تواصل غدا الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسات محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من مساعديه بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وبينما انتهت الخميس الماضى هيئة المحكمة من الاستماع لدفاع المتهمين الذى استمر شهراً كاملاً وفند فيه الدفاع تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين ودفع المحامون بالتهمة تجاه طرف ثالث، وسوف يبدأ غدا القاضى أحمد رفعت بالاستماع لمدة يوم واحد لمرافعة النيابة العامة وردها على دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين والتى ارت?زت على الطعن فى النيابة العامة وعدم التزام الحياد مع موكليهم والاستجابة لضغط الشارع بالمخالفة للأعراف القانونية. وصرح مصدر قضائى وثيق الصلة بالمكتب الفنى للنائب العام ل «أكتوبر» أن المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة المستشار مصطفى سليمان سوف يدفع خلال الجلسة الأخيرة غداً من وقائع المرافعات فى قضية قتل المتظاهرين ب 45 دليل إدانة ضد مبارك ورفاقه لإبطال الدفوع التى قدمها دفاع المتهمين أمام المحكمة على مدار الشهر الماضى وحاولوا فيها إثبات أن مبارك والعادلى ومساعديه لم يكن لهم يد فى قتل المتظاهرين وأن طرفا ثالثا اندس وسط المتظاهرين والأمن وقام بعمليات القتل التى أودت بحياة المئات وأصابت ما يزيد على ألف متظاهر. وأوضح المصدر أن دفوع النيابة العامة سوف ترتكز على التأكيد أن المجنى عليهم فى القضية لم يصابوا أمام أقسام الشرطة ولكن فى الميادين المختلفة التى اعترف دفاع المتهمين بأن من كان يتظاهر بها هم شباب سلميون لم يحملوا سلاحاً، مشيرا إلى أن المحامى العام سوف يتقدم بقائمة بأسماء جميع الضحايا وأماكن الوفاة. وقال المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول أن النيابة العامة سوف ترد شفاهة على جميع النقاط الخاصة حول اتهامها بالقصور فى التحقيقات وعدم الحياد بينما ستفند فى مذكرة خاصة كل دفع تقدم به الدفاعظن بينما تقتصر المرافعة غدا على ملخص شفهى بما تضمنته المذكرة. ونبه المستشار أحمد رفعت على المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين والنيابة العامة بأن التعقيب يشترط أن يكون كتابة فى مذكرات يتم تقديمها للمحكمة التى لن تسمح بأن يكون التعقيب فى صورة مرافعة شفوية. وأكدت هيئة المدعين بالحق المدنى أنها بصدد تقديم مذكرة تفند ما جاء فى دفاع المتهين أثناء المرافعات، والذى أشاروا إلى أنه فى مجمله مغلوط ويسعى إلى إثارة الرأى العام وتشكيك المحكمة، فضلا عن اتهام دفاع المتهم العاشراللواء أسامة المراسى بالتزوير واصطناع أسطوانة مفبركة وعرضها على المحكمة لإدانة الثوار. وقال ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدنى إن الهيئة وجدت أنه من الأفضل تقديم مذكرة مكتوبة للمحكمة تفند كل دفاع على حدة، بعيدا عن المرافعة وذلك لعدم استهلاك وقت المحكمة وضمان الحصول على حكم فى القضية بعد انتهاء مرافعة النيابة العامة مباشرة. وأضاف:«دفاع المتهمين تعمد تشتيت المحكمة والدفع ب «شيوع» الاتهام لادخال متهمين جدد فى القضية والسعى إلى إطالة أمدها عن طريق طلب سماع شهود جدد إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات لأنها تدخل ضمن مخطط تعطيل القضية». وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اختتمت وقائع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى، بعدما أنهى الخميس الماضى دفاع مدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوى مرافعته بوصفه آخر المتهمين فى القضية. وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل لتكون الجلسة الختامية فى القضية على أن تخصص لتقديم التعقيب النهائى فى القضية من جانب دفاع المتهمين بوصفهم آخر من يتحدث فى القضية طبقا للقانون، وفيها يتم حجز القضية للنطق بالحكم, ومن المقرر أن يستمع القاضى الأربعاء لمرافعة حبيب العادلى عن نفسه بعدما كتب له الدكتور محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عنه مذكرة دفاع تتضمن تاريخه الأمنى واختياره لقيادات الشرطة بعناية وحفاظه على ضبط النفس أثناء التعامل مع المتظاهرين. وكان دفاع الفرماوى، وهو الحادى عشر والأخير، قد طالب ببراءة موكله من تهمة انسحاب الشرطة والتسبب فى فراغ أمنى، حيث أكدت الهيئة عدم ارتكابه ما هو منسوب إليه من اتهامات، وأنه لم يصدر أى قرارات بسحب القوات من مديرية أمن 6 أكتوبر ومراكزها، وأنه على العكس من ذلك قام بتعزيز كافة الخدمات الأمنية على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة فى 6 أكتوبر عن بقية المدن والمحافظات الأخرى. وأضاف الدفاع أن مدينة السادس من أكتوبر بها نحو 78 بنكا إلى جانب مدينة الإنتاج الإعلامى وفيلات وقصور، وبالرغم من ذلك لم تقع حوادث ذات شأن كبير أو أعمال إتلاف أو تخريب أو سرقة خلال فترة الثورة عدا بعض الأفعال الطفيفة والاتلافات البسيطة، كما أن موكله كان دائم التجول فى شتى مناطق مدينة السادس من أكتوبر أثناء أيام الثورة التى شهدت انفلاتا أمنيا على نطاق واسع، وكان يهدف من أعمال التجول إلى التأكد من استقرار الحالة الأمنية. وأشار الدفاع إلى أن الفرماوى شارك فى تأمين المظاهرات من اندساس العناصر المخربة وسط المتظاهرين، وأنه لو كان قام بأى فعل خلاف ذلك لكان قد اتهم بالاشتراك فى قتل المتظاهرين شأنه فى ذلك شأن بقية المتهمين فى القضية من مساعدى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق. كما دفع محامى الفرماوى بانعدام مسئوليته الجنائية عن أى أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من يوم 28 يناير «جمعة الغضب»، نظرا لتولى قوات الجيش مسئولية حفظ الأمن، مشيرا إلى أن موكله عمل على تأمين كافة المنشآت الشرطية وغير الشرطية ضمن نطاق مسئوليته بصورة كافية. وأضاف أن النيابة العامة لم تنتدب أى خبراء متخصصين للوقوف على طبيعة وحجم التلفيات التى اتهمت اللواء الفرماوى بالمسئولية عن وقوعها، مؤكدا أن المظاهرات انقلبت إلى ثورة شعبية لم يكن لأحد أن يتوقع حدوثها، ومن ثم فإن عنصر المفاجأة لا يمكن أن يترتب عليه بالضرورة وجود قرارات متعمدة تتسبب فى وقوع الضرر.
