اخشى ان تمر واقعة قيام مدرس الفلسفة باعطاء تلاميذه درساً خصوصياً أو كما أطلق عليها مراجعة نهائية فى استاد كلية التربية الرياضية مرور الكرام. فنحن أمام قضية خطيرة لو تركناها تمر دون حساب ستتكرر بشكل مستمر بل ولا مانع ان تصبح عرفاً وتتكرر عشرات المرات فى العام. فالمدرس يقوم بحجز الاستاد والكلية تحصل على نصيبها تحت ما يسمى الصرف على الإنشطة الاجتماعية بل ليس هناك مانع من أن يقوم مدرس الفلسفة الشهير صاحب واقعة استاد كلية التربية الرياضية بتأجير استاذ القاهرة فى العام المقبل. لذلك فإننى فى انتظار ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات سواء كانت مع عميد الكلية أو مع أستاذ المادة أو غيرهما. فالواقعة كما شاهدتها بنفسى مزعجة جداً وهى حضور ما يقرب من 1200 طالب امتلأت بهم مدرجات الاستاد حضروا للمراجعة على أرض الاستاد ووقف استاذ المادة فى أرض الملعب يتحدث إليهم وهم جالسون متراصون لا حول لهم ولا قوة فكيف سيركزون فى المراجعة خاصة ان الامتحان بعد ما يقرب من ساعتين فالاستاد لمشاهدة المباريات وليس للمراجعة. هذا المشهد يجسد فعلاً حالة التعليم فى مصر فى الوقت الحالى ولم أشاهده طوال حياتى بل وأتذكر اننى عندما كنت فى المرحلة الثانوية كان من العيب ان نحصل على دروس خصوصية فى مادة الفلسفة أو غيرها من المواد التى كنا نرى أنها مكملة للمجموع. وهنا أتساءل أين قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم اللذين أعلنا عن منح الضبطية القضائية لبعض موظفى الوزارة لضبط مافيا الدروس الخصوصية فى المراكز التى يستأجرونها من أجل هذه المهمة. ان هذه الظاهرة زادت وانتشرت بعد منح موظفى التربية والتعليم الضبطية القضائية وهذا ليس له إلا تفسير واحد لن أجيب عليه وسوف أتركه للسادة القراء.
