الجرائم ((المستحدثة)) تحدٍ جديد أمام الأجهزة الأمنية

ما هى الجرائم المستحدثة وكيف نواجهها؟!.. وما الجرائم المعلوماتية التى تتم عبر شبكة الإنترنت الدولية ونوعياتها؟.. لقد اتفق المشاركون فى مؤتمر الجرائم المستحدثة على ضرورة التصدى لهذه الجرائم المعلوماتية والتى ترتبط بجرائم غسيل الأموال والإرهاب واعتبروها ضرورة حتمية حيث طالبوا بضرورة استحداث وسائل جديدة وآليات حديثة لمكافحة الجرائم بكل أشكالها لمنع وقوعها وملاحقة مرتكبيها لأن هذه الجرائم اصبحت خطيرة مثل جرائم الإرهاب والمخدرات والفساد المالى والاتجار بالبشر باعتبارها جرائم منظمة وعابرة للحدود وأن مكافحتها تمثل تحدياً حقيقياً أمام الأجهزة الأمنية. المؤتمر الذى عقد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واستمر يومين تحت رعاية السيد حبيب العادلى وزير الداخلية والدكتور علىالمصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية.. وناقش فى جلساته الخمس عددا من الأبحاث عن الجرائم المعلوماتية والجرائم المتطورة والمستحدثة وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والجرائم المستحدثة على الأسرة والمجتمع والتوقيع الإلكترونى
فى البداية أكد الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على ضرورة منع الجريمة ومحاربة الفساد الإدارى لأن غياب الشفافية والنزاهة يساهم إلى حد كبير فى انتشار الفساد الإدارى بين المجتمعات وأن الجرائم المستحدثة ترتبط بتقدم المجتمعات فكلما تقدمنا وتقدمت الشعوب تقدمت الجريمة وتغيرت أنماطها.
واشار الدكتور سرور إلى أن المعلومة والتقدم العلمى والتكنولوجى وسهولة الاتصال بين الافراد والجماعات وسهولة الانتقال وغيرها من ملامح التقدم واكبها تطور سريع فى شكل الجريمة وهو ما يتطلب استحداث وسائل جديدة وآليات حديثة لمكافحة الجرائم بكل أشكالها لمنع وقوعها وملاحقة مرتكبيها..
واضاف: لابد من تدريس هذه الجرائم المستحدثة التى لم نكن نعرفها من قبل فى كليات الحقوق لمواجهتها من خلال بحث علمى منضبط وبالتأليف وعدم الاستسهال.
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن العبء على الأمن المصرى كبير ويستدعى من وزارة الداخلية أن تواجه هذه الجرائم بالتكنولوجيا الحديثة لملاحقة مرتكبيها، واضاف أن مجلس الشعب نجح مؤخراً فى إصدار عدة قوانين وتشريعات للحد من الجرائم المستحدثة خاصة الجرائم المعلوماتية وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاعضاء البشرية وغسيل الأموال.
وأكد حبيب العادلى وزير الداخلية فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء مصطفى راضى مساعد أول وزير الداخلية أننا نحتاج إلى تشريعات تواكب عملية التطور والحداثة فى الجرائم فىالعقدين الأخيرين.
وقال: أتمنى أن يمثل هذا المؤتمر إضافة متميزة لمسار حافل من الدراسة والبحث.. ونحن بصدد مصادر تهديد حقيقى لمسارات التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعى ووحدة وقوة نسيجه.. متمثلة فى الجرائم المعلوماتية والمستحدثة بصفة عامة.
مضيفاً أنه بقدر الحداثة فى جانب من تلك الجرائم بمعنى عدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من عقدين أو ثلاثة مضت فإن محور الحداثة فيما اعتقد لا يرتبط بالدرجة الأولى بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية وفى عالم العولمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية من متغير نوعى بالغ الخطورة بما أوجده ذلك من تحديات امام المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط أو توافر ادلة الإثبات.. أو بضرورات استحداثات تشريعية تواكب إجرائياً وعقابياً مدى المخاطر والمتغير النوعى فى أساليب ومجالات الجريمة.
لقد أفرزت التطورات المشار إليها إجمالاً مخاطر أصبحت أشد وطأة على استقرار المجتمعات والأمن القومى لكافة الدول والثابت أن جرائم الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالى والإدارى وغسل الأموال والاتجار بالبشر.. جميعها أصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية..بما يمثله ذلك من تحد حقيقى أمام سياسات وإجراءات المكافحة، وحيث اصبحت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تمثل مجموعة متنوعة معقدة من الأنشطة الإجرامية السرية واسعة النطاق يتم إدارتها وتنفيذها من خلال منظومات إجرامية أقرب للطابع المؤسسى فى تكوينها وإمكاناتها.. من أجل ثروات طائلة ولعله يجدر التنويه هنا إلى اعتراف المجتمع الدولى متأخراً بالرؤية المصرية تجاه الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وخطورتها على الأمن والاستقرار الوطنى والدولى وذلك وفقاً لما ورد بالقرار رقم 1373 الصادر عن الأمم المتحدة فى أكتوبر 2001م بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى والذى أكد على الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع، فى المخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة فضلاً عن الهجرة غير الشرعية والتى تعد أحد أبرز واجهات الجريمة المستحدثة.. وواحدة من أهم القضايا التى تواجه المجتمعات المتحضرة والتى تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها وتحجيم أسبابها بما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها وخططها التنموية وأمنها القومى.. فضلاً عن بعدها الإنسانى المرتبط بالاتجار فى البشر.. ومن حيث الاهمية البالغة لمسارات التعاون الدولى الإقليمى، والاهتمام الجارى المشترك على مستوى كافة الدوائر.. ننوه إلى أنه تم خلال اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية العرب والعدل توقيع خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات القانونية والقضائية والأمنية التى تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد وجرائم تقنية المعلومات والجريمة من المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومن المؤكد أن السياسات الأمنية المعاصرة قد تمكنت من إنجاز منظومة أمنية، أخذت بفاعليات وآليات متطورة، سواء على صعيد الإجراءات الأمنية الوقائية، أو فى مواجهة الجرائم المعلوماتية، على نحو أتاح لها تطوير قدراتها فى مواجهة التحديات والتعامل معها بأسلوب علمى مخطط قادر على الاحتفاظ بعناصر التطور لملاحقة التهديدات الإجرامية.
وأضاف أنه فى مصر تمثلت المحاور الرئيسية للسياسة الأمنية المصرية فى مواجهة الجرائم المعلوماتية، فى مواكبة التقدم التقنى والتكنولوجى، وتطوير قدرات العنصر البشرى ببناء أنظمة وصياغة تطبيقات فى مجال تفعيل تكنولوجيا المعلومات لخدمة العمل الأمنى، نحن بذلك أمام الانتقال من نمط أنظمة وتطبيقات ضيقة، يغلب عليها الطابع الإدارى إلى الانظمة العلمية المستحدثة والتطبيقات الأمنية التى تدخل فى صلب المهام الأمنية بقطاعاتها وتخصصاتها المتعددة.. وفق الأولويات التى تستهدف تحقيق المبادأة والفاعلية الأمنية فى مواجهة الجرائم المستحدثة وعبر الوطنية، وفى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وواكبت وزارة الداخلية منذ سنوات المستجدات بالتصدى لأنماط التعدى على حقوق المفكرين والمبدعين، فكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا. متخصصا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية فى عام 1981 وعقب انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية «الجات»، أنشأت إدارة رئيسية لمكافحة جرائم المصنفات تم تطوير البناء التنظيمى للإدارة الفنية والمطبوعات، لتصبح فى عام 2005 إدارة عامة لمواكبة المستجدات والالتزامات الدولية، ويكون الهدف الرئيسى لها هو حماية حقوق الملكية الفكرية.. بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية كما أنه فى عام 2002م تم إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للأخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم..وأسهمت جهودها على سبيل المثال بالتكامل مع قطاعات الوزارة المختلفة فى ضبط أكثر من شبكة فى مجال جرائم بطاقات الائتمان امتداداً لتشكيلات إجرامية بالخارج.
الجرائم المستحدثة
اللواء مصطفى راضى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية والذى حضر المؤتمر نيابة عن السيد حبيب العادلى وزير الداخلية فقد قال إنه فى ضوء التطور السريع فى مجال نظم المعلومات والاتصالات ولارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين.. فقد أدركت الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت فى كافة مجالات الأعمال بهدف تأدية خدماتها للمواطنين فى سهولة ويسر مع اختصار الوقت والجهد والتكلفة لكليهما.
وأفرز ذلك أشكال أنماط جديدة للجرائم هى الجرائم الإلكترونية المستحدثة والتى تماثل فى جوهرها أشكال الجرائم العادية مثل جرائم (السب والقذف والتشهير، والنصب والاحتيال، والاموال العامة والملكية الفكرية، الإرهاب).. ولكنها جرائم أشد وطأة على استقرار المجتمعات والأمن القومى للدول حيث إن جرائم الإرهاب الدولى والمخدرات والأسلحة والمتفجرات وغسل الأموال والاتجار فى البشر.. جمعيها أصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية.. بما يمثله ذلك من تحدٍ حقيقى أمام سياسات وإجراءات المكافحة.
وأشار اللواء راضى إلى أن هذه التحديات تمثلت فى ضرورة قيام المؤسسات المعنية بالمكافحة وعلى رأسها الأجهزة الأمنية بالعمل على تحديث إجراءات الضبط والحرص على توفير أدلة الإثبات اللازمة وبما يسمح بضبط تلك الوقائع ومرتكبيها من خلال التقنيات الحديثة المواكبة لأسلوب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم المستحدثة.
لذا كان لزاماً على أجهزة الدولة المختلفة بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة أن تستوعب تلك التقنية وأن تدرس جوانبها وتحلل إيجابياتها وترصد سلبياتها لدرء مخاطرها وضبط فاعليها.
وقال إنه فى ضوء توجيهات السيد حبيب العادلى وزير الداخلية فقد أمكن من خلال السياسات الأمنية المعاصرة إنجاز منظومة أمنية أخذت بفاعليات وآليات متطورة سواء فى إجراءات المنع أو الضبط للجرائم المعلوماتية على نحو أتاح تطوير قدرات الأجهزة الأمنية فى مواجهة تلك التحديات والتعامل معها بأسلوب علمى مخطط قادر على الاحتفاظ بعنصرى التطور والمبادأة لملاحقة التهديدات الإجرامية.
وتميزت بالريادة فى استخدام الحاسبات الآلية والأخذ بأسباب العلم الحديث سواء فى مجال تنفيذ التطبيقات التى تسمح بأداء الخدمات للمواطنين بصورة حضارية فى سهولة ويسر أو فى مجال المكافحة والضبط لتحقيق المبادأة والفاعلية فى مواجهة الجرائم المستحدثة المعلوماتية والدولية بهدف المحافظة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وكفالة حق المواطنين فى حرية الانتقال والاتصال.
وأضاف مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية أنه مع بداية عام 2002 ومع البدء فى استخدام شبكة الإنترنت الدولية وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة هذه النوعية من الجرائم المعلوماتية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد أصدر وزير الداخلية قراره بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التابعة للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق والتى تضم نخبة من الضباط الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى على التقنيات الحديثة لتتبع الجرائم الإلكترونية، كما تم إنشاء وحدات مناظرة لها فى مديريات الأمن مما ساهم فى ضبط الكثير من الجرائم المعلوماتية وخاصةً جرائم بطاقات الائتمان التى اتضح أنها امتداد لتشكيلات إجرامية بالخارج، مما كان له الأثر الإيجابى المأمول فى إشعار المواطنين بمصداقية التعامل الآمن مع شبكة الإنترنت.
فى غضون عام 2006 تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة وهى أول وزارة داخلية على مستوى العالم توقع هذه الاتفاقية والتى تعتمد مراكز التدريب الخاصة بالوزارة كمراكز للتدريب والاختبار لشهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى.
رؤية مستقبلية
أما اللواء محمود الرشيدى مساعد الوزير للمعلومات فقد طرح رؤية مستقبلية للمتغيرات الاجتماعية والعلمية المواكبة لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهم هذه المحاور فى رأيه هى:
أولها: عدم إدراك غالبية أفراد المجتمع بحجم الأضرار والمخاطر المستقبلية المتوقعة من الاستخدام السلبى وغير الآمن لشبكة الإنترنت على الأطفال والشباب.
وثانيها: افتقار العديد من مستخدمى شبكة الإنترنت (خاصة الشباب) لتفعيل ضوابط التأمين والحماية يجعلهم ضحايا مستهدفين من القراصنة الإلكترونيين.
وثالثها: جهل بعض مستخدمى شبكة الإنترنت خاصة الشباب أيضاً بأن الأفعال التى يقومون بها حال استخدامهم للشبكة مجرمة وتستوجب العقاب ويؤدى إلى سقوط العديد منهم تحت طائلة القانون.
ويضيف اللواء الرشيدى أن المؤشرات الاحصائية لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات تشير إلى أن فئة الشباب من الجنسين تمثل الأغلبية العظمى من مرتكبى الجرائم الإليكترونية وضحاياها ويؤكد أن اهتمام الشباب بالإنترنت يتركز فى زيارة المواقع الإباحية خاصة التى تقدم لهم حماية من تحديد أرقامهم التعريفية ويضيف أن رابع هذه المحاور هو انتشار مقاهى الإنترنت فى جميع المحافظات من خلال إدارة غير واعية، كما أن هناك مشكلة تتعلق بإحجام العديد من ضحايا الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالتحرش الجنسى الإلكترونى والسب والقذف عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه الأفعال خشية من اتساع نطاق التشهير بهم وخامسها أن: من أهم الصعوبات التى تعوق الجهود الأمنية لتحديد مرتكبى الجرائم الإلكترونية قيام المجنى عليهم بحذف الأدلة الرقمية المسجلة بأجهزة الحاسبات الآلية الخاصة بهم وسادسها: تنامى ظاهرة الجرائم الإلكترونية أدى إلى تلوث البيئة التكنولوجية لشبكة الإنترنت من خلال تعرضها للعديد من من الانتهاكات والاستغلال السيئ.
ويناشد اللواء الرشيدى أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين فى علوم الإنسانية على إجراء الدراسات الاجتماعية والنفسية التى تتناول شخصية المجرم الإلكترونى بالوصف والتحليل لسلوكياته السائدة والدوافع المحفزة لارتكابه للجرائم المعلوماتية فى ضوء الاختلافات الحادة لسمات المجرم التقليدى عن المجرم المعلوماتى بالشكل الذى يتعارض مع بعض نظريات علم نفس الإجرامى الكلاسيكية.
دعوة للمشرع بالإسراع
ويدعو اللواء الرشيدى المشرع المصرى للانتهاء من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية مع اقتراح تضمين مشروع القانون نصا خاصا يقيد النص العام الذى يتيح للمجنى عليه أن يتنازل أو يتصالح فى أى من مراحل الدعوى الجنائية أو أن تغلظ العقوبات على تلك الجرائم لتتخطى حاجز الجرائم التى يجوز التنازل أو التصالح عنها والمنصوص عليه فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويضيف اللواء الرشيدى أن هناك العديد من التعريفات للجريمة المعلوماتية لها ولكن من خلال تحديدات اختصاصنا نعتمد على التعريف الموسع ووفقا لذلك يقيد بالجريمة المعلوماتية «كل أشكال السلوك غير المشروعة التى تستخدم أو تستهدف الحاسبات أو شبكات المعلومات لاتمام أفعالها الإجرامية إداركاً من وزارة الداخلية لخطورة تلك النوعية من الجرائم المعلوماتية وتداعياتها السلبية على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فقد اصدر السيد حبيب العادلى وزير الداخلية القرار رقم 13507 لسنة 2002 ، بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدراة العامة للتوثيق والمعلومات للاخذ بزمام المبادرة لمواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة حيث إن الهدف الأساسى لتكوين إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات هو توافر الاستخدام الآمن للحواسب الآلية وشبكات المعلومات تحقيقاً للأمن العام بمدلولاته المختلفة.
توصيات مهمة
واختتم المؤتمر اعماله بالتوصل إلى مجموعة من التوصيات تهدف إلى تنمية الوعى بالجرائم المستحدثة وأساليب مواجهتها، أهمها الاستمرار فى الجهود التى تهدف إلى نشر الوعى بكيفية التعامل مع شبكة الإنترنت، والعمل على وضع قواعد سلوكية وإرشادية للمستخدمين لشبكة الإنترنت للالتزام باخلاقيات الشبكة.
وإيجاد أساليب تكنولوجية متطورة لزيادة لحماية من المخاطر التى تصاحب استخدام التكنولوجيا المصرفية عبر الإنترنت.
وتوثيق التعاون الدولى والإقليمى بين الهيئات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعى لدى مسئولى ومستخدمى المعلومات وتعريفهم بالأخطار والتهديدات التى يمكن أن تتعرض لها تلك النظم وكيفية حمايتها، مع ضرورة العمل على إيجاد إجماع عالمى حول نوعية السلوك الذى يشكل جرائم المعلومات.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمى لتوحيد مفاهيم الجرائم الإلكترونية وكيفية مواجهتها بصفة عامة، وفى القطاع المصرفى بصفة خاصة، على غرار مشروع الاتفاقية الأوروبية لمواجهة جرائم الحاسب الآلى.
وقيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتوعية المستمرة بشأن التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وضرورة العمل على تحسين أمن الشبكة مع الأخذ فى الاعتبار حماية الخصوصية واحترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية، طبقاً للمواثيق الدولية ومقاصد الأمم المتحدة وأوصى المؤتمر المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية بضرورة نشرة التوعية فى قطاعات التعليم بمراحلها المختلفة بمساوئ وأضرار الجرائم الإلكترونية وذلك من خلال إضافة تدريس الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلى والإنترنت ضمن المناهج الدراسية الخاصة بالحاسب الآلى فى المدراس والجامعات.
وحث الجامعات والمراكز البحثية لدراسة الجرائم المعلوماتية، والجرائم عبر الإنترنت، ومحاولة إنشاء دراسة متخصصة فى المجالات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم.
وعقد الندوات والمؤتمرات لتبادل الخبرات وإبرام اتفاقيات تعاون مشترك فى مجال مكافحة هذه الجرائم وتسليم المجرمين، وإجراء دراسات متخصصة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم المعلوماتية فى المجتمع المصرى،وتغيير المناهج الدراسية فى كلية الحقوق بما يتلاءم مع تطور الجرائم وأساليب مواجهتها كما أوصى المؤسسسات القانونية والتشريعية بسرعة إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتتلاءم مع الجرائم المستحدثة وتساعد فى تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
والتوصية بإنشاء إدارات متخصصة لمتابعة ودراسة الظواهر السلبية التى تثبت على الشبكة العالمية للمعلومات ووضع التصورات المستقبلية لها ومدى إمكانية تأثيرها على مستخدمى الشبكة، ومقترحات معالجتها ومواجهتها.
وطالب المؤتمر وسائل الإعلامى بضرورة العمل على نشر الوعى إعلامياً لخلق رأى عام ضد الجرائم الإلكترونية، ولتعريف مستخدمىالشبكة بمخاطر التعامل مع المواقع المشبوهة، وخاصة الشباب، وتشجيع الضحايا فى جرائم الحاسب الآلى والإنترنت علىالإبلاغ عن هذا الجرائم.والتوعية بخطورة الظواهر السلبية الحديثة على شبكة الإنترنت ومنها تنامى ظاهرة المخدرات الرقمية.
وضرورة مراقبة الأسرة للأطفال والشباب مستخدمى شبكة الإنترنت، وتوعيتهم بصفة مستمرة من مخاطر الدخول إلى المواقع المشبوهة الإباحية
فى حين أكد على المجتمع المدنى وأهمية قيامه بتوعية الشباب من الوقوع فى الممارسات والسلوكيات الخاطئة عبر شبكة الإنترنت، وكيفية الاستفادة من الجوانب الإيجابية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة.