وافق المهندس هاني محمود وزير الاتصالات في لقاءة اليوم مع نقيب الصحفيين ممدوح الولي علي دعم النقابة لشراء 330 جهاز لاب توب بعد دعم مجلس الشوري للنقابة 333 الف جنيه لهذا الغرض وذلك لتوزيعها علي الزملاء الذين حصلوا علي دورات تدريبية في الفترة مابين 1997 الي 2007 وعددهم 312 زميل .. وايضا تنظيم دورات تدريبية علي icdl للصحفيين وابنائهم واقامة كول سنتر في النقابة لخدمة الصحفيين .. هذا بالاضافة لعقد جلسات عمل للحوار حول مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من الوزارة لمجلس الشعب المنحل ليضم مشروع القانون المبادئ الحاكمة التي اقرتها لجنة التشريعات بالنقابة التي تضم كبار النقابين .. وفي ذات السياق اكد حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بالنقابة ان اللجنة اقرت 6 مبادئ حاكمة لقانون تداول المعلومات لحماية وتفعيل الحق العام فى الحصول على المعلومات إنطلاقا من الحاجة الوطنية الى إطار تشريعى لحماية وتفعيل الحق العام فى الحصول على المعلومات فى مصر ،واضاف بإعتباره ركيزة لاغنى عنها لإنجاز التحول الديمقراطى لمؤسسات الدولة والمجتمع ، وتحقيق المشاركة المستنيرة للمواطنين فى شئون بلادهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية . وإتساقا مع المبادئ والمعايير الدولية للشفافية والإفصاح ، وإعتراف الأممالمتحدة ومنظماتها المعنية بالحق فى النفاذ إلى المعلومات التى تحفظها الهيئات الحكومية والعامة كحق من حقوق الإنسان الأسياسية . وقال لذلك رأت نقابة الصحفيين ، وهى إحدى المؤسسات المعنية مباشرة بحق الحصول على المعلومات ، أن تسهم فى الحوار المجتمعى والجهود الرسمية وغير الرسمية المبذولة لتقنين هذا الحق وإنفاذه على أرض الواقع . واضاف أن دور الصحافة ، والإعلام بعامة ، كوسيط بين جمهور القراء والمشاهدين والمستمعين وبين مصادر المعلومات والأخبار ، يحتم توفير الحماية اللازمة لحقهم فى الحصول على المعلومات وبثها عبر مختلف الوسائط ، وأن ذلك لا يشكل إمتيازاً خاصا بهم أو بديلا لحق الافراد فى الحصول على المعلومات والبيانات الموجودة بحوزة الهيئات الهامة عند طلبها .وكشف وكيل لجنة التشريعات ان اللجنة واقرت 6 مبادئ حاكمة للقانون تداول المعلومات من المقرر عرضها للحوار والمناقشة علي الصحفيين والمهتمين بشأن الحريات بالاضافة للحوار المجتمعي في هذا الشأن وجلسات اخري تعقد مع مسئولي وزارة الاتصالات فبل عرض مشوع القانون علي مجلس الشعب بعد انتخابة ..واليكم تفاصيل المبادئ التي اقرتها لجنة التشريعات بالنقابة اولاً : المقومات التشريعية لأعمال الحق فى المعلومات : 1- تؤكد النقابة على ضرورة الإرتقاء بمستوى الأفراد والحماية للحق العام فى النفاذ الى المعلومات وتداولها الى مستوى الحق الدستورى ، وذلك بالنظر الى أن سمو النص الدستورى على ما عداه من التشريعات الوطنية سوف يوفر الأساس الضامن لأعماله وإلتزام المشرع القانونى بإحترامه وحمايته ، وتتأكد هذه الحاجة فى ظل وجود العديد من النصوص والمواد المقيدة لهذا الحق فى العديد من التشريعات السارية ، وسيادة ثقافة حجب ومنع المعلومات وتكريسها باللوائح والتعليمات الإدارية فى مختلف المصالح والهيئات العامة والخاصة . 2- تؤكد النقابة بالمثل على اهمية صياغة نص دستورى يؤمن حق الصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها دون قيود ، باعتبار ذلك المبدأ الضامن الجوهرى لإكساب حرية الصحافة والإعلام مضمونها الحقيقى ، حيث يرتبط هذا الحق بحرية الرأي والتعبير من ناحية وبحق الإنسان فى الإتصال والمعرفة من ناحية أخرى .. وفى هذا السياق تبادر لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بطرح صياغة مقترحة لنصين دستوريين يتعلقان بالحقين المذكورين ، داعية مختلف القوى السياسية والهيئات المجتمعية الى تبنيهما ، والتحرك السريع من أجل شمولهما فى مسودة الدستور الجديد . وفيما يلى النصين المقترحين : *تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بأعمالها وسياساتها وخططها التنفيذية وممارساتها المالية والإدارية . وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة بكافة صورها لدى الأجهزة الحكومية . ويحدد قانون حرية تداول المعلومات الجهات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى ، أو المتعلقة بتجنب الأضرار بمصالح خاصة او حقوق مرعية . *للصحفيين والإعلاميين والناشرين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد او اتلاف وثائق رسمية او التقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته او تكليفه . 3- حصر كافة المواد والنصوص القانونية أو اللائحية ، وكذلك التعليمات الإدارية المقيدة للحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ، وإلغائها او استبدالها بنصوص ضامنه لهذا الحق . 4- ضرورة الإستفادة من الجهود القانونية والبحثية المبذولة من جانب هيئات عامة ومؤسسات مدنية فى اعداد وصياغة قانون موحد ينظم حق النفاذ الى المعلومات والبيانات الموجودة لدى الهيئات العامة ، ويحدد سبل الإنتفاع بها وتوثيقها وحفظها وكذلك الانظمة والهيئات التى تقوم على اتاحتها على المستوى القومى والمحلى ، والإجراءات الخاصة بالتظلم من المنع والعقوبات المناسبة للامتناع العمدى او التقصير فى تقديم المعلومات ، على ان يشمل القانون تمكين المواطنين عامة والباحثين والصحفيين والإعلاميين خاصة من الحق فى الاطلاع على الوثائق القومية للدولة ، وتحديد مدى زمنى معقول يحدده القانون لسرية الوثائق المتعلقة بالامن القومى مع المراجعة الدورية لدواعى سريتها . 5- التأكيد على اهمية تجاوب النظام المنشود للحصول على المعلومات فى مصر مع المعايير والمحددات الدولية التى تستهدف تعزيز قدرة الافراد على التمتع بهذا الحق ونورد فيما يلى اهم المحددات التى اجمعت عليها الإتفاقيات الدولية والإقليمية وقوانين حرية المعلومات التى صدرت فى اكثر من 70 دولة على مستوى العالم : - الالتزام بمبدأ ( حد الكشف الاقصى ) عن المعلومات ، وما يرتبط به من ضرورة تعديل واستبدال القوانين التى لا تتفق مع هذا المبدأ . - التزام الهيئات العامة بنشر ما لديها من معلومات ورقية او اليكترونية بصفة دائمة . - الاتزام بمبدأ اتاحة المعلومات ومجال محدود للاستثناءات وفقا لما يحدده القانون وما يقتضيه من ضرورة التحديد الواضح لمجالات عدم الاتاحة ، وإخضاعها دوريا لاختبارات الموازنة بين " الضرر " و " المصلحة العامة " ( اختبارات المصلحة العامة ) . - تعزيز مبدأ ( الحكومة المفتوحة ) من خلال الاسهام العام فى تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح ، وما يتصل بذلك من اقرار حق الافراد فى حضور الاجتماعات العامة التى تعقدها مختلف الهيئات العامة . - الاستجابة السريعة والنزيهة فى التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات ، وتوفير آلية للمراجعة المستقلة للطلبات المرفوضة مع ضرورة بيان أسباب رفض الإفصاح وما يترتب عليه من اجراءات قانونية .. - إعتماد التكلفة الأقل لطلبات الحصول على المعلومات ، وذلك بالنظر الى ان التكاليف المفرطة تؤدى الى احجام الافراد عن طلب ما يحتاجونة من معلومات .. - اقرار مبدأ (حماية المبلغين عن الفساد ) وتوفير اجراءات للحماية يحددها القانون . 6- تحصين حق العاملين فى مجالات جمع ونشر وتداول المعلومات ، وبخاصة الصحفيون والإعلاميون والناشرون ، ضد مختلف اشكال الحجب والرقابة على المعلومات ، وكذلك الممارسات التى تتعمد تزويرها او تشويهها او اتلافها ، ويدخل فى نطاق هذا التحصين محاسبة من ثبت مسئوليته عن ذلك . وفقا للإجراءات القانونية .. وفى هذا السياق نقترح مراجعة المواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ) من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وإعادة صياغتها مع تضمينها لقانون المعلومات ، وذلك على النحو التالى : . للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية او عامة . كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها .. . يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات او يكون من شانها تعطيل حق المواطن فى الاعلام والمعرفة ، وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا .. . لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه . كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .. . مع مراعاة احكام المادتين الاوليين للصحفى تلقى الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات او الاحصاءات او الاخبار سرية بطبيعتها او طبقا للقانون ..
