صرح الدكتور زين عبدالهادي مدير دار الكتب الوطنية المصرية بأن إجمالي عدد الكتب التي نشرتها الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2010 هو 288.355 ألف عنوان لتحتل المرتبة الأولى عالميا . وفي العام ذاته نشرت فرنسا 63.690 ألف عنوان ، وإيران 65 ألف عنوان ، وكوريا الجنوبية 40.291 ألف كتاب، وتركيا 34.863 ألف كتاب ، ووبولندا نشرت 31.500 كتاب ، أما مصر فنشرت في نفس العام نحو 11.986 كتاب لتحتل المرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم .
وصرح عبدالهادي بأن إجمالي الكتب العربية لدار الكتب في عام 1976 هو 2449 كتابا، والأجنبي 206 كتاب ، ووصل في عام 1986 عدد الكتب العربية إلى 2113، والأجنبية 186 كتابا، وأصبحت الكتب العربية في الدار 12000 كتاب في عام 2010.
كما أكد المسئول أنه بصدد الإتفاق مع اتحاد الناشرين المصريين على إصدار دليل لمعرض القاهرة للكتاب 2012، وتوفير نشرة إيداع الكتب بصورة شهرية إلكترونيا على الإنترنت، بالإضافة للإلتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بأهمية الحصول على رقم الايداع والرقم الدولي الموحد للكتاب والفهرسة أثناء النشر، مع توفير ورش عمل ودورات تدريبية داخل دار الكتب.
وأكد الدكتور زين الخدمات التي ستقوم بها المكتبة الوطنية وهي: توفير خدمة الإيداع القانوني والترقيم الدولي والفهرسة لجميع الناشرين والمطابع والمؤلفين أثناء النشر، وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين وللناشرين في نفس الوقت.
كما ستقوم دار الكتب بمنح الناشرين استمارة الحصول على الفهرسة أثناء النشر بالمجان، ووضع نسخة منها على موقعها لكي يتم طباعتها بدون أدنى جهد. وكذلك خدمة الناشرين عبر البريد الإلكتروني حيث إنها تقوم بتسلم الأوراق المطلوبة لعمل أرقام الإيداع والفهرسة أثناء النشر من: صورة غلاف الكتاب والبطاقة الشخصية للمؤلف، ثم تقوم بعمل الإجراءات اللازمة ثم تقوم بإرسال الرقم له عبر البريد الإلكتروني وذلك دون أدنى جهد من الناشر أو المؤلف.
وأشار عبدالهادي إلى ان الإيداع القانوني يسهم في إنشاء الببليوجرافية الوطنية بغرض التعريف بالإنتاج الفكري في الدولة، ولذلك تقوم الهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية بإصدار ( نشرة الإيداع ) وهي نشرة بالكتب التي يتم إيداعها بالدار، وذلك يحقق حفظ الإنتاج الفكري الوطني كحماية لتراث الدولة من الضياع أو الإهمال أو التشتت، كما تسهم الكتب التي يودعها الناشرون في إثراء المكتبة الوطنية بنسخ من الكتب والمطبوعات المختلفة، وتزويد المكتبات العامة وبالتالي نشر الثقافة علي مستوى الدولة، كذلك ضبط المطبوعات وغيرها من أوعية المعلومات التي تصدر في الدولة والمعدة للتوزيع.
كما أن وجود رقم إيداع علي الكتاب يعتبر اعتراف من الهيئة العامة لدار الكتب والوئائق القومية بأن هذا الكتاب يخص مؤلفه وناشره؛ وبذلك يسهم في حماية حقوق الناشرين والطابعين والمؤلفين وصيانة أعمالهم الفكرية وحمايتها من السطو أو الاقتباس غير المقنن، وكذلك حفظ حقوق الناشرين والمؤلفين عند التقاضي بشأنها أمام القانون، وإثبات ملكية الناشر والمؤلف للعمل محل التقاضي.
أما الترقيم الدولي الموحد فهو نظام دولي تشرف عليه وكالة دولية مقرها برلين، تقوم بتوزيع حصص من الترقيمات الدولية على أي دولة تطلب ذلك، ويتم بموجب هذا النظام إعطاء رقم فريد لكل كتاب يصدر، بحيث إن الترقيمات التي تخصص لدولة معينة لا تتكرر لأية دولة أخرى، والترقيمات التي تخصص لأي ناشر داخل الدولة لا تتكرر لأي ناشر أخر، كما أن الناشر لن يكرر ترقيمًا خصصه لأي كتاب آخر لديه ، فيكون الترقيم بذلك فريدًا لكل كتاب لا يتكرر على مستوى العالم ، ويطبع الترقيم الدولي الموحد على ظهر صفحة العنوان أو على ظهر جلدة الكتاب في حالة الكتب ذات الأغلفة الورقية أو على جاكيت الكتاب في حالة الكتب ذات الأغلفة المقواة.
وقد طبق ( تدمك: ISBN ) بنجاح في معظم دول العالم ، أما على المستوى العربي فقد كانت مصر أول دولة عربية تشترك في النظام حيث أخذت حصتها من الترقيمات عام 1975. وقد ظلت مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تطبق الترقيم لفترة طويلة ، ثم لحقت بها في الفترة الأخيرة بعض الدول العربية الأخرى .
ويعد الترقيم الدولي أهم بيان للتعرف علي الكتاب والوصول إليه فهو بذلك أداة استرجاع هامة، حيث أنه من الممكن ان يتم التعامل في طلب الكتب من خلال الناشر أو الموزع بالترقيم الدولي ، وهو الهدف الأساسي من إنشاء نظام الترقيم على نطاق العالم. كما أنه سيحمي مستقبلا أي ناشر من استنساخ كتبه ونشرها في بعض العواصم الأخرى، ويعد ضمانا كافيا للتقاضى أمام المحاكم التجارية في العالم.
وأكد الدكتور زين أن المشكلة الأساسية التي تواجه أي برنامج فهرسة أثناء النشر هي عدم تعاون الناشرين مع هذا البرنامج ، ولكن ينبغي أن يعي الناشرون أن عدم توفر قوائم أو أدوات يقوم الناشرون بالإعلام فيها عن كتبهم تحت النشر بطريقة منتظمة سوف يؤدي إلى عدم تعرف القائمين بالاختيار والاقتناء بالمكتبات على الكتب المتاحة أوالقادمة في سوق النشر؛ وبالتالي وصول الكتب بعد صدورها بفترة طويلة مما ينعكس دون شك على الناشرين؛ حيث يتعثر تسويق الكتاب المصري في الداخل والخارج ، وبالتالي لابد أن يكون لدى الناشرين الوعي الكافي بأهمية هذا النظام وأن وجود بطاقة ( فان ) على ظهر صفحة عنوان الكتاب سوف يشجع المكتبيين على اختيار تلك الكتب ذات الفهرسة الذاتية، وبالتالي زيادة في مبيعاته على النطاق القومي أو العالمي، وبذلك تنتعش صناعة النشر بالدولة .
