وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ في أراضي الاتحاد، بالإضافة إلى 40 ألف لاجئ آخر وافق المجلس على إعادة إسكانهم. وجرى التصويت في البرلمان اليوم الخميس بمبادرة رئيس البرلمان مارتن شولتس. وفي وقت سابق، أقر البرلمان الأوروبي اعتماد معايير موحدة وملزمة لقبول وتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد، تشمل خطة طارئة لتوزيع 160 ألف لاجئ. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قدم الخطة لإعادة توزيع عشرات آلاف اللاجئين المتواجدين حاليا في اليونان وإيطاليا وهنغاريا ودول أخرى بجنوب أوروبا، من أجل تخفيف العبء الذي تتحمله تلك الدول وتوزيعه على جميع دول الاتحاد. وأعلنت السلطات الهنغارية أنها اعتقلت الأربعاء 29 لاجئا حاولوا دخول أراضي البلاد رغم إغلاق الحدود، بينهم من وصفته بأنه "إرهابي"، فيما تجاوز عدد اللاجئين الذين دخول كرواتيا 5600 شخص. وكانت الشرطة الهنغارية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع مئات اللاجئين حاولوا عبور حدود البلاد التي أُغلقت يوم 15 سبتمبر/أيلول، بعد دخول قوانين جديدة خاصة باللجوء حيز التطبيق. وتعد الأحداث التي شهدتها الحدود الهنغارية الصربية الأربعاء، الأكثر عنفا منذ تفاقم أزمة الهجرة إلى أوروبا، إذ تحصن عناصر شرطة مكافحة الشغب في مواقعهم في معبر روزسكي الحدودي الذي أغلق بحواجز حديدية، فيما رشقهم عشرات الشبان بالحجارة. وأعلنت السلطات عن اعتقال 29 شخصا خلال الاشتباكات، فيما أصيب 20 عناصر من الشرطة وطفلان. هذا وأعلن غيورغي باكوندي المستشار الأمني لرئيس الوزراء فيكتور أوربان في تصريحات متلفزة، عن وجود شخص بين المعتقلين، يشتبه بتورطه بأنشطة إرهابية، إذ اتضح أن اسمه مدرج على قائمة خاصة بالأجهزة الأمنية. واتهمت حكومات كثيرة ومنظمات دولية السلطات الهنغارية، بأنها تعامل اللاجئين بصورة غير إنسانية و"غير أوروبية". لكن رئيس الوزراء الهنغاري دافع عن موقف بلاده، مصرا على أنه يعتمد حصرا على "العقل السليم" ويتوافق تماما مع اتفاق شنغن. وفي هذا السياق طالبت منظمة "العفو الدولية" السلطات الهنغارية بإطلاق سراح مجموعة لاجئين بينهم 4 أطفال جرى اعتقالهم الأربعاء عندما حاولوا اختراق الحواجز المنتشرة في معبر روزسكي الحدودي. بعد إغلاق الحدود الهنغارية، اتجه آلاف اللاجئين المتواجدين في أراضي صريبا إلى كرواتيا، وهم يحاولون الوصول إلى دول شمال أوروبا لتقديم طلب اللجوء هناك، كما يسعى كثيرون للانضمام إلى أفراد آخرين من أسرهم موجودين في مختلف الدول الأوروبية. وأعلنت الشرطة الكرواتية اليوم الخميس أن 5650 لاجئا دخلوا أراضي البلاد حتى الآن، فيما بلغ عدد الوافدين يوم الأربعاء قرابة 4 آلاف شخص. وتنقل السلطات اللاجئين إلى ملاجئ أقيمت في ضواحي العاصمة زاغرب بعد تسجيل أسمائهم. وأكدت السلطات أنها قادرة على استقبال عدة آلاف من اللاجئين، لكنها عاجزة عن التعامل مع تدفق يقدر بعشرات الآلاف. بدورها أعلنت بلغاريا أنها ستعتمد على وحدات من الجيش في حماية الحدود، بسبب تنامي تدفق اللاجئين. وأوضح وزير الدفاع البلغاري نيقولاي نينتشيف أن الجيش يخطط لإرسال ما بين 50 و150 عسكريا لدعم شرطة الحدود، كما أنه سيدرس إمكانية نشر نحو ألف عسكري على الحدود مع تركيا في حال اقتضت الضرورة. وقدم مانفرد شميت رئيس الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين الاستقالة من منصبه الخميس، مبررا هذا القرار ب" أسباب شخصية". تجدر الإشارة إلى أن الهيئة واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات واتهامات كثيرة بالمماطلة في دراسة طلبات اللجوء المقدمة. وفي هذا السياق أعلنت الشرطة الألمانية أن عدد اللاجئين الذين دخلوا أراضي البلاد الأربعاء تضاعف، بالمقارنة مع الأيام الماضية، وصولا إلى 7266 شخصا. وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن معظم اللاجئين يدخلون أراضي البلاد عبر الحدود مع النمسا، مضيفة أن الشرطة أوقفت 3422 شخصا منهم.
