أكد صلاح الانصاري، قيادي عمالي ،إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عاد الي استخدام الحل الامني في فض النقابات العمالية وهو ما يهدف الي القضاء علي الحركات العمالية ، ومن في السلطة حاليا يريدون تركيع العمال ، ويقفون ضد حقوق العمال ، مشيرا الى ان حقوق العمال في الدستور ستكون"رده". وأضاف "الانصاري" خلال ورشة عمل نظمها مركز المحروسة تحت عنوان "تعزيز حقوق العمال في الدستور الجديد " ان الحريات النقابية انتزعها العمال قبل تقنينها في القوانين الدولية، وكانت اول حركة عمالية من قبل عمال "لفافي التبغ" عام 1899 ومعها بدأت الحركات العمالية والدفاع عن حقوقها.
وأكد الانصاري ان قانون النقابات العمالية في مصر ينتهك حقوق العمال وخاصة حق الاضراب والتظاهر ، وهومخالف لما وافقت عليه مصر باتفاقية حق التظاهر و الاضراب والتعبير ، لافتا الي ان الاتفاقيات الدولية تلزم الدستور والقانون المحلي بتطبيقه وهو مايجب ان يكون في الدستور القادم.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي "وائل قنديل" ، ان حقوق العمال في الدستور تواجه خطرا اذا لم يكن هناك موقف قوي من قبل العاملين ، مضيفا ان العمال دائما هم الشرارة الاولي في مواجهة اي فساد في اي مكان ، وهم من قاموا بمواجهات كبيرة خلال عهد النظام السابق وهم يسيرون في طريقهم رغم اختلاف الوجوه.
واوضح ان العمال سيقفون في مواجهة اي قانون يكبل من حرياتهم وحقوقهم التي حصلوا عليها طوال تاريخهم النقابي، لافتا الي ان النقابات العمالية المستقلة شرعية بقوة المواثيق الدولية . مواد متعلقة: 1. اتحاد العمال يرسل مذكرة للرئيس للتدخل لعودة العمال المفصولين 2. التجمع يرفض إلغاء نسبة ال«50% » للعمال والفلاحين ويؤيد مطالبهم 3. «البدري فرغلي»: «الإخوان» يريدون نهش حقوق العمال والفلاحين في «الدستور القادم»
