أكدت السلطات السعودية الثلاثاء أنها ستقوم بحملات تفتيشية ليس فيها أي تهاون على الأجانب المخالفين عقب انتهاء المهلة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبد الله والتي تنتهي في 3 نوفمبر 2013. ونقلت صحيفة "الرياض اونلاين" على موقعها الإلكتروني عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات قوله إن "الحملات التفتيشية المزمع إطلاقها عقب انتهاء الفترة الثانية للمهلة التصحيحية ستكون شديدة وصارمة وسيتم تطبيق الأنظمة على المخالفين. وحذر المقدم أحمد اللحيدان المواطنين وأصحاب المؤسسات والشركات من تشغيل مخالفين عقب انتهاء المهلة كما حذر المقيمين من مخالفة الأنظمة مؤكدا أنه لن تكون هناك مجاملة في تطبيق الأنظمة على الجميع. واضاف أنه بدءا من نوفمبر ستزول كافة المظاهر السلبية من بائعين جائلين وغيرهم في شوارع المملكة. وكان العاهل السعودي طلب من وزارتي الداخلية والعمل إعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر مؤكدا تطبيق النظام بمن "لم يقم بذلك". واعتبر المقدم اللحيدان ازدحام المراجعين على مكاتب المديرية العامة الجوازات أمرا طبيعيا نتيجة للمهلة مؤكدا ان هناك إقبالا من الوافدين على تصحيح أوضاعهم. وكانت وزارة العمل السعودية أكدت خلال يوليو ان العمالة المخالفة لن يكون لها وجود بعد انتهاء مهلة التصحيح الحالية مشيرة إلى أن آلية وزارتي العمل والداخلية تقضي بالقبض على العامل المخالف وترحيله. وبحسب الإحصاءات الرسمية، هناك أكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة لديهم إقامات فيما تشير تقارير اقتصادية إلى وجود مليوني عامل غير نظامي.
