تشهد نقابة الصحفيين أشرس انتخابات أجريت بها منذ ما يقرب من 20سنة، وذلك بعد إلغاء العمل بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية، ورفع يد الدولة عن النقابة. وفيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على مقاعد العضوية والنقيب وذلك لبدء الجولات الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء الانتخابات فى 14أكتوبر الجارى تضع الجمعية العمومية للصحفيين آمالا واسعة على المجلس المقبل الذى يحمل على عاتقه تعديل القوانين المنظمة لعمل الصحفيين، وفى مقدمتها قانون النقابة، وإعادة الهيكلة الاقتصادية لمؤسسة النقابة، والضغط لإقرار حد ادنى عادل لأجور الصحفيين. «أكتوبر» التقت بعض المرشحين على مقاعد العضوية وأجرت مواجهة على الورق بين يحيى قلاش سكرتير مجلس النقابة السابق وممدوح الولى رئيس صندوق النقابة الأسبق وهما أبرز المرشحين على مقعد النقيب. ممدوح الولى أحد أبرز المرشحين على مقعد النقيب يقول: إنه لا ينتمى لأى تيار دينى ولا يمثل - كما يقال - الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه من الصحفيين الذين تربوا على يد الكاتب جلال الدين الحمامصى، مضيفا: هذا الصحفى الكبير علمنى ضرورة ألا ينزل الصحفى بنفسه ويضعها تحت لواء تيار سياسى بعينه، وبصراحة شديدة من مصلحة الصحفى ألا ينضم لأى تيار لكى تكون له الحرية الكاملة فى التحرك المهنى والنقابى.وأضاف: أنا مرشح كل التيارات وليس التيار الإسلامى كما يردد البعض، أو أى تيار آخر وعندما نجحت فى انتخابات 99 و2003 وحصلت على المركز الثالث فى الأصوات لم أكن مرشحا لتيار بعينه وخضت الانتخابات ضمن قائمة وطنية ترفع شعار الارتقاء بالمهنة بعيدا عن الحسابات السياسية. وفى مصر للأسف اعتدنا قبل أى انتخابات على تصنيف المرشحين على أساس انتماءاتهم السياسية دون النظر إلى برنامجهم الانتخابى. وعن كيفية النهوض الاقتصادى بالنقابة يقول: أفكر بعد نجاحى فى الدعوة إلى مؤتمر عام يشكل فيه لجان متخصصة داخل النقابة تتضمن لجنة خاصة بالموارد التى أراها تتمثل فى أصول نقابة الصحفيين التى تتخطى على الورق 50 مليون جنيه ولكنها فى الأساس تساوى أكثر من ذلك، وتفعيل الاشتراكات وإعادة هيكلة بناء أكشاك الصحف التى تكفلها الدولة للنقابة وتأجير الأدوار الخالية فى النقابة والقاعات والمسرح وأثناء بحثى الفترة الماضية فى وضع النقابة وجدت أننا نحتاج الى 13,4مليون جنيه سنويا لسد احتياجات النقابة.. و«بعدين احنا لازم نحلم» بطفرة حقيقية للنقابة ونحن فى مجتمع صحفى تختلف بيننا الرؤى، وبالتالى يجب أن نعمل جميعا دون تهاون على النهوض الاقتصادى بالنقابة ولكى ننهض بنقابة الصحفيين يجب أن نطوى صفحة أداء المجالس السابقة والتى عملت فى ظل ظروف محيطة تهدد تواجدها بسبب بسط يد النظام السابق على مجريات الأمور فى النقابات المهنية، ولكن ما أسعى إليه الآن هو التنسيق مع الأكفاء فى الجمعية العمومية وشيوخ الصحافة لوضع خطة واضحة وعاجلة ومحددة بإطار زمنى للارتقاء بالمهنة. ومواجهة المأزق المهنى والمالى لأنهما من أهم التحديات التى تواجهنا فى المرحلة المقبلة. ترسانة القوانين أما يحيى قلاش أحد أبرز المرشحين على مقعد النقيب فيرى أن أهم أولوياته هى مواجهة ترسانة القوانين المقيدة للحريات وإذا كان شعار الثورة هو «الحرية» فان النقابة لن تواكب متغيرات الثورة إلا إذا أسرعت فى تعديل قوانين النقابة والمطبوعات ونسف قانون تنظيم الصحافة القائم على فلسفة الاستبداد والذى تم وضعه لصالح الصحف القومية فقط وتشريع قانون بديل ينظم عمل كافة الصحف «حزبية وقومية وخاصة» إلى جانب أننى سوف أسعى فى الفترة المقبلة إلى إصدار قانون خاص بتداول المعلومات يعطى الحرية للصحفى فى الحصول على المعلومة والحرية أيضا فى تداولها على أساس المنح والنشر وليس المنع والتضييق، كما أسعى إلى إسقاط باب جرائم النشر من قانون العقوبات والذى يعد ترسانة حقيقية تقيد عمل الصحفى وتقف أمام مواكبته مع حرية الثورة. ونفى أن يكون - كما قيل - أكثر المرشحين معارضة للإشراف القضائى على انتخابات النقابة، مشيرا إلى أن هناك خلطا كبيرا بين الإشراف القضائى المشارك لإشراف الجمعية العمومية وبين الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية دون مشاركة العمومية وإبعادها عن ممارسة دورها النقابى.. قائلا: أنا لست ضد إشراف القضاء على الانتخابات ولكن ذلك يتسبب فى سهولة الطعن عليها لأنها أجريت وفقا لما نص عليه القانون 100 - الباطل بنص المحكمة الدستورية - باشراف قضائى على الانتخابات النقابية. وعن الاتفاق بين مجلس النقابة وتجمع «صحفيون يستحقون الديمقراطية» على مناصفة الإشراف بين القضاء والجمعية العمومية قال إن الاتفاق كان ينص على أن الإشراف سوف يقتصر فقط على حضور مستشارين من مجلس الدولة يوم الانتخاب وأثناء عملية التصويت والفرز وإعلان النتيجة، على أن تتولى لجنة من كبار أعضاء الجمعية العمومية وشيوخ المهنة الإشراف الكامل على الانتخابات من بداية فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، إلا أننا فوجئنا أن صلاح عبد المقصود القائم بأعمال النقيب أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الدولة يطالبه بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وحضور المستشارين من بداية فتح باب الترشح. وعن الضرر من إشراف قضائى على الانتخابات طالما يضمن القضاء شفافية ونزاهة العملية الانتخابية فقال إن كل العملية الانتخابية بعد سقوط القانون 100 تجرى بناء على نصوص قانون النقابة والذى يقول إن الجمعية العمومية لها اليد الأعلى فى الانتخابات، ولكن إحضار مجلس النقابة لأعضاء من مجلس الدولة وإصراره على إشرافهم على الانتخابات وأن يوكل لها مهمة رئاسة اللجنة فهذا يخالف قانون النقابة ويشير إلى أنها لجنة «ملاكى» مدفوعة الأجر يتم فرضها على الصحفيين دون إرادة الجمعية العمومية والتى نتمنى أن يكون لها اليد العليا فى الإشراف على الانتخابات، وسوف نقف ضد محاولات مجلس النقابة الحالى بفرض الوصاية علينا وعلى الجمعية العمومية. 104 مرشحين أما فى معركة عضوية المجلس فبدأ شباب الصحفيين فى التجهيز لمعركة مواجهة الكبار على مقاعد العضوية بعدما تقدم 76 من الشباب بأوراقهم لخوض الانتخابات وهى نسبة تمثل 75% من مجموع المرشحين على مقاعد العضوية الذى يبلغ 104 مرشحين بجانب 5 مرشحين على مقعد النقيب. وقالت عبير السعدى عضو المجلس السابق والمرشحة لفترة ثانية إنها ترشحت لتوسيع النطاق الخدمى فى مجال تدريب وتطوير المهنة إلى جانب الوقوف مع شباب الصحفيين من أجل إعدادهم مهنيا بشكل أفضل لهم فى المجال الصحفى. أما أبو السعود محمد المرشح على مقعد العضوية «تحت السن» فيقول إن ضخ دماء جديدة من شباب الصحفيين داخل المجلس المقبل سوف يزيد من حيويته وتفاعله مع المشاكل المعاصرة إلى جانب السعى للحفاظ على حقوق شباب الصحفيين، مضيفا: أتطلع لنقابة مهنية قوية ومجلس قادر على تحقيق أهداف الصحفيين وحقوقهم المشروعة فى التعبير عن الرأى العام بدون القيود المفروضة عليهم حاليا. وأكد محمد ثروت المرشح على العضوية «تحت السن» أن برنامجه الانتخابى يرتكز على شعار أن «الصحفى الذى لا يملك مرتبه لايملك حريته»، موضحا أن الأمان المادى للصحفى من خلال التعيين والتثبيت فى وظيفته ووضع حد أدنى للأجوريناسب مكانته فى المجتمع وكلها أمور تساعده على المطالبة بحريته واستقلاله عن الحكومة. وأضاف أن عودة الخدمات للنقابة واستغلال الأدوار الخالية بها كافية لضخ جديدة للنهوض الاقتصادى بالنقابة وهى من أولويات برنامجه الانتخابى.
