شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي. وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأية عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وأكد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربيةالمحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده. كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الأجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
