في خضم الصراع الداخلي المنفلت على السلطة وخوفاً من اندلاع الانتفاضات الجماهيرية خاصة مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات الرئاسية ، عاد نظام الملالي ليلجأ الى سياسة تصعيد الاعدامات واقامة المشانق أمام الملأ حيث حطم هذا النظام المعادي للانسانية من خلال ما لايقل عن 45 حالة اعدام خلال 5 أيام رقما قياسيا جديدا في ارتكاب الجريمة والسلوك الهمجي. جلادو النظام وفي 19 شباط/ فبراير وخلال وجبتين من الاعدامات الجماعية الهمجية أعدموا شنقا ما مجموعه 20 سجينا في سجني قزل حصار (11 شخصاً) و كوهردشت بمدينة كرج (9 أشخاص). كما وفي يوم 17 شباط تم اعدام 11 سجيناً شنقاً في مدينة شيراز. 8 منهم في سجن عادل آباد بشيراز و ثلاثة سجناء آخرين أمام الملأ وأمام أعين المواطنين المدهوشة. وأما في مدينة أراك فقد أعدم سجين أمام الملأ يوم 20 شباط. وفي 17 شباط أعدم ثلاثة سجناء في السجن المركزي في المدينة نفسها. وفي مدينة كرمانشاه غربي ايران أعدم ثلاثة سجناء في اليوم نفسه كما في يوم 17 شباط تم ابلاغ حكم الاعدام بحق 9 سجناء في سجن ديزل آباد في كرمانشاه. وهدد المدعو ملكي المدعي العام المجرم في هذه المدينة بمزيد من الاعدامات وصرح قائلا «نتعامل بحزم مع المجرمين ولن يكون هناك تسامح معهم». وفي مدية بوشهر في يوم 17 شباط اعدم سجينا شنقا بعد قضى 7 سنوات في السجن. وفي مدينة زاهدان تم اعدام أربعة سجناء في السجن المركزي للمدينة يوم 16 شباط ، كما وفي اليوم نفسه تم اعدام سجين يدعى عمر شهبازي في سجن مدينة سنندج. وفي مدينة اهواز تم اعدام مواطن عرب (38عاما) يوم 15 شباط يدعى صباح لويمي في سجن كارون. وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية ان الاعدامات الجماعية والتعسفية وعشية مفاوضات الدول ال5 + 1 وكذلك عشية اجتماع دورة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة تبين أن هذا النظام ليس ملتزماً بأي أصل وقانون وأن تقديم عروضات «أساسية وجدية» من قبل الدول الغربية للمجرمين الحاكمين في ايران يشجعهم على الاستمرار في الجريمة وتصعيدها. انها أكدت أن من مستلزمات وقف مسار الاجرام اتخاذ قرارات ملزمة من قبل مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شاملة على النظام ومحاكمة قادته لارتكابهم جرائم ضد الانسانية. في شأن متصل، أعلن نواب أمريكيون شاركوا اليوم في مؤتمر صحفي بباريس، بحضور "مريم رجوي" القيادية بالمعارضة الإيرانية، انه اذا قامت الحكومتان الإيرانية والعراقية بالتدبير لعدوان جديد ضد لاجئين إيرانيين، فإنهم سيطالبون الكونجرس الأميركي باتخاذ إجراءات أكثر فعالية، تتعدي الإدانة، وقد تصل إلى اعتبار رئيس الوزراء المالكي وحكومته راعيا للإرهاب الحكومي.
