قال أندريه مهايسيتش، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية قد أكملت سلسلة أولى من القوافل الإنسانية عبر الطريق إلى القامشلى شمال شرق محافظة الحسكة. وأضاف - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف - أن القوافل تمت على مدى الأسبوعين الماضيين على طول الطريق البري الحيوي من حلب وهو مافتح منفذا جديدا لمد المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في الرقة المتضررة من المعارك. ولفت ماهيسيتش إلى أن فتح الطريق من حلب إلى منبج والقامشلى يعد إنجازا هاما للغاية، ويحدث بالفعل فرقا على أرض الواقع. ونوه إلى أن عدد النازحين من محافظة الرقة وداخلها بلغ حاليا 190 ألف شخص منذ أول أبريل الماضي. وقال المتحدث إن القافلة الأولى المؤلفة من ثلاث شاحنات كانت وصلت إلى القامشلى في 29 يونيو الماضى وقدمت الإغاثة بما في الخيام والبطانيات وغيرها إلى آلاف الفارين من من النزاع في المنطقة في حين وصلت قافلة ثانية في 4 يوليو الجارى وثالثة أمس الاثنين إضافة إلى قافلة رابعة في طريقها إلى وجهتها حاليا. وذكر ماهيسيتش أنه تم إرسال ما مجموعه 22 شاحنة ووصل منها 17 بالفعل إلى وجتهتهم. وأشار المتحدث إلى أنه تمت تسليم المساعدات على طول الطريق الجديد الذي تم فتحه وذلك بمساعدات من المستودعات في دمشق وحلب وحمص وبما يسمح للمفوضية وغيرها من وكالات الأممالمتحدة والشركاء بالوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين في محافظة الرقة والبالغ عددهم 430 ألف شخص. وتابع ماهيسيتش أنه قبل هذة القوافل كان الطريق مغلقا لمدة عامين تقريبا بسبب النزاع العنيف وكانت عمليات النقل الجوى المكلفة وذات القدرة المحدودة هي السبيل الوحيد لإدخال الإمدادات إلى المنطقة. ولفت المتحدث باسم مفوضية اللاجئين إلى أن الأممالمتحدة تقدر أن مابين 30 ألف إلى 50 ألف شخص مازالوا محاصرين في مدينة الرقة. وأكد أن اليقين بشأن الارقام هو صعب نظرا لعدم إمكانية الوصول وحذر ماهيسيتش من أن تضاؤل توافر الأغذية والمياه والأدوية والكهرباء وغيرها من الضروريات، في الوقت الذى تتدهور الحالة بسرعة. وقال المتحدث إنه من الضرورى أن يتمكن المدنيون المحاصرون من تأمين ممر آمن للخروج للوصول إلى الأمان والمأوى والحماية. وأكد أن المدنيين في الرقة يواجهون موقفا صعبا للغاية بين اتخاذ القرار بالفرار وتعريض أنفسهم للقتل في الاتجاهين أو البقاء في وسط القتال العنيف. وأضاف أن المفوضية تذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي وإلا يصبح المدنيون هدفا، كما تواصل المفوضية التشديد على ضرورة حماية جميع أطراف النزاع المدنيين، واحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب والاحتياط.
