طالبت علي صفحات نهضة مصر وعلي صفحات جرائد أخري بأن يكون التصويت إلكترونيا في مجلس الشعب، وسوف أستمر في المطالبة بهذا المطلب البسيط في جوهره، والعادل تماما في مطلبه، حتي يتحقق. وأثناء التصويت في مجلس الشعب علي مد حالة الطواريء حدث الخلاف علي عدد الأصوات الموافقة وتلك المعارضة بسبب الطريقة البدائية التي تجري عليها عملية التصويت والعد حاليا. وأظن أن المسألة سوف تزداد تعقيدا في مقبل الأيام مع زيادة المعارضة داخل المجلس، ومع زيادة الاختلافات داخل الأحزاب المختلفة، ومع الوجود المتزايد للمستقلين. فلم تعد صيحة الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس موافقون.. موافقة محافظة علي نضارتها السابقة، ولأول مرة لا يطالب أعضاء المجلس بالتصويت الإلكتروني فقط، بل إن رئيس المجلس يعترف بالمشكلة ولكنه لا يري لها حلا علي ضوء الاعتراف بوجود مشكلة أصعب وهي عدم وجود مقاعد لأعضاء مجلس الشعب، وهي فضيحة سياسية مصرية بكل المقاييس. وبصراحة فإن مجلس الشعب المصري خلال العقود الماضية قام علي تصور أن العملية التشريعية هي في الأساس تمثيلية سياسية، وطالما كانت هناك أغلبية ساحقة لحزب الأغلبية الحاكم أيا كان اسمه فإن المسألة لا تستحق مقعدا لكل ممثل للشعب، ويكفي أن يكون هناك بضعة مقاعد كافية لكي يصور التليفزيون ما هو شبيه بعملية تصويت تنتهي دائما بالموافقة. ولم يكن ضروريا أبدا أن يكون لأعضاء مجلس الشعب أجهزة معاونة من أي نوع، فالدولة سوف تقرر لممثلي الشعب ما هو الصالح وما هو الطالح من الأمور، فإذا ما نادي المنادي بالموافقة جرت الموافقة تمت علي الطريقة الشهيرة. الآن اختلف الأمر، ولم تعد المسألة مقبولة برمتها، وبات الشعب يحاسب الأعضاء علي ما يوافقون ومالا يوافقون عليه، ورغم أن حزب الأغلبية لا يزال يستحوذ علي أغلبية الثلثين، ولكن الثلث الثالث حاضر بقوة كل يوم، ويشكل تواجدا بأشكال شتي، وطالما أنه لن يستطيع منع قانون ما فإن من واجبه أن يكون موقفه في كل الأمور واضحا، وتصويته جليا ومعروفا، وهو ما لن يتم إلا من خلال عملية تصويت إلكترونية واضحة. والآن لدينا ثلاث قضايا تخص أعضاء مجلس الشعب، أولها أن يكون لكل عضو مقعد؛ وثانيها أن يكون قادرا علي التصويت إلكترونيا بالرفض والقبول والامتناع؛ وثالثها أن يكون معدا وجاهزا لفهم ودراسة القوانين ومشروعات القرارات التي تعرض عليه من قبل السلطة التنفيذية. ولما كان مجلس الشعب الحالي معدا فقط لعدد 360 عضوا، وحتي هؤلاء لا يوجد لديهم مكاتب بالمجلس ومعاونون وباحثون يساعدون علي صنع القرار، فقد آن الأوان لحل كل المشكلة إما من خلال إجراء توسعات لازمة في المبني الحالي أو من خلال بناء مبني جديد كلية للمجلس يحقق الأغراض المحددة السابقة ويستطيع تلبية مطالب مجلس الشعب في دولة ديمقراطية حقة. هذه المشكلة ليست هندسية فقط، وإنما هي سياسية في المقام الأول، فلا يمكن تصديق وجود الديمقراطية في بلد لا يستطيع فيه ممثلو الشعب الجلوس علي مقاعد، أو التصويت بما يرضي ضمائرهم دون إحراج، دون مقاعد إضافية تكفي الجميع. ومن الجائز تماما حل الموضوع من خلال ضم مبني مجلس الشوري إلي مجلس الشعب حتي تتم التوسعة المطلوبة مع نقل المجلس الأخير إلي مبني آخر بعيد، وفي هذه الحالة سوف تتوافر مساحة تعطي جميع الأعضاء مكاتب يديرون منها عملهم التشريعي. وإذا كانت هناك مشكلة من حيث الفترة الانتقالية من الآن وحتي إنجاز التوسعات أو إنشاء المباني الجديدة فإنني أقترح نقل مجلس الشعب كله إلي قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، بعد تجهيزها لتصويت النواب. فمن ناحية فإن القاعة واسعة وتستوعب بالتأكيد الطاقة الحالية لمجلس الشعب، وبها شرفات واسعة للصحافة ومن يحضر في جلسات الاستماع، وفي النهاية أن للقاعة قبة تشابه في الجمال والجلال قبة مجلس الشعب الشهيرة. ومن الجائز أيضا الاستفادة من قصر القاهرة للمؤتمرات الدي يمكنه القيام بذات الغرض بدون القبة هذه المرة. وفي الحالتين فإننا لا يجب أن ننسي كون ذلك حالة مؤقتة حتي يتم الإنجاز الضروري للعملية الديمقراطية ومصداقيتها. وفي هذا الصدد أرجو ألا ترفع الحكومة راية النفقات، فخلال العقد الماضي حدثت توسعات هائلة في المباني الوزارية والهيئات القومية والمجالس العليا، ولم تبخل الحكومة علي الجميع بالتوسعات الرأسية والأفقية. فإذا كانت الحكومة بهذا الكرم الحاتمي للسلطة التنفيذية فليس هناك أقل من بذل بعض من النفقات للحفاظ علي كرامة السلطة التشريعية ومصداقية العملية الديمقراطية في البلاد. وإذا كان ذلك لا يهم الحكومة في كثير أو قليل فإن جماعة الإخوان المسلمين لديها من الالتزام الحزبي رغم أنها ليست حزبا بعد ما يكفي للحضور واحتلال المقاعد بصفة دائمة إلي الدرجة التي سوف تجعل كثيرا من أعضاء الحزب الوطني يكفون عن الحضور وهم الذين اعتادوا علي الحضور المتقطع. لقد كان السباق علي مقاعد مجلس الشعب بالفعل، ليس فقط من خلال العملية الانتخابية، وإنما أيضا من خلال الجلوس علي مقعد بأسرع من الآخرين كما يحدث في لعبة الكراسي الموسيقية!!.
