أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري إلى 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن أبريل الجاري، والمنشور على موقعها الإلكتروني، سجل العجز الكلي للموازنة 759.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2023-2024 مقابل 545.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022-2023. وعجز الموازنة هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، وتعتمد مصر على عام مالي يبدأ في يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي. وارتفع إجمالي المصروفات العامة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري إلى نحو 2.22 تريليون جنيه مقابل نحو 1.47 تويليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي بنسبة زيادة 33.6%. كما زاد إجمالي الإيرادات إلى نحو 1.453 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 925 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة 57%. ويعود تسجيل زيادة المصروفات بنسبة أكبر من زيادة الإيرادات إلى ارتفاع عبء الدين- فوائد الإقراض- على الموازنة العام للدولة بنسبة 70% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 1.175 تريليون جنيه مقابل نحو 595.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى نحو تريليون جنيه في أول 7 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 740.7 مليار جنيه خلال نفس من العام المالي، بنسبة زيادة41%. وسجلت الموازنة فائضا أوليا (الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد القروض) بنسبة 2.97% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري مقابل فائض أولي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
