داخل الفصل الواحد إلى 30 تلميذًا فقط فضلًا عن توفير الأنشطة الطلابية المختلفة التى يجد فيها الطالب ما يحقق ميوله ورغباته واحتياجاته خاصة الأنشطة الرياضية على اختلاف أنواعها وتنظيم الرحلات وكذلك الأنشطة الاجتماعية والأدبية والفنية علاوة على توفير المعامل والورش لتبسيط شرح المواد العلمية.. كما يتطلب الأمر أن يحصل المعلم على أجره كاملا ليكون راضيًا مما يجعله يقوم بإدارة العملية التعليمية والتربوية على الوجه الأكمال إضافة إلى توفير أماكن لكل تلميذ ناجح فى العملية التعليمية فى مختلف المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوى.. ويتفق د. شحاتة مع د. أحمد إبراهيم فى ضرورة توفير وجبة غذائية فى جميع المراحل التعليمية خاصة المرحلة الابتدائية.. ويرى أن انضباط المدرسة يتطلب توفير المناهج الدراسية التى تتفق مع متطلبات الحياة اليومية ومتطلبات سوق العمل فضلا عن توفير الحياة الديمقراطية داخل المدارس من خلال التعامل مع القيادات التعليمية وتلاقى المعلمين والطلبة والآباء فى مجالس الأمناء شهريًا من خلال تخصيص «يوم مفتوح» فى المدرسة شهريًا لتحقيق التواصل بينهم كما يتطلب الأمر تغيير شكل الكتاب المدرسى ليتسم بالبهجة والمتعة وأن يكون أسلوب التدريس يتسم بالمشاركة والتفاعل.. مؤكدًا على ضرورة ارتباط التعليم بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل الإنترنت والتابلت والكمبيوتر بدلًا من الاعتماد على الثقافة الورقية ومشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تحتاج إلى المشاركة المجتمعية من رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتكون المدرسة «بترينة» تربوية تعمل بالأهداف والإثابة والتشجيع.. فهذه الأشياء تحتاج للتوافق المجتمعى بعيدًا عن قرارات الغرف المغلقة حيث انتهى عصر قرار الوزير الواحد ولابد أن يكون القرار تربويا جماعيا ومجتمعيا وقرارا يخضع لإرادة مجلس الشعب وليس قرارا منفردا للوزير. باب للفساد ومن جانبه يرى د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة «الأهرام» الكندية أنه إذا تم تخصيص درجات للحضور والغياب فإنه سيفتح الباب لمزيد من الفساد والتسيب داخل المدارس.. خاصة أن لدينا قانونا واضحا لضبط هذا الموضوع يحرم الطالب المتغيب الذى تجاوز نسبة 75% فى الغياب من دخول الامتحان النهائى.. موضحًا أنه إذا تم الأخذ بنظام الدرجات فى الحضور والغياب فإنه سيفتح الباب لكى يتم شراء وبيع هذه الدرجات مما سيجعلنا ندخل فى فساد آخر نحن فى غنى عنه. المعلم والشبشب وأضاف د. فاروق أن الدولة تصرف مبالغ مالية طائلة من أجل توفير مكان لكل طالب بالمدارس وبالتالى فإنه ليس من المعقول تركه خاليًا.. مؤكدًا على ضرورة حرمان الطالب المتغيب من دخول الامتحان لمدة عامين مع تحميله المصروفات الدراسية الفعلية كاملة عقابًا له.. وهذا ليس اختراعا ولا ابتكارا وكل الأمر أنه يحتاج فقط لعمل تعديل دستورى.. قائلا إذا كانت الدولة تجعل التعليم إلزاميا للمرحلة الأساسية ونجد أن الطالب وولى الأمر لا يهتمان بذلك فإن «الفصل» النهائى هو العقاب المناسب وترك مكانه لطالب آخر جاد لأننا نريد مجتمعا متعلما بجودة عالية.. ومطالبًا أيضًا بضرورة الاهتمام بالمعلم من خلال تحسين أوضاعه وزياة راتبه باستمرار وكذلك مراعاة النسبة بين أعداد الطلبة والمعلمين والاهتمام بشكل المعلم بدءًا من ملبسه وانتهاءً بحذائه فلا يذهب إلى المدرسة مرتديًا «شبشب».. فالمعلم مثل الجُندى تمامًا لابد أن يحافظ على مظهره وشكله فضلا عن اعتنائه بأسلوبه فى التعامل مع التلاميذ. 15% على الحضور بينما يرى د. سمير أبو على العميد الأسبق لكلية التربية الإسكندرية أنه يجب أن تكون هناك درجات على الحضور والغياب بالمدارس بنسبة لا تقل عن 15% من الدرجة الكلية للمجموع لإلزام التلميذ بالحضور.. وفى نفس الوقت فإن الأمر يقابله إلزام المعلم بالقيام بالتدريس الصحيح وعدم إضاعة الوقت فى الحصة.. فضلا عن العمل على تحسين العلاقة بين المعلم والطالب وابتعاد المعلم عن أسلوب المعاقبة الجسدية واستبداله بالعقاب المعنوى فى معاقبة التلميذ المخطئ أو المقصر فى عمل واجباته أو الذى يخرج عن الإطار العام من خلال تحميله واجبات زائدة على سبيل المثال أو خصم درجات منه أو استدعاء ولى أمره لإصلاح هذا السلوك أو فصل الطالب مدة زمنية محددة لأن هذه الطرق أكثر تربوية من العقاب الجسدى وهذا يتطلب أن يكون سلوك المعلم قدوة وأن يحترم مقامه ولا يسمح للطالب بأن يدخل معه فى صراع لفظى أو جسدى حيث لوحظ فى الفترة الأخيرة تباسط بعض المعلمين فى الحوار مع التلاميذ ووصل الأمر أن بعضهم يتبادل السجائر مع التلاميذ.. مطالبًا بأن تكون هناك مسافة احترام بين الطالب والمعلم ولا يتنازل عنها المعلم حتى لا يأخذ عليه التلميذ.. مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية من أهم العوامل التى أدت إلى أن يفقد المعلم هيبته لأن المعلم عندما يمد يديه للتلميذ وولى الأمر لأخذ الأموال مقابل الدروس الخصوصية فإن هيبته ووقاره تهتز، ولذلك يجب على الدولة إصلاح أحوال المعلمين ماديًا حتى لا يلجأ المعلم للدروس الخصوصية - والكلام لا يزال على لسان د. سمير أبو على العميد الأسبق لتربية الإسكندرية - التى تدنى من مكانته الاجتماعية.. والدليل أنه فى الماضى كان المعلم أكثر احترامًا وإجلالا لعدم انتشار الدروس الخصوصية بهذا الشكل وكان التلميذ يختفى عندما يشاهد معلمه يسير فى الشارع، أما الآن فالأمر اختلف وما يحدث هو مهزلة فنشاهد التلميذ الذى يضرب معلمه ويسبه بعد أن استشعر التلميذ بأن المعلم أصبح على «قد إيديه» مما أدى إلى فقدان المعلم لهيبته. سياسة «الكرباج»! أما د. محبات أبو عميرة العميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس فتؤكد أنها مع سياسة وزير التربية والتعليم د. محب الرافعى فى وضع لائحة للانضباط داخل المدرسة ولكنها ليست مع الطريقة لسبب بسيط وهو أن الوقت المتبقى من نهاية العام الدراسى واقتراب موعد امتحانات نهاية العام قد لا تجعل الطالب على علم بهذه اللائحة وعدم الإلمام بها.. وإن كانت تفضل أن يحضر الطالب للمدرسة برغبته ولا يحضر خائفًا من العقاب.. قائلة: إن دور الوزير ليس أنه «يمسك الكرباج» للطلاب ولكن تحقيق الانضباط بنوع من تنمية الاتجاه نحو المدرسة.. فالعقاب مطلوب ولكن ليس العقاب القائم على التخويف والإرهاب. وترى د. محبات أن تخفيض المناهج هو أحد الأشياء المهمة فى تحبيب الطالب تجاه المدرسة وكذلك نوعية الامتحانات بأن تعتمد على الأسئلة الإبداعية وعدم تكرارها مع السنوات السابقة.. وأن يتم عمل تدريبات على هذه النوعية من الأسئلة الإبداعية داخل المدارس مما يجعل الطالب ينتظم فى الحضور للمدرسة للتدريب على هذه الأسئلة التى يأتى منها الامتحان.. فإننا نريد أن يحضر الطالب للمدرسة برغبته وبدافع منه بدلا من أن نمسك له «الكرباج». وتضيف د. محبات أن الأمر يتطلب أيضًا أن نعمل انضباط للمعلمين هم الآخرين ولكن بدون استخدام سياسة «الكرباج» أيضًا.. فبدلا من إحالة المعلم المستهتر أو المهمل أو المخالف للتحقيق يتم عمل حوافز إيجابية لكل معلم منتظم فى العملية التعليمية والحضور للمدرسة وأن يتم تكريمه فى نهاية العام الدراسى مثلا.. مؤكدة أنها ليست مع سياسة «مسك الكرباج» للطالب ولا للمعلم. كما تطالب بتحفيز المعلم الباحث وتشجيعه على الاستمرار فى البحث من خلال السماح له بعمل الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا ولكن بشرط الانتظام فى الحضور للمدرسة مع تكريم المعلم الذى يحصل على الماجستير أو الدكتوراه كقدوة للآخرين لأن هذا يعمل على التنمية المهنية للمعلمين. إعداد المديرين وترى د. محبات لكى يتم تحقيق الانضباط فى المدارس فإن هذا يحتاج إلى مديرين ذات مواصفات إدارية عالية لإدارتها، لذلك فإنها تقترح إنشاء قسم جديد فى كليات التربية لإعداد مديرى المدارس لأنها ليست مع تعيين مديرى المدارس بالأقدمية لأن المدير الذى يصل لإدارة المدرسة معظمهم غير مؤهل للإدارة.. فالإدارة تحتاج من المدير أن يعرف كيف يتعامل مع الطالب والمعلم والعملية التعليمية داخل المدرسة؟.. تكون مدة الدراسة فى هذا القسم 4 سنوات يدرس فيها المعلم المرشح لإدارة المدرسة كيف يكون مديرًا ثم يحصل على سنة امتياز مثل كليات الطب وهذا الأسلوب سيجعل لدينا مدراء من الشباب أكفأ لإدارة المدارس مما يحقق لها الانضباط فإذا بدأ إنشاء هذا القسم فى العام الدراسى القادم 2015/2016 فإن أول دفعة لنا من مديرى المدارس المؤهلين إداريًا ستكون عام 2020/2021. القاعدة الذهبية وفى السياق ذاته يؤكد د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أنه لن ينصلح حال التعليم فى مصر إلا إذا لم يتجاوز عدد التلاميذ فى الفصل الواحد 25 تلميذًا وهذا هو أعلى معدل يمكن لأى معلم فى العالم أن يضبط الفصل من ناحية وأن يعلمهم من ناحية أخرى ويحقق الانضباط داخل الفصل لأن الفصل المنضبط فى تلاميذه هو الذى يتم فيه السؤال والجواب وتجرى فيه مناقشات متميزة وأن يصل فيه التلاميذ إلى نتائج محددة ومثمرة.. مشيرًا إلى أنه عندما كان تلميذًا فى مدرسة الجمالية فى منتصف الخمسينيات كان عدد التلاميذ فى الفصل 22 تلميذًا فقط، لذلك كان بينهم المتفوق فى الخطابة وإلقاء الشعر.. مؤكدًا أن هذه هى «القاعدة الذهبية» لإعادة الانضباط للمدرسة وبدونها يصبح أى تطوير سواء كان فى المناهج أو تأهيل المعلمين أو الانضباط فى الإدارة المدرسية لا معنى له وبدون فائدة. ويرى د. حامد أن تخصيص درجات للحضور والغياب غير موجود فى العالم ولكن يمكن استخدام الحضور والغياب فى أنه يمهد لدخول الامتحان بمعنى أن الطالب الذى يتجاوز غيابه نسبة 75% فإنه يمنع من دخول الامتحان النهائى ولا ينبغى أن تحسب درجات للغياب والحضور.. قائلا فلنفرض أن هناك تلميذًا بلغت نسبة حضوره للمدرسة 100% ولم يتغيب ولكنه كان سارحًا بذهنه وخياله فى أمور خارج الفصل ولا يشارك فى المناقشات.. فماذا سينفع حضوره أو حتى غيابه! ويشير د. حامد قائلا: لكى نعيد الانضباط للمدرسة فإن هناك عدة أمور.. أولها مراعاة أعداد التلاميذ فى كل منطقة لكى ننشئ لها مدارس جديدة تستوعب أعداد هؤلاء التلاميذ.. وهذا يحتاج إلى مشاركة مجتمعية ولكى نشجع رجال الأعمال على هذه المشاركة من خلال إطلاق أسمائهم على المدارس التى يقومون ببنائها على نفقاتهم الخاصة وهذا يعتبر أفضل مثل التبرع لإنشاء مسجد أو مستشفى ثم يأتى بعد ذلك العمل على تأهيل المعلمين فى مجالين مهمين.. الأول تأهيلهم على المواد العالمية مثل الرياضيات والعلوم حيث تتشابه هذه المواد مع مثيلتها فى دول العالم المتقدم.. والمجال الثانى تأهيلهم فى المواد الوطنية مثل التاريخ وآداب اللغة العربية، بالإضافة إلى العمل على توفير الإدارة المدرسية الحازمة التى تحاسب المعلم على الغياب والحضور وعلى حُسن أداء العمل ومكافأتهم على الأعمال التطوعية الرائدة التى يمكن أن يقوموا بها.
