ما أعلنه وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر عن إعداد وزارته لأول خطة استراتيجية قومية للتعليم قبل الجامعى ل 16 عامًا القادمة (2014-2030) تتضمن 23 محددًا للعمل يستحق الإشادة والثناء.. فلأول مرة تكون لدينا خطة ذات أهداف قومية تسير عليها العملية التعليمية فى مصر فى السنوات القادمة وتلزم أى وزير يتولى حقيبة التعليم بالسير على خطاها وعدم الخروج أو الانحراف عنها مهما حدث منعًا «للتخبط» الذى شهدته مسيرة العملية التعليمية فى السنوات الماضية حيث كانت تسير العملية التعليمية وفقًا لأهواء ومزاج سيادة الوزير وتنفيذ ما يخطر على بال سيادته دون مراعاة للعواقب.. تصوروا.. فمرة يأتى وزير ويلغى السنة السادسة الابتدائى من تلقاء نفسه ثم يأتى وزير آخر ويعيدها مرة أخرى لتصحيح هذا الخطأ مما تسبب فى حدوث الدفعة المزدوجة التى أرهقت الجامعات حتى الآن بالأعداد الكبيرة كما تسبب فى حدوث السنة الفراغ من السلم التعليمى ثم يأتى وزير آخر فيرى أن العيب فى العملية التعليمية فى الثانوية العامة (أى والله) فيجعلها من سنتين ثم من سنتين بنظام التحسين ثم يأتى وزير آخر ويعيد الثانوية العامة إلى السنة الواحدة.. (يانهار أسود).. فهل هذا يعقل؟ وذلك لعدم وجود السياسات والأهداف التى تلزم الوزير بتنفيذها والسير على خطاها. بصراحة.. إننا كنا فى أمس الحاجة لمثل هذه الخطة الاستراتيجية الذى «بح» صوتنا للمطالبة بإعدادها لوضع حد لهذا «العك» الذى تشهده العملية التعليمية فى مصر.. ولترسم لمصر ملامح المستقبل ولا تتغير هذه الخطة بتغير الوزير مهما حدث. يا سادة.. إننى أناشد جميع الوزارات أن يكون لديها خطة إستراتيجية هى الأخرى تحت اسم (خطة 2030) تسير عليها وتلزم أى وزير يتولى حقيبتها بالسير على خطاها وعدم الخروج عنها حتى لا يأتى الوزير أو المسئول الذى يخلفه ويهدم كل ما بناه سابقه ويبدأ من الصفر بحجة أن الذى قبله لا يفهم شيئًا.. ونظل ندور حول أنفسنا دون أن نتقدم.
