قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي بقيمة 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة وتعزيز الاحتياطي النقدي. وأوضح الصندوق في تقريرالخبراء بشأن أول مرجعتين من برنامج قرض مصر أن هذه الفجوة جاءت بسبب تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية وتأخر الالتزامات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بما أدى إلى إضعاف المركز الخارجي لمصر وتسبب في تراكم كبير للعملات الأجنبية ومتأخرات خارجية. كانت مصر وقعت على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة في فبراير الماضي، تسلمت منها 15 مليار دولار في فبراير ومارس الماضيين. ومن المنتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال الأيام المقبلة، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق. ودفعت الصدمات السلبية الذي عانى منها الاقتصاد المصري إلى طلب مصر من صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض الأصلي. وحصلت مصر على موافقة صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
