قال الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن غالبية الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية المقبلة، حاولوا بهذا القرار العنتري غير المبرر التغطية علي فشلهم في الشارع، وتدني شعبيتهم، لأن الانتخابات كانت ستكشف حجمهم الطبيعي. ووصف حشمت مبررات من قاطعوا الانتخابات بأنها "غير منطقية، وتنطوي علي مزايدات سياسية، لا وجود لها علي أرض الواقع"، معتبراً أنهم تورطوا في قرارهم، متوقعاً أن يتراجع حزب الوفد تحديداً عن قرار المقاطعة في آخر لحظة.
وأشار حشمت إلى أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما يؤكد سلامة وصحة تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام، وذلك للرد على الذين يضعون شرط إقالة النائب العام حتى يخوضوا الانتخابات.
واعتبر حشمت أن المطالبة بإقالة الحكومة باعتبارها فاشلة كشرط لخوض الانتخابات "أفضل دعاية انتخابية للذين طالبوا بذلك"، مشيرا إلى أنهم يستطيعون من خلالها مهاجمة الحكومة والرئيس وحزب الحرية والعدالة خلال حملاتهم الانتخابية، "إذا كانوا جادين بالفعل في خوض الانتخابات ولديهم رصيد في الشارع يمكنهم من المنافسة" على حد قوله.
وتساءل حشمت "كيف يتم تزوير انتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وفي ظل وجود مندوب عن كل مرشح، وفي حضور منظمات المجتمع المدني المحلي والعالمي، وتحت سمع وبصر وسائل الإعلام المختلفة؟!".
وعن الفنين المعاونين للقضاة داخل اللجان الانتخابية وطريقة اختيارهم، باعتبار ذلك أحد مخاوف جبهة الإنقاذ، قال حشمت إن عددهم يبلغ 42 ألف موظف، "ومن غير المنطقي أو المعقول أن يتم اختيارهم من جماعة الإخوان المسلمين ليقوموا بتزوير الانتخابات لصالح حزب الحرية والعدالة".
وقال عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين، إن تعاون جبهة الإنقاذ الوطني مع حزب النور السلفي كانت "فرصتهم الذهبية في الحصول على الأغلبية في مجلس النواب القادم، وتشكيل الحكومة وتعديل الدستور، وإمكانية عزل الرئيس الذي لا يعجبهم".
وفيما يخص العلاقة حالياً بين حزبي النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، قال حشمت"نتحملهم..ويتحملوننا".
واستبعد أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، مشدداً علي أن مجلس الشورى حرص علي الالتزام بنص تعديلات المحكمة الدستورية العليا علي القانون، مشيرا إلى أن المجلس التزم فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون -المتعلقة بالخدمة العسكرية- بالنص الدستوري الذي يقول إنه "لا عقوبة إلا بحكم قضائي بات، ولذلك نص القانون على حرمان من استثني من التجنيد، وفقاً لحكم يقضي بخطورته على الأمن القومي".
وقال حشمت إن مجلس النواب القادم "سيكون ذا أكثرية إسلامية، والحكومة القادمة، سيكون جزء كبير منها من الإسلاميين".
ووصف رغبة البعض في عمل توكيلات لوزير الدفاع لإدارة شئون البلاد، ب"الإفلاس السياسي"، مضيفا "الذين يرغبون في تولي الجيش للحكم، هم أنفسهم من رددوا قبل ذلك يسقط يسقط حكم العسكر، وبعدما فشلوا في جميع الانتخابات التي خاضوها راهنوا علي إشاعة الفوضى عن طريق استخدام العنف والدعوة للعصيان المدني، وعندما فشلوا أيضاً، يحاولون الآن إعادة الجيش للمشهد مرة أخرى".
وقال حشمت إن دور مؤسسة الجيش يقتصر على "حماية الوطن من الأخطار داخلياً وخارجياً، وفي نفس الوقت حماية الشرعية المنتخبة من قبل الشعب"، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية "لن تنجرف وراء هذه الدعوات الهدامة" على حد وصفه.
وأكد علي ضرورة إقرار قانون تنظيم حق التظاهر في هذه المرحلة، بما يضمن حق المواطنين في التظاهر ويحميهم، وفي نفس الوقت يحمي مؤسسات الدولة.
وقال حشمت "من العبث أن يتم رفع شعار حق الشهداء لإشاعة الفوضى"، لافتا إلى أن الذين يتاجرون الآن بهذا الشعار هم من يدعون للعنف فى كل وقت.
وأضاف "لا يمكن أن نطلق على من يرمي المولوتوف على قصر الرئاسة بمتظاهر، ومن يحرق جندى الأمن المركزي بالثوري".
