طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع، المؤسسات الدولية والجهات المختصة بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى المرضى، والضغط من أجل الإفراج عنهم أو تقديم العلاج اللازم من أجل إنقاذ حياتهم. جاء ذلك خلال ذلك مؤتمر صحفي، نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات "، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، لمناقشة قضية الأسرى المرضى وآليات العمل من أجل الإفراج عنهم.
وقال قراقع ، إن الأوضاع داخل السجون صعبة في ظل انتهاك إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى، وممارسة سياسية الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن الرملة الذي يمكن أن نطلقه عليه "قبر الرملة " .
وأضاف أنه سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملفا خاصا حول واقع وحالة الأسرى المرضى، وذلك من أجل إدراجه على الملف السياسي واعتباره من الأولويات إذا حصل أي تقدم بخصوص استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة تدخل مؤسسات حقوق الإنسان للوقوف على أوضاع الأسرى والضغط من أجل الإفراج عنهم لا تقديم التوصيات بخصوص قضية الأسرى خاصة المرضى منهم.
وأشار قراقع إلى أن أكثر من الف أسير يعانون من إمراض مختلفة، وحسب إحصاءات تقريبية فإن أكثر من 18 حالة منها مصابة بأمراض مزمنة وخبيثة، والعدد آخذ بالازدياد في ظل تردي الظروف المعيشية داخل السجون وسوء الطعام المقدم لهم، وعدم وجود أطباء متخصصين للاطلاع على الحالات المرضية، وعدم وجود أجهزة طبية مساندة للمرضى، موضحا أن هناك صعوبة في إدخال الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للأسرى المرضى.
ولفت وزير الصحة لدى السلطة الفلسطينية هاني عابدين، عن مبادرة للوزارة بطرح ملف الأسرى المرضى على المنظمة الصحة العالمية من أجل الاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، مشددا على ضرورة تشكيل لجان مختصة من الأطباء لمتابعة ومعاينة حالة الأسرى المرضى.
وأكد أن هناك نقصا حادا في التخصص للأطباء داخل سجون الاحتلال، وليس لديهم القدرة على تقديم العلاج والرعاية المناسبين للأسير المريض، موضحا أن الوزارة على استعداد تام لمتابعة حالة الأسرى المرضى وإدخال الأطباء المختصين إلى السجون في حال سمح بذلك.
